🏢🏘🏢🏘🏢🏘🏢🏘 👈بلای خانمانسوزی به نام اجاره مسکن و مغازه:👇 👈با یک جستجوی ساده در اینترنت و یا رجوع به دفاتر مشاوره املاک می توان فهمید که در سایه بی تدبیری و سوءمدیریتهای برخی از مدیران ذیربط در سالهای اخیر، هم اکنون در شهری مانند تهران، مغازه‌هایی وجود دارد که ودیعه یا پول پیش آنها یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه‌شان ۳۰۰ میلیون تومان و حتی گاهی بیشتر از این مقدار است! 👈خانه هایی هم وجود دارد که به رغم مساحت 80 متری و عمر ساخت بیش از 10 سال، اجاره ماهانه آنها بیشر از 20 میلیون تومان است. 👈قیمت خرید و فروش خانه و مغازه و کلاً زمین و املاک هم که سر به فلک کشیده و در ردیف بزرگترین آرزوها و بلکه آرزویی دست نیافتنی برای بخش متوسط به پایین جامعه قرار گرفته است. 👈خرید و فروش و اجاره سوله، کارگاه و کارخانه هم در شرایط مشابهی قرار دارد و حتی خرید و فروش و اجاره ملک و زمین در روستاها هم از این بلیه بی نصیب نمانده است. 👈این مفهوم بدان معنا است که مستاجرین چنین خانه ها یا مغازهایی باید حداقل دو برابر اجاره ای که پرداخت می‌کنند و خریداران نیز در همین حدود درآمد ماهانه داشته باشند تا چنین معاملاتی برایشان مقرون به صرفه باشد. 👈حال این سوال مطرح می‌شود که این افراد چگونه این هزینه‌ها را تأمین می کنند؟ 👈در پاسخ به این سوال باید گفت؛ این افراد یا در ردیف معدود دریافت کنندگان حقوقهای نجومی قرار داشته اند که این گروه معمولاً ملک شخصی دارند و اصولاً نیازمند ملک اجاره ای نیستند و یا افراد غیردولتی هستند که جبراً یا عمداً کالا و خدمات خود را با هزار ترفند قانونی و عمدتاً غیرقانونی به چند برابر قیمت واقعی عرضه و با این روش هزینه های خود را از جیب مردم تأمین می کنند و در نتیجه با کار خود به افزایش تورم و گرانی در جامعه دامن می زنند. 👈البته قطعاً نمی شود در این رابطه فقط دولت را مقصر دانست، زیرا بسیاری از خود ما هم به اَشکال مختلف در بروز این آشفتگی و نابسامانی ها مقصریم. 👈حال صرفنظر از این اقدام آنها که مصداق ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشو ر محسوب می شود و بی شک مستوجب مجازات است، بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که؛ 👈چگونه می‌شود با این پدیده شوم مقابله کرد؟ 👈به نظر می‌رسد علاوه بر ضرورت ضابطه گذاری و قیمت گذاری عادلانه و منطقی (متناسب با شرایط هر شهر و روستا و منطقه) توسط دستگاههای ذیربط و ایجاد سازوکار لازم برای اجرای قاطعانه و دقیق آن، باید همانند قانون مالیات بر خانه های خالی، برای این نوع از معاملات نیز مالیات (البته به شکل تصاعدی) تعیین گردد تا ضمن کمک به کاهش و واقعی شدن قیمتها، از تشدید شرایط جلوگیری شود. 👈یعنی هرچه قیمت خرید و فروش و اجاره از سقف تعیین شده بالاتر بود، مالیات بیشتری دریافت شود، به طوری که در هر شرایطی، عملاً ییش از قیمت تعیین شده از سوی دستگاههای ذیربط، نصیب فروشنده یا موجرین نشود. 🌺 سایت ره توشه - rahtooshe.com 🏢🏘🏢🏘🏢🏘🏢🏘