ن كه اختيارات ولي فقيه فراتر از قانون اساسي نيست، به اصل 110 قانون اساسي استناد كرده‌اند كه اختيارات رهبري را ذكر كرده است، و نتيجه گرفته اند كه اختيارات ولي فقيه منحصر در موارد مذكور بوده و فراتر از قانون اساسي نبوده و مطلق نيست.
🔅در جواب لازم است گفته شود ذكر موارد مذكور از اختيارات رهبري، ناظر به حالت و شرايط عادي و موارد غالب است و معمولا براي موارد نادر قانونگذاري نمي‌شود.
⭕ اصل 110 ناظر به مواردي است، كه معمولاً مورد احتياج است؛ نه آن كه اختيارات ولي فقيه منحصر به موارد مذكور باشد.[7]
➕و علاوه بر اين موارد مذكور از اختيارات ولي فقيه تمثيلي است؛ نه احصايي و انحصاري،[8]
لذا از اصل 110 انحصار استفاده نمي‌شود. اگر احصايي باشد، قيد «مطلقه» كه به طور صريح در اصل 57 قانون اساسي آمده لغو خواهد بود.[9] نكته ديگري كه نبايد از آن غفلت كرد، مشروعيت حاكميت ولي فقيه از سوي قانون اساسي نيست تا اگر فراتر از قانون اساسي عمل كرد، اعتباري نداشته باشد.
🔆 ولي فقيه از سوي خداوند منصوب شده و تا مادام كه در چارچوب احكام اسلام عمل كند، مشروعيت دارد؛ چنان كه در مقدمه قانون اساسي آمده است، قانون اساسي زمينه تحقق و فعليت رهبري جامع الشرايط را آماده مي‌كند؛ نه آن كه به آن مشروعيت بخشد.
💢 از طرفي اگر ولي فقيه نتواند در شرايط حاد و اضطراري فراتر از قانون اساسي عمل كند، موجب تعطيلي احكام ثانويه و اضطراري الهي خواهد شد
.حال آن كه در اصل 4 قانون اساسي بر اسلاميت تمامي قوانين تأكيد شده و اين اصل حاكم بر تمامي قوانين است.
🔹از سوي ديگر در اصل 110 در بند 8 قانون اساسي كه يكي از اختيارات رهبر است، آمده است، كه حل معضلات نظام که از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام، با رهبري خواهد بود. و حل معضلات نظام بر اساس قانون فقاهت و عدالت و سياست و درايت است، البته از طريق مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.[10]
✅و اين بند اختيارات فراتر از قانون اساسي را براي فقيه متذكر شده است.
⚠️پس اگر ولي فقيه حكمي دهد، كه بر موازين و معيارهاي اسلام باشد و در تعارض با قانون اساسي و يا ساير قوانين باشد، قطعاً بر اساس مباني اسلام و ولايت مطلقه فقيه، حكم مزبور مقدم خواهد بود.
❎البته اين بدين معني نيست، كه هيچ ضابطه‌اي و قانوني بر ولي فقيه حاكم نباشد؛ بلكه ولي فقيه تا مادام كه حكم و مصلحت اهم وجود نداشته باشد، بايد بر اساس قانون اساسي و ساير قوانين عمل كند؛ چون قانون اساسي يك ميثاق است و رهبري در برابر آن تعهد دارد، مانند ساير افراد.
🛑ولي فقيه موظف است در چارچوب احكام الهي حكم دهد. ولايت ولي فقيه در «قانون» و بر «قانون» است، يعني ولي فقيه نه مطلقاً حاكم بر قانون اساسي است كه به دلخواه هر طوري كه خواست برخلاف آن حكم صادر كند، و همين طور قانون اساسي مطلقاً حاكم بر ولي فقيه نيست،
💠بلكه در شرايط حاد و بحراني و اضطراري و يا در حالت عادي به خاطر مسايل خاص و مصلحت خاص، اگر حكم و مصلحت اهم باشد، قطعا حكم ولي فقيه بر قانون اساسي مقدم است، همان طوري كه فقيه جامع الشرايط در مقام تزاحم حكم شرعي اهم را بر مهمّ مقدم مي‌دارد و يا در شرايط اضطراري برخلاف حكم اولي، حكم ثانوي صادر مي‌كند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمد تقي مصباح يزدي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، تحقيق و نگارش محمد تقي قادري قمي، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چ اول، 78.
2. جوادي آملي، ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء، چ اول، 78، قم.
3. نورزي، محمد جواد، در آمدي بر نظام اسلامي، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چ اول، 80.
4. سيد مسعود معصومي، نگاهي نو به حكومت اسلامي، ناشر مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چ اول، 79، از ص 139 تا 143.
پي نوشت ها:
[1]. مصباح يزدي، محمد تقي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، تحقيق و نگارش از محمد مهدي نادري قمي، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ اول، 1378، ص 115.
[2]. جوادي آملي، ولايت فقاهت و عدالت، قم، مركز نشر اسراء، چاپ اول، 1378، ص 257.
[3]. همان، به نقل از كتاب بيع، امام خميني(ره)، ج 2، ص 264.
[4]. همان، ص 246.
[5]. نوروزي، محمد جواد، در آمدي بر نظام سياسي اسلام، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ اول، 1380، ص 232.
[6]. معصومي، سيد مسعود، نگاهي نو به حكومت ديني، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول، 1379، ص 142.
[7]. نوروزي، محمد جواد، در آمدي بر نظام اسلامي، پيشين، ص 134.
[8]. مصباح يزدي، محمد تقي، پيشين، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، ص 118.
[9]. همان.
[10]. ولايت فقاهت و عدالت، پيشين، ص 480.
منبع سایت مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
--------------------------
☑️کانال جامع پاسخ به شبهات وشایعات در #فضای_مجازی 👇🏻
https://chat.whatsapp.com/C3yHtCsUmzyG8rooCkrb2w