ارسلان ظاهری در گفتگو با قدس آنلاین پیرامون تبعات حذف ارز ۴۲۰۰: 👈 بودجه ۱۴۰۱ واجد آثار تورمی است 👈 سه محور مهم‌ تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی 👈 شیوه‌ای که دولت برای جبران کسری بودجه درنظرگرفته آثار پایه پولی دارد ... 🌀 بخش اول : ارسلان ظاهری با بیان اینکه شیوه‌ای که دولت سیزدهم برای "تامین کسری بودجه" خود در پیش گرفته یعنی حذف ارز ترجیحی، انتخاب گزینه بدتر است، اظهار کرد: در شرایط کرونا و تحریم، انتخاب سیاستگذار، انتخاب بین بد و بدتر است. اما سیاستگذار باید مبتنی بر یک رویکرد راهبردی گزینه‌ی بد را انتخاب کند و نه بدتر. ظاهری در ادامه گفت: یک نکته‌ی مهم که در تحلیل‌ها راجع به "آثار و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰" باید مورد توجه گیرد این است که با تولد ارز ۴۲۰۰ در سال ۹۷ عملاً این نرخ در "سه محور مهم" منشاء اثر شد. بنابراین در تحلیل پیامدها و آثار حذف ارز ترجیحی باید به هر سه محور توجه کرد. چیزی که در تحلیل‌ها نوعاً از آن غفلت می‌شود. این کارشناس اقتصادی افزود: ارز ۴۲۰۰ پس از تولد، در سه محور بروز و ظهور یافت. یک- ارز ۴۲۰۰ بعنوان نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی دو - ارز ۴۲۰۰ بعنوان نرخ ارز رسمی مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک سه - ارز ۴۲۰۰ بعنوان نرخ کف (کرانه پایین) برای نرخ ارز غیر رسمی ظاهری با بررسی فهرست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد: ارز 4200 تومانی به واردات هفت قلم کالای اساسی(ذرت، جو، سویا، روغن خام و گندم و دارو و تجهیزات پزشکی) اختصاص دارد، همچنین از سال ۱۳۹۷ به بعد این ارز مبنای محاسبه حقوقی ورودی گمرک هم بوده است. وی ادامه داد: هر کالایی که از طریق گمرک به کشور وارد می‌شود یک حقوق ورودی و یک مالیات بر ارزش افزوده دارد که نرخِ ارزِ مبنای محاسبه این دو، همان نرخ ارز 4200 تومانی بوده، بنابراین یکی از نگرانی‌های جدی راجع به حذف این ارز در بودجه سال آینده این است که تغییر نرخ ارز مبنای حقوقی ورودی گمرک، از 4200 تومانی به «ای.تی.اس» (ارز نزدیک به بازار آزاد) و رشد 6 برابری نرخ ارز مبنای محاسبه واجد آثار تورمی بویژه بر روی نیازهای تولیدی کشور خواهد بود. این کارشناس اقتصاد کلان گفت: این مصوبه در بودجه ۱۴۰۰ هم به قانون تبدیل شد؛ اما دولت وقت به‌دلیل بار تورمی آن زیر بار اجرای این مصوبه نرفت. یک مجادله‌ حقوقی بین رئیس مجلس و معاون اول وقت رئیس جمهور نیز شکل گرفت. آقای قالیباف اصرار داشتند که دولت باید قانون را تمکین کند. معاون اول به رهبری نامه نوشتند، آقا فرمودند؛ سران این قضیه را در جلسات خود حل کنند. سران نیز به‌دلیل آثار تورمی تبدیل نرخ ارز مبنای حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ به «ای.تی.اس» عدم اجرای آن را تصویب کرد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در این صورت یک "تورم وارداتی" بر روی تمامی کالاهای وارداتی اعمال می‌شود، تصریح کرد: البته مجلس کالاهای اساسی را سعی کرد با فرمولی مستثنی کند؛ اما همان گونه که مقامات گمرک هم اعلام کرده بودند مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که نیازهای تولید کشور هستند حتما از این محل یک تورم وارداتی را تجربه خواهند کرد. ظاهری اضافه کرد: نکته دیگر این است که ارز 4200 تومانی از سال 97 تاکنون نرخ کمینه یا "کرانه پایین" برای نرخ ارز غیر رسمی در بازار هم بوده است، بنابراین افزایش نرخ ارز رسمی بودجه به 23 هزار تومان، یک "واگرایی- divergence" بین ارز رسمی و ارز بازار آزاد ایجاد می‌شود، چراکه تجربه یک دهه اخیر نشان می‌دهد که حتی در بهترین شرایط تورم انتظاری به طور مثال در سال ۱۳۹۲ که ما ارز ۱۲۲۶ رسمی را دو برابر کردیم نرخ ارز در بازار آزاد ۲۵ درصد با ارز رسمی فاصله داشت. این کارشناس ارزی خاطر نشان کرد: حال سوال این است که وقتی می‌خواهیم نرخ ارز رسمی را 23 هزار تومان کنیم نرخ بازار آزاد چه خواهد شد و چنانچه نرخ بازار آزاد به 40 تا 50 هزار تومان برسد همان رانت که محصول دو نرخی بودن ارز است، در نرخ بالاتری ادامه نخواهد داشت؟ به عقیده این کارشناس اقتصادی شیوه‌ای که دولت برای تامین کسری بودجه در پیش گرفته است؛ آثار پایه پولی دارد و می‌تواند مشکلاتی را برای اقتصاد کشور و خودِ دولت به دنبال داشته باشد. 🔆 @newsrahemardom_ir 🔆