✍جلو گیری مقامات اداری از دستورات استانداری به عنوان عالی ترین مقام اجرائی هر استان ، از مصادیق سوء استفاده از موقعیت اداری و جرم می باشد که مشمول مجازات کیفری مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی (مجازات های بازدارنده) است .
◾️ مستند قانونی ـ ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
♨️نادیده انگاشتن و جلوگیری از دستور مقام عالی استاندار مبنی بر تعطیلی ادارات و مدارس که بر اساس مصالح ملی و مملکتی اتخاذ شده و دستور بازگشائی آنها توسط هر یک از مقامات اداری در هر رتبه و مقامی که باشند مشمول جرم مذکور و با اعلام مراتب به استانداری قابل پیگیری می باشد
محضرباشی