🔰 نقدی بر نظریه تفسیری شورای نگهبان در تحدید احیای حقوق عامه، توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یکی از مشکلاتی که دیوان عدالت اداری با آن مواجه است، صلاحیت نامتقارن هیئت عمومی آن است. از یک بعد از نظر شمول اسنادی و مقرراتی، اعتراض و دادخواهی در مقابل حیطه گسترده‌ای از مقررات و تصمیمات اداری در شمول صلاحیت هیئت عمومی است و از طرف دیگر صلاحیت هیئت عمومی در رسیدگی به دعاوی به طرفیت برخی نهادها یا تخصصا از صلاحیت هیئت عمومی دیوان خارج‌شده است و یا رویه متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. یکی از این نهادها را می‌توان «قوه قضائیه» دانست؛ در رابطه با قوه قضائیه از دو بعد باید به این مسئله توجه نمود و صلاحیت دیوان را در رابطه با تصمیمات قضائی قوه قضائیه و تصمیمات، آیین‌نامه‌ها و مقررات صادره از رئیس قوه قضائیه مورد بررسی قرارداد. ◀️ برای مطالعه ادامه یادداشت به این پیوند مراجعه کنید. 🗂هسته ✒️نویسنده 📲 تلگرام | اینستاگرام | ایتا | بله 🆔 @RAHYAFTT_IR 🌐 www.RAHYAFTT.IR