۱. «نظر ‎ معادل نظر "قوه مقننه" نیست.» آوردن نظر رئیس قوه مقننه در ردیف نظرات رؤسای قوای مجریه و قضائیه، منطبق با قانون اساسی نیست. چرا که به علت تمرکز در قوای مجریه و قضائیه، نظرات رئیس جمهور نظر قوه مجریه و نظر رئیس قوه قضائیه نظر قوه قضائی است؛ ۲. اما نظر رئیس مجلس به هیچ وجه نظر قوه مقننه حساب نمی‌شود؛ نظر قوه مقننه عبارت از آن نظری است که به تصویب "نمایندگان مجلس شورای اسلامی" برسد. این مهم در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز به صراحت بیان شده است. ‏۳‌. دکتر عباسعلی عمید زنجانی عضو شورای بازنگری در مقام نقد پیشنهاد کمیسیون شماره ۴ مبنی بر تعیین رئیس سازمان صدا و سیما توسط رؤسای سه قوه چنین گفته است : "به چه دلیلی رأی رئیس قوه مقننه، رأى قوه مقننه است؟ به چه ملاکی [این طور است؟] درست است. ‏۴. [که] با توجه به تمرکز در مدیریت قوه مجریه؛ نظر رئیس جمهور نظر قوه مجریه است [و] با تمرکز در قوه قضائیه، نظر رئیس قوه قضائیه نظر قوه قضائیه است؛ اما نظر] رئیس قوه مقننه به هیچ وجه و به هیچ ملاکی و دلیلی نظر قوه مقننه حساب نمیشود؛ ‏۵. نظر قوه مقننه عبارت از آن نظری است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد. عنایت بفرمایید؛ چون در قوه مقننه تمرکزی وجود ندارد اصل و ماهیت قوه مقننه شورایی است [که] با تصویب اکثریت است؛ خلاف دو قوه دیگر؛ لذا رئیس سه قوه از این نظر متفاوت هستند. ‏۶. رئیس قوه مجریه و قضائیه درست است به صورت شخص واحد است، اما در قوه مقننه چون ماهیتاً نظام شورایی است [یعنی] شورایی به معنای نمایندگان و نظر نمایندگان [است]. ‏لذا آوردن رئیس قوه مقننه در ردیف رؤسای قوای مجریه و قضائیه، نادرست به نظر می‌رسد و به همین دلیل در اینجا باید تصویب مجلس» جایگزین «نظر رئیس قوه مقننه» باشد. 🖥«علی جلالی» 💠@raefipourfans