💠 *پاسخ حقوقی به یک شبهه درباره شهردار شدن زاکانی:* 🔹اینکه وزیر کشور در آخرین بخشنامه خود، نظر به تنوع بالای رشته‌های مرتبط، تشخیص رشته‌های جدید و مرتبط و موارد مبهم دیگر را به معاون عمرانی خود تفویض کرده است از حیث حقوقی محل تامل است؛ زیرا شرایط احراز تصدی سمت شهردار، صلاحیت تعیین رشته‌های مرتبط به وزیر کشور(و نه وزارت کشور) اعطا شده و اصل بر عدم تفویض اختیار است. 🔹درباره انتخاب شهردار تهران و شرایط و موانع قانونی، بر اساس ماده 72 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت می‌رسد. همچنین باید قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ رعایت شود و آقای زاکانی، از شغل دولتی قبلی خود (نمایندگی مجلس)، استعفا دهد. 🔹آیین‌نامه اجرای ماده 72 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، در مرتبه اول در جلسه مورخ 1377.6.11 هیات دولت و در مرتبه دوم در جلسه مورخ 97/9/25 هیات وزیران به تصویب رسیده است. ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 97/9/25 هیات وزیران، شرایط شهردار را بیان کرده است که در خصوص علیرضا زاکانی یکی از این شرایط با چالش مواجه شده است.  🔹بر اساس بند (چ) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مزبور، داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و نه سال سابقه مدیریت ارشد برای تصدی پست شهرداری تهران لازم است. بر اساس تبصره 1 ماده 3 مزبور، مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط، توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود. بر اساس آخرین بخشنامه وزارت کشور به استانداران، رشته پزشکی در شمار رشته‌های تحصیلی مرتبط درج نشده است.[1] ♦️ *چالش اول: سابقه اجرایی* مسعود پزشکیان نماینده مجلس معتقد است که باید سابقه اجرایی مرتبط با جایگاه شهرداری وجود داشته باشد و حداقل بر اساس اطلاعات، همخوانی میان سِمت شهرداری و آقای زاکانی وجود ندارد [2].  🔹این ادعا نه تنها به مفاد ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 97/9/25 هیات وزیران مغایرت دارد بلکه خلط کردن و فروکاستن مدیریت به تصدی پست‌های ادارات قوه مجریه است. آنچه اهمیت دارد داشتن سابقه مدیریت اجرایی است که مدیریت اجرایی لزوما در ادارات قوه مجریه محقق نمی‌شود. پرویز سروری منتخب تهران در شورای ششم معتقد است که می‌توان از معادل‌سازی دوره نمایندگی مجلس علیرضا زاکانی برای شرط نداشتن نه سال سابقه اجرایی وی استفاده کرد.[3] معادل‌سازی در مواردی مجاز است که قوانین و مقررات اجازه آن را داده باشند که در این خصوص، چنین مجوزی وجود ندارد.  🔹به نظر می‌رسد که در خصوص سابقه اجرایی، آقای زاکانی دارای چنین سابقه‌ای است. توضیح اینکه بر اساس تعریف مدیریت ارشد در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱ /۴ /۱۳۹۵ شورای عالی اداری (موضوع تبصره 4 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار)،[4] پست نمایندگی مجلس، از مصادیق پست‌های فراتر از «مدیریت ارشد» است؛ زیرا «مدیریت ارشد»، مصداق اعلای مدیریت حرفه‌ای (موضوع ماده 1 مصوبه فوق‌الذکر یعنی دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای) است و «مدیر میانی» به عنوان مصداق دوم مدیر حرفه‌ای به صراحت در ماده 1 مصوبه مزبور، شامل مدیران کل وزارتخانه دانسته شده است؛ حال آنکه مدیر حرفه‌ای شامل تمامی عناوین سمت‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی به استثنای سمت‌های مدیریت سیاسی (از جمله نمایندگی مجلس)، موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری[5] هستند. در نتیجه، نمایندگی مجلس هم سطح وزارت بوده و پستی فراتر از مدیریت حرفه‌ای است و قاعدتا باید سوابق کمتری برای آن نسبت به مدیران ارشد در مقررات لحاظ شود که آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار در این خصوص ساکت است و باید این خلا رفع شود.  ♦️ *چالش دوم: رشته تحصیلی مرتبط* در نتیجه، صرفا بحث رشته تحصیلی مرتبط در خصوص انتخاب آقای زاکانی مورد چالش است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم. به نظر می‌رسد در این خصوص، تعارضی میان روح قوانین و ظاهر قوانین و مقررات وجود دارد و باید بخشنامه وزارت کشور که برخلاف متن و روح قوانین است، اصلاح شود. 🔹در این خصوص، اولین مساله این است که آیا مفاد ماده 72 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از نظر حقوقی معتبر است یا خیر. به نظر می‌رسد ماده 72 با اصل 85 قانون اساسی مغایرت دارد و باید مجلس فورا اقدام به اصلاح آن نماید. 🔹مساله دوم این است که بخشنامه وزارت کشور باید با رعایت قوانین صادر شود و عدم جامعیت مفاد آن، به دلیل مغایرت با قوانین، معتبر نبوده و باید اصلاح شود و مجریان قانون (از جمله اعضای شورای شهر تهران و وزیر کشور)، باید به متن و روح قوانین در این خصوص عمل کنند.