💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲
کدام گزینه بهتر است؟ تقویت پول ملی یا تغییر پول ملی:
به نظر می رسد واحد پولی ایران مدت‌هاست که در مسیر پرفراز و نشیب فعالیت‌های اقتصادی و در جریان رقابت بین گرانی و ترمیم دستمزدها، به‌تدریج ارزش و اعتبار خود را از دست داده است، در این رابطه اگرچه نقش توطئه و فشارهای اقتصادی و سیاسی دشمن بی‌تأثیر نبوده، اما با توجه به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه موجود در کشور، بخش عمده تورم و نابسامانی موجود و کاهش ارزش پول ملی را باید حاصل عوامل نامطلوب داخلی و عدم اتکا به نیروهای درونزا برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن دانست.
همانگونه که اشاره شد، بخشی از علل بروز این پدیده را می‌توان ناشی از تحمیل شرایط ناخواسته بین المللی دانست، اما قطعا بخش عمده‌ای از این معضل صرفاً حاصل اثر روانی مسائلی مانند؛ تحریم و به عبارت بهتر، همراهی فرصت‌طلبان با دشمن و سوء استفاده از تحریم‌ها و همچنین سیاست‌گذاری‌های اقتصادی غلط، توسط مسئولین ذیربط و عدم توجه جدی به موضوع اقتصاد مقاومتی در سنوات مختلف می‌باشد و این در حالی‌است‌که قیمت کالا و خدمات در برخی از کشورهای همسایه، سال‌هاست که علی‌رغم تحولات اقتصادی بین‌المللی در سال‌های اخیر، تغییر نکرده یا با تغییرات جزئی و اندک مواجه بوده است.
در این رابطه، اگر چه کاهش فاصله طبقاتی اقشار مختلف جامعه و ایجاد تعادل نسبی بین درآمدهای آنان امری ضروری است، اما مطمئنا انجام اقداماتی مانند حذف سه صفر از واحد پولی کشور و یا حتی افزایش دستمزدها تنها راه حل‌های ممکن برای تحقق این هدف ارزشمند نبوده و حداقل این امکان وجود ندارد که بدون توجه به جوانب و عوارض درازمدت و کوتاه مدت آن، از این روش‌ها به‌عنوان تنها راه کار قطعی و نهایی برای ارتقاء ارزش واحد پولی کشور یا کاهش تورم نام برد، بلکه همانگونه که رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) بارها فرموده‌اند؛ «اقتصاد مقاومتی» تنها راه برون‌رفت از این مشکل است.
به عبارت دیگر برای ارتقاء و حفظ ارزش واحد پولی کشور و یا افزایش قدرت خرید محرومین و اقشار کم درآمد جامعه، باید همزمان و متناسب با افزایش حقوق‌ها، برای ایجاد ثبات در قیمت‌ها و مهار تورم لجام گسیخته نیز، چاره‌ای اندیشید، در غیر این صورت اصلی‌ترین نتیجه واقعی این کار، سرعت بخشیدن به سیر نزولی مجدد ارزش واحد پولی کشور و بالا رفتن نرخ دستمزدها و کاهش توان مراکز تولیدی برای جذب نیرو و در نتیجه افزایش مجدد بیکاری و عوارض خطرناک و غیرقابل کنترل ناشی از آن خواهد بود.
از سوی دیگر تغییر در واحد پولی بدون توجه به الزامات کار و یا افزایش بی‌هدف و بدون برنامه نقدینگی در جامعه، افزایش تقاضا و تشدید گرانی‌ها را به همراه خواهد داشت و حتی اگر این افزایش غیرواقعی و کاذب باشد، آثار روانی خود را بر جا خواهد گذاشت. پس سؤال این است که چه باید کرد؟
بدیهی است رفع این مشکل برای کشور قدرتمندی مانند ایران اسلامی که دارای منابع و ذخایر فراوان طبیعی و ظرفیت‌های مختلف برای تولید و جذب سرمایه است، کاری ناشدنی نیست و شاید به راهکار جدیدی مانند حذف سه صفر از واحد پولی هم نیاز نداشته باشد و صرفا با اصلاح و اعمال قوانین و مقررات موجود، این امکان وجود داشته باشد که مشکل را به‌طور مناسب بر طرف نمود، مشروط بر آنکه با نگاهی عمیق و دقیق و آینده‌نگرانه، تمام راهکارهای ممکن و عوارض دور و نزدیک ناشی از اجرای آنها، موشکافی و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و با جدیت و قاطعیت تمام به اجرا گذاشته شود.
در این رابطه شاید برخی از راهکارهای خرد و کلانی که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد، بتوانند در جهت رفع این معضل مورد استفاده قراربگیرند.
۱) از آنجا که مجموعه عوامل مؤثر در افزایش نرخ تورم در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با یکدیگر قراردارند، لذا تشکیل مؤسسات یا تیم‌های مشاوره‌ای با مشارکت و تعامل بخش خصوصی و دولتی به‌منظور بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و متخصصین صاحب‌نظر در صنوف مختلف از جمله؛ (تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، مصرف‌کنندگان و حتی واسطه‌ها) و همچنین استفاده از ظرفیت‌های مراکز علمی و تحقیقاتی کشور برای اصلاح قوانین و مقررات موجود و ریشه‌یابی و طراحی روش‌های مناسب و مطالعه عوارض جانبی کوتاه مدت و بلندمدت راهکارهای مورد نظر، ضروری بنظر می‌رسد.
۲) بهره صحیح و متعهدانه از اصول کسب و کار اسلامی و همچنین بومی سازی و استفاده از تجارب و الگوهای برتر مورد استفاده در سایر کشورها راهکار دیگری است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
۳) اِعمال دقیق و کامل و مستمر قوانین و مقررات و برخورد جدی با متخلفین و مجرمین اقتصادی در تمام سطوح با اقداماتی مانند: مجازات‌های کیفری، اخذ جریمه، محروم ساختن از برخی خدمات عمومی، حراج عمومی کالا یا محصولات آنها و سایر روش‌های نیز می‌تواند در این رابطه کاملاً مؤثر واقع شود.