تعهدات "مد نظر" ایران در توافق پاریس برخلاف قانون اساسی و بدون طی تشریفات قانونی الحاق، از آبان ۹۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.