در سخنراني دیشب در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز به طور خلاصه اين مباحث مطرح شد: * نظام حقوقي حاكم بر بيوتروريسم اگرچه تحت تأثير مفاهيم جنگ بيولوژيك است، اما از نظام حقوقي حاكم بر مخاصمات مسلحانه و نيز حقوق كيفري جرايم بيولوژيك متمايز است. * اطلاق ماده 1 و ديگر مواد كنوانسيون منع سلاح هاي بيولوژيك، اجازه مي دهد اين كنوانسيون خارج از چارچوب مخاصمات مسلحانه و در وضعيت هاي تروريستي هم قابل اعمال باشد. * بيوتروريسم تحت شرايط خاصي ممكن است با جنايت عليه بشريت نيز همپوشاني پيدا كند. ضمن اين كه استفاده از عناصر باكتريولوژيك در مخاصمه مسلحانه مي تواند جنايت جنگي محسوب شود. * قطعنامه 1540 شوراي امنيت، در كنار مجموعه اي از معاهدات در هم پيوسته ي ضدتروريسم، سازكارهاي متعدد و تعهداتي را براي مقابله با بيوتروريسم پيش بيني كرده اند كه از ميان آنها مي توان به جرم انگاري بيوتروريسم طبق حقوق كيفري داخلي اشاره كرد. * معاهده منع سلاح هاي بيولوژيك در مقابله با بيوتروريسم نيز مؤثر است اما فاقد سازكار راستي آزمايي و نظارت مثل كنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي است. * به رغم تمركز اسناد بين المللي مقابله با تروريسم بر جنبه فيزيكي خشونت تروريستي، در پرتو اطلاق مفاهيم آنها و با در نظر گرفتن معاهده همكاري ميان دولتهاي مشترك المنافع در مقابله با تروريسم مي توان گفت كه معاهدات ضدتروريستي اغلب توانايي پوشش بيوتروريسم را هم دارند. * سازمان جهاني بهداشت هم در چارچوب مقررات بين المللي بهداشتي، في نفسه سازكاري در جهت پيشگيري و مقابله با بيوتروريسم محسوب مي شود. * دولت ايران به ويژه در پرتو عضويت در كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي جهت مقابله با تروريسم بين المللي (مصوب 1387 مجلس) و كنوانسيون سازمان همكاري شانگهاي عليه تروريسم (مصوب 1401 مجلس) و البته قطعنامه هاي شوراي امنيت، تعهدات بين المللي در ارتباط با پيشگيري و مقابله با بيوتروريسم دارد. * ماده 688 ق.م.ا مصوب 1375، ماده 286 ق.م.ا مصوب 1392 و قانون بهداشت شهري مصوب 1329 از مهمترين چارچوبهاي حقوقي پيشگيري و مقابله با بيوتروريسم در نظام حقوقي ايران هستند.