۴) تشدید اقدامات مربوط به مقابله با قاچاق کالا و جلوگیری از ورود کالاهای غیرمجاز، ضرورت دیگری است که باید با جدیت مضاعف به آن پرداخته شود.
۵) توسعه و تقویت دستگاه‌های نظارتی و همچنین افزایش کنترل‌ها بر کار ناظرین و بازرسان، موضوعی است، که اجرای اثرگذار آن مستلزم رفع ضعف‌های فراوانی است که در سیستم مربوط به این موضوع وجود دارد.
۶) تثبیت نسبی سیاست‌ها و قوانین و مقررات نظام اقتصادی کشور و اجتناب از اعمال سیاست‌های تورم‌زا، اقدام دیگری است که (پس از بررسی‌های کارشناسی لازم) می‌تواند با مشارکت و همدلی سه قوه نقش لازم را در رفع این مشکل ایفا نماید.
۷) نظام‌مند نمودن روند قیمت‌گذاری کالا و خدمات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی به خصوص در پروژه‌های عمرانی و صنعتی که پیوسته با ارائه قیمت‌های بسیار بالا و غیرواقعی از سوی پیمانکاران مواجه بوده است، می‌تواند گام موثر دیگری در این مسیر به حساب آید.
۸) تمرکز در مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و حذف سازمان‌ها و مراکز موازی ضرورت دیگری است، که باید به آن پرداخته شود.
۹) ایجاد شرایط لازم برای مردمی‌کردن نهضت مبارزه با گرانی و مشارکت دادن جامعه در نظارت‌ها نیز قاعدتاً اثرگذار خواهد بود.
۱۰) فرهنگ سازی و اطلاع‌رسانی مناسب و آموزش و توجیه عمومی مردم (اعم از؛ تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده، توزیع کننده یا مصرف کننده) در مورد پیامدها و عوارض منفی کوتاه‌مدت و درازمدت گرانفروشی و جلب مشارکت آنها برای همکاری در این زمینه با کمک رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما و سایر روش‌های ممکن شرط دیگر برای تقویت واحد پولی کشور به شمار می‌رود.
۱۱) کاهش یا حذف هزینه برخی از خدمات عمومی از جمله؛ هزینه بیمه، هزینه تحصیل، هزینه ازدواج، هزینه درمان و یا هزینه‌های ساخت مسکن و کارآفرینی و نیز توسعه روستایی که کمتر امکان سوءاستفاده و یا قاچاق در آنها وجود دارد و همزمان حذف کامل یارانه و استفاده از درآمد ناشی از صرفه جویی در این زمینه برای تامین هزینه خدمات مورد اشاره هم می‌تواند تأثیر قابل توجهی برای رفع مشکلات در این راستا به همراه داشته باشد.
۱۲) حذف تدریجی یارانه از تمام اقشار شهرنشین و تخصیص آن به روستائیان عزیز و سایر تولیدکنندگان نوپا که نقش اصلی در تأمین نیازهای اساسی کشور بر عهده دارند، نیز قطعاً برای رفع مشکل بی‌اثر نخواهد بود.
بدیهی است که، این اقدام نه تنها می‌تواند روند مهاجرت بی‌رویه از روستاها به شهرها را تا حدود زیادی کند و حتی معکوس نماید، بلکه می‌تواند در کاهش هزینه‌ها نیز تأثیر قابل توجه داشته باشد. زیرا از یک سو تدریجی بودن حذف یارانه به مرور زمان خود به یک عامل روانی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است و از سوی دیگر حذف یارانه‌ها بدون توجه به جبران فشار ناشی از آن به جامعه، خود می‌تواند به بروز یک بحران جدید در این رابطه منجر شود.
۱۳) جایگزین نمودن کمک‌های غیرنقدیِ هدفمند به جای کمک‌های نقدی اعطایی به کارگران و کارمندان دولت، از دیگر روش‌های قابل اجرا در این مسیر می‌باشد.
۱۴) از دیگر اقدامات اساسی قابل اجرا، افزایش تعاملات و ارتباطات برای جذب سرمایه‌های خارجی به کشور و متقابلا کاهش نقدینگی و جذب سرمایه‌های غیرفعال داخلی از طریق بانک‌ها و یا فروش اوراق قرضه و مشارکت، برای انجام پروژه‌های بنیادی و اساسی است.
۱۵) ضابطه‌گذاری معقول برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و اجرای پروژه‌های بین‌المللی و همچنین توسعه و تقویت ظرفیت‌های موجود در این زمینه، راهکار دیگری است که در درازمدت می‌تواند آثار مثبت فراوانی را به همراه داشته باشد.
۱۶) ثبت همزمان قیمت فروش کارخانه و قیمت مصرف کننده بر روی تمام کالاها و محصولات صنعتی و غیر صنعتی و جلوگیری از تولید، توزیع و فروش کالاهای فاقد قیمت چاپی یا برچسب قیمت (بارکد) و ضبط این‌گونه کالاها که در قانون نیز بر آن تاکید شده نیز حتماً تاثیر بسزایی درکنترل قیمت‌ها خواهد داشت که این نکته خود موید ضرورت اجرای دقیق و کامل قوانین است.
۱۷) بدیهی است ایجاد تعادل و کاهش برخی از هزینه‌های مالیاتی به ویژه در مورد مراکز تولیدی نوپا و همچنین یکسان‌سازی و کاهش هزینه اجاره انبارها و مراکز توزیع (فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌ها) هم می‌تواند در کاهش نرخ تورم نقش موثری داشته باشد.
۱۸) استفاده از ابزار تشویقی و ترغیبی در مورد تولیدکنندگان، فروشندگان و ناظرین و حتی خریدارانی که خود را ملزم به رعایت ضوابط خرید می‌دانند از جمله راهکارهایی است که با سیاست‌گذاری مناسب و اعمال روش‌هایی مانند؛ اعطای لوح زرین قیمت‌گذاری به تولیدکنندگان، می‌تواند به یک عامل برانگیزاننده برای اخذ استاندارد و دریافت مجوز تولید گردد.