ت. علاوه بر ای
ن متصور نیست که مجلس و شورای نگهبان با وجود اینهمه فتوای حرمت مراجع بزرگی همچون آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله نوری همدانی و آیت الله وحید خراسانی دامت برکاتهم و … چنین معاملاتی را اجازه دهند. فتوای رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته که در زیر آمده است نشان دهنده حرمت این معاملات است فتوای ایشان این چنین است:
درآمد به دست آمده از طریق شرکت های بازاریابی شبکه ای و چند سطحی حلال نیست واکل مال به باطل است./ یا می فرمایند: .کسب درآمد از این طریق اشکال [شرعی] دارد.
در ادامه نيز متن استفتاءاتی از دفتر رهبري را براي شما آورده ايم كه بخوبي نمايانگر خلاف شرع بودن اين نوع بازاريابي و تجارت مي باشد.
جديدترين استفتائات مقام معظم رهبري درباره بازاريابي شبكه اي بازاريابى شبکه‌اى هرمی:

خريد کتاب و داخل شدن در چرخه بازاريابى هرمى
س: يک شرکت داخلى فروش کتاب، براى عضويت مبلغى دريافت مىکند و در ازاى آن کتاب‌هاى درخواستى را با پست مجانى ارسال مىکند. همچنين اگر هر عضو، افراد ديگرى را به عضويت شرکت ترغيب کند، به ازاى هر دو نفر و با شرايط خاص، مبلغ دو هزار تومان به شخص معرفى کننده به عنوان حق بازار يابى پرداخت مىکند. عضويت افراد به صورت شبکه‌اى ثبت مى‌شود و هر شخص، داراى دو نفر زير مجموعه مى‌گردد. در صورت تشکيل يک زوج به عنوان زير مجموعه يک شخص، دو هزار تومان به او و همه افرادى که بالاتر از او مى‌باشند پرداخت مى‌گردد فرايند فوق چه حکمى دارد؟
ج( اينگونه معامله وجه شرعى ندارد.
منبع: سايت رسمي مقام معظم رهبري (leader.ir).
فروش كالا همراه با دريافت پورسانت

س: مدتى است در شرکتى که فعاليتش در زمينه بازاريابى شبکه‌اى است مشغول به کارشده‌ام. هر کسى براى ورود به شرکت بايد محصولاتى را خريدارى کند که در اين خريد ۲۱ درصد پورسانت به او تعلق مى‌‌گيرد. سپس چند نفر را به شرکت معرفى کرده و آنها هم چند نفر ديگر را و همينطور تا آخر پيش مى‌‌رود.
ما به افرادى که به صورت مستقيم يا غيرمستقيم معرفى مى‌‌کنيم بايد آموزش بدهيم و شرکت هم مقدارى از سود خود را به عنوان پورسانت به ما مى‌‌دهد.
حکم اين پول چيست؟
البته لازم است بگويم اگر کسى که وارد شرکت مى‌شود هر ماه خريد نکند پورسانتى هم به او تعلق نمى‌‌گيرد هرچند افراد شبکه او ميليون‌ها تومان خريد کرده باشند. در ضمن به ما مجوّزى نشان دادند که تأييد مىکند کار شرکت به صورت قانونى است.
ج) صورت شرعى ندارد و اين قبيل موارد بايد بر اساس قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان باشد و در صورت نبود چنين قانونى ، لازم است از طريق مجارى آن اقدام شود.
منبع: سايت رسمي مقام معظم رهبري (leader.ir

با سلام
۱۱ شرکت به طور رسمی با مجوز وزارت صنعت معدن تجارت مشغول بازایابی شبکه ای هستند.
سیستم درآمد زایی این شرکت ها به صورت خرید و فروش خود فرد و تیم فروشی که ایجاد کرده می باشد( نوع و پلن درآمد زایی هر شرکت متفاوت است اما به طور کلی از سود شرکت به صورت درصدی درآمد کسب می شود)
اما بازاریابی شبکه ای نه در مجلس قانونی دارد نه تبیعتا شورای نگهبان نظری ذر مورد آن بین کرده است مسئله ی اصلی این است که بر خلاف کوئست هم محصول وجود دارد(محصول هم مصرفی است هم به قیمت)و جدا از بحث اشتغال زایی به تولید ملی و برند کردن آن کمک میکند
افراد زیادی مشغول به این کار هستند که چون مجوز وزارت را دیده اند پیش خودشان این فکر را می کنند که پس از لحاظ شرعی حلال نیز می باشد.
آیا درآمد حاصل از این شغل حلال است یا خیر؟؟
پاسخ: به طور کلى بازاريابى شبكه‌اى صورت شرعی ندارد و اين قبيل موارد بايد بر اساس قوانين مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأييد شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون هم لازم است از طريق مجاری قانونی اقدام شود.و کسب درآمد از این طریق اشکال دارد.
منبع: کد پیگری «a3473541181d02df».
می توانید کد پیگری را «اينجا» برای سايت رسمي مقام معظم رهبري ارسال كنيد و درخواست سوال و جواب را داشته باشید .
نتیجه گیری:
باتوجه به سوال بيشتر عزيزان لازم است عرض كنيم معني اينكه كاري صورت شرعي ندارد اين نيست كه به شرع ربطي ندارد كه درباره آن نظر دهد! . اين يك اشتباه و سوء برداشت است كه كسي تصور نمايد دين الهي براي رفتارهاي انسان هيچ حكمي نداشته باشد و از بحث شرع خارج باشد!. اصطلاحات فقهي نيازمند دانش فقهي و آشنايي با زبان علم فقه است.
احکام پنجگانه در اصطلاح فقه اسلامی عبارتند از:
۱. وجوب،۲. حرمت، ۳. استحباب (ندب)، ۴. کراهت، ۵. اباحه؛ که از آنها به احکام تکلیفی تعبیر می‌شود. احكم تكليفى همان بايدها و نبايدها است كه به طور مستقيم به فعل مكلّف مرتبط است و موضوع آن انجام يا ترك فعلى به وسيله مكلّف است. اگر خوب توجه كنيد تمام رفت