🔹 *ظاهر قوانین و مقررات در خصوص شرایط شهردار تهران:*
ظاهر ماده 72 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار و بخشنامه وزارت کشور، دلالت بر منع انتخاب آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران میکند.
🔹 *روح قانون در خصوص شرایط شهردار تهران:*
شرایط انتخاب شهرداران ماهیت تقنینی دارد و بر اساس اصل 85 قانون اساسی باید توسط مجلس تعیین تکلیف شود؛ لذا حکم ماده 72 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از حیث حقوقی محل ایراد است و مجلس باید فورا اقدام به اصلاح آن نماید. به تصریح اصول متعدد قانون اساسی (اصول 62 و 100 و 108 و 163 و 168) شرایط کارگزاران حکومتی از جمله شهرداران باید در قانون تعیین شود و رویه شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز بر این اساس استوار است.
مدیریت شهری و شهرداری با مسایل تخصصی گستردهای مرتبط است و قانونگذار و حتی هیات وزیران نیز نتوانستهاند رشته های تحصیلی مرتبط با این سمت را احصا نمایند و نهایتا تعیین رشتههای تحصیلی مرتبط به وزیر کشور واگذار شده است. وزیر کشور نیز در چند نوبت بخشنامه صادر و رشته های را به عنوان رشتههای مرتبط ذکر کرده است و هر بار رشته های جدیدی را بر بخشنامه قبلی خود افزوده است.
در خصوص این بخشنامهها مساله مهم این است که مفاد آنها باید بر اساس اصل 138 قانون اساسی با متن و روح قوانین مخالف نباشد. بررسی متن و روح قوانین حوزه شهرداری نشان میدهد که رشتههای مذکور در بخشنامه وزیر کشور، جامعیت نداشته و با اصل 138 قانون اساسی مغایرت دارد. متن و روح قوانین مهم حوزه شهرداری به شرح ذیل است:
🔹 *قوانین ناظر به وظایف و اختیارات شورای شهر:*
از آنجا که شهردار مجری مصوبات شورای شهر است، شهردار باید درک درستی از این مصوبات داشته باشد؛ لذا باید تخصصهای مرتبط با موضوع مصوبات شورای شهر در بخشنامه وزیر کشور درج شود. صلاحیت شورای شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران درج شده است.
طبق بند 2 ماده 71 قانون مزبور، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیهای اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی، و تهیه پیشنهادهای اصلاحی و راهحلهای کاربردی در این زمینهها جهت برنامهریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط، از جمله این امور است.
طبق بند 4 ماده 71 قانون مزبور، همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان، از وظایف شورای شهر است.
مدیریت حوزه بهداشت در موارد متعددی به عنوان صلاحیت شورای شهر مورد تصریح ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران قرار گرفته است: بندهای 18، 19، 20، 21 ماده 71.[6]
مهمتر اینکه به تصریح اصل 100 قانون اساسی، برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد. لذا شخص دارای تخصص و سابقه در امور اجتماعی یا فرهنگی و یا بهداشتی نظیر آقای زاکانی، صلاحیت قانونی برای تصدی این سمت را دارد.
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی آن، در بیان وظایف شهرداری، مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی (بند 4)، تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی (بند 6) و اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها (بند 23) و وضع مقررات در امور مختلف شهری را برشمرده است.
اینکه وزیر کشور در آخرین بخشنامه خود، نظر به تنوع بالای رشتههای مرتبط، تشخیص رشتههای جدید و مرتبط و موارد مبهم دیگر را به معاون عمران خود تفویض کرده است،[7] از حیث حقوقی محل تامل است؛ زیرا در تبصره 1 آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، صلاحیت تعیین رشتههای مرتبط به وزیر کشور (و نه وزارت کشور) اعطا شده است و اصل بر عدم تفویض اختیار است.
✅ *نتیجه گیری:*
با توجه به اصل 100 قانون اساسی و لزوم تعیین شرایط کارگزاران حکومتی در قوانین به دلیل ماهیت تقنینی آن، مفاد ماده 72 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، با اصل 85 قانون اساسی مغایرت دارد و باید فورا اصلاح شود.
با توجه به متن و روح قانون اساسی و سایر قوانین (از جمله قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و قانون شهرداری)، آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار با اصل 138 قانون اساسی مغایرت دارد و باید فورا اصلاح شود.
بخشنامه وزارت کشور در تعیین رشتههای تحصیلی مرتبط، با