چند نکته قابل تأمل در مورد فراز و فرود نرخ ارز
اگرچه بهنظر میرسد سیاستگذاریهای دولتمردان محترم کشور در جهت به اصطلاح، «واقعی کردن قیمتها» امکان بازگشت نرخ ارز (دلار) به قیمت قبلی آن در ابتدای سال را ناممکن ساخته است، اما بررسیها حکایت از آن دارد که بهزودی موج دوم کاهش نرخ ارز آغاز و احتمالاً پس از نوسانات احتمالی، بین 5000 تا 7000 تومان تثبیت خواهد شد.
با اینحال همچنان این پرسشها مطرح است که مهمترین علل افزایش نجومی قیمت ارز و سکه در بازار و بروز این آشفتگی در عرصه اقتصادی کشور چه بوده و متعاقباً چه عامل یا عواملی باعث کاهش یکباره قیمت ارز شده است.
صرفنظر از این که طبق معمول، بخش عمده افزایش قیمت سکه و ارز، عامل روانی داشته و ناشی از تأثیرپذیری برخی از افراد نگران و نادان یا منفعتطلب و سودجو از تبلیغات دشمن در شبکههای ماهوارهای و فضای مجازی بوده است، اما عوامل دیگر مانند؛ اقدامات افراد فرصتطلب و نفوذی در پیکره دولت و نیز نقش عناصر مزدور دشمن در ایجاد این هرج و مرج بیتأثیر نبوده است.
البته از مؤلفههای دیگری مانند؛ سوءمدیریتها، اعمال سلیقههای شخصی، بیثباتی و همچنین ضعف و خلاءهای قانونی، عدم اجرای دقیق و کامل قوانین و مقررات موجود و تا حدودی تحریمها نیز میتوان به عنوان عوامل ایجاد و تشدید شرایط ناامن اقتصادی در چندماه گذشته نام برد.
اما کارشناسان امور اقتصادی در بیان علل سقوط نرخ ارز، به موارد متعددی اشاره نموده و در عین حال امیدوارند که پس از رفع ابهامات ناشی از مصوبه چند روز پیش مجلس شورای اسلامی، این روند مجدداً با شتاب بیشتری تا حد منطقی شدن قیمتها ادامه یابد.
مهمترین علل سقوط نرخ ارز در روزهای اخیر:
رشد نجومی نرخ ارز در چند ماه گذشته تابع هیچگونه دلیل موجه نبوده و لذا اصولاً این افزایش قیمت، از همان ابتدا غیرمنطقی بهنظر میرسید و نمیتوانست تداوم داشته باشد.
محدودیت نقدینگی موجود در دست مردم و اشباع قیمتها و در نتیجه کاهش قدرت خرید افرادی که مایل به سرمایهگذاری در این زمینه بودند، امکان استمرار حضور زالوصفتان فرصتطلب را از آنان سلب نمود و در نتیجه بازار پس از مدتی مجدداً با کاهش قیمتها مواجه شد.
گروهی از صاحبنظران نیز معتقدند علیرغم انکار دولت، با توجه به توضیح مورداشاره در بند قبل و نیز نگرانی شدید مردم از وضعیت ایجاد شده و فشار افکار عمومی جامعه برای کنترل شرایط توسط دولتمردان، مرحله اول کسب درآمد و جذب نقدینگی موجود در جامعه توسط دولت نیز پایان یافته و لذا نرخ ارز در مسیر کاهش برای رسیدن به قیمت بهاصطلاح واقعی قرار گرفته است.
همانگونه که اشاره شد؛ مطالبهگری عمومی برای مقابله با اخلاگران بازار ارز و طلا و دستگیری و صدور حکم تعدادی از مفسدین اقتصادی در حد اعدام و زندان طویلالمدت نیز، عامل دیگری است که نگرانی و عقبنشینی افراد نفوذی و فرصتطلبان و به دنبال آن، کاهش قیمت ارز را در پی داشته است.
شاید بتوان از تداوم اقدامات کنترلی و امنیتی پلیس برای شناسایی و دستگیری تعدادی از اخلالگران و دستاندرکاران نابسامانیهای اخیر و همچنین تعطیل نمودن صرافیهای غیرمجاز و ایجاد محدودیت برای دلالان و واسطههای فرصتطلب، به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل در این زمینه نام برد.
اقدام ارزشمند دولت ترکیه در زمینه دستگیری تعدادی از عناصر داخلی و خارجی ذیربط در آشفتگی ارزی ایران که به کار انتقال ارز ایران به خارج از کشور مشغول بودهاند، اگرچه بیانگر وجود دستهای پنهان و یک شبکه سازمانیافته برای ضربه اقتصادی و ایجاد آشوب در کشور است، اما این اقدام نیز تا حدودی دست اخلالگران را از بازار ارز و سکه ایران کوتاه و به سقوط نرخ ارز کمک نمود.
بیشک بخش عمده امنیت روحی و روانی جامعه متأثر از اقتدار نیروهای مسلح و قدرت ملی کشور است و لذا تأثیر قدرتنمایی سپاه در هدف قراردادن تروریستهای تکفیری در خاک سوریه نیز، اعتمادسازی و امیدواری عمومی را در پی داشته و روند کاهش نرخ ارز را سرعت بخشیده است.
اگرچه از همان ابتدا برای اکثر افراد جامعه روشن بود که حضور ناوهای آمریکا در منطقه، جنبه سیاهی لشکر داشته و این تجهیزات به علل مختلف فاقد توان عملیاتی هستند، اما خروج تدریجی ناوهای آمریکا از خلیج فارس، به خصوص پس از حمله موشکی سپاه و اعلام آمادگی سایر نیروهای مسلح برای دفاع از منافع کشور نیز، باعث تقویت امنیت روانی جامعه گردیده و طبیعتاً تا حدودی در این زمینه تأثیرگذار بوده است.
بهنظر میرسد، برخی اقدامات کنترلی و نظارتی بانک مرکزی و مجموعه دولت، از جمله؛ صدور مجوز ادامه کار صرافان، اعلام لیست دریافتکنندگان ارز دولتی، معرفی و پیگیری مجازات تعدادی از متخلفین نظام ارزی و همچنین اعلام آمادگی برای عرضه نامحدود ارز هم تا حدودی توانسته است در این زمینه مؤثر واقع شود.