🔰پسران مصدق آزاد؛ فرماندار دولت با پابند/ بخش اول 🔸۹دی ادعای مسئولان قضایی درباره اجرای عدالت در برخورد با فساد را بررسی می‌کند 🔹اتفاقات پرحاشیه و عجیب در قوه قضائیه همچنان ادامه دارد. علی رغم سخنان زیبای مسئولین قضایی در خصوص اجرای عدالت قضایی و پیگیری حقوق عامه که البته در بخشهای زیادی از قوه قضائیه در حال اجرا و عملیاتی شدن نیز هست؛ بروز برخی اتفاقات و صدور پاره ای از احکام قضایی، تصویر ذهنی مردم از دستگاه قضا را همچنان با اخلال و خدشه روبرو کرده است. تصویری از اعمال تبعیض، ویژه خواری و رانت در اجرای عدالت! 🔻تبعیض در دستگاه قضا؛ واقعی یا برساخت رسانه‌ای؟ چه کسی در خلق این تصویر مقصر است؟ آیا صرفا روایت خاص و ناقص رسانه ای از رفتارهای قضایی، این تصویر غیر عادلانه را ساخته است؟ آیا روایت تبعیض در قوه قضائیه برساخته رسانه ای است یا ناشی از نقص و ضعف در بررسی ها و پیگیریهای قضایی؟ آیا برخی اعمال سلیقه و نظرها در برخی پرونده های معدود اما مهم و تاثیرگذار از نظر اجتماعی و سیاسی، موجب ایجاد پیش زمینه ذهنی و تصویر مغشوش از دستگاه قضا در چشم مردم نشده است؟ مدیران ارشد قضایی چقدر در ایجاد این تصویر نقش و اثر داشته اند؟ 🔹باید به مردم حق داد سخنان رئیس قوه قضائیه در خصوص برخورد محکم در هر سطحی با فساد در درون قوه قضائیه را با واقعیتهای رخ داده در پرونده‌های اینچنینی (مانند پرونده پسران معاون اول قوه) مقایسه و قضاوت کنند! 🔹در بررسی این مساله و پیدا کردن راه حل آن، صرف ورود به جزئیات به ظاهر قانونی و حقوقی یک پرونده و روایت رسانه ای آن نمی تواند راهگشا باشد؛ مسئولان قضایی باید چاره ای ریشه ای‌تر برای اصلاح این تصویر ساخته شده از دستگاه قضا بیندیشند؛ همیشه راه حل تنها در روایت صحیح رسانه ای نیست؛ بسیاری از اوقات باید رفتارهای قضایی قضات و مسئولان قضایی اصلاح شود تا قابلیت ارائه تصویر رسانه ای درست پیدا کند. رفتار غلط و تبعیض‌آمیز قضایی در یک پرونده بزرگ، موجب می شود سایر رفتارهای عادلانه در بسیاری از پرونده‌های خرد نیز به چشم نیاید. 🔹به عنوان یکی از آخرین نمونه‌ها، شاهد صدور حکم قابل تامل در خصوص فرماندار قزوین بودیم. تا جایی که پس از گسترش اعتراضات نسبت به حکم بازداشت نماینده دولت در قزوین آنهم با شکایت یک ابربدهکار بانکی، او را آزاد کردند اما به شرط استفاده از پابند الکترونیکی! بله درست خواندید پابند الکترونیکی برای فردی که با انگیزه دفاع از منافع مردم و بیت المال، نسبت به بروز فساد و تخلف اعتراض کرده بود. 🔹دقت شود که در اینجا بحث بر سر این نیست که اتهام این فرد با عنوان نشر اکاذیب درست بوده یا نه، مساله بر سر تناسب جرم و مجازات، تبعیض در برخورد با برخی مفاسد سنگین‌تر و همچنین تصویری است که این مجازات از اجرای عدالت در ذهن مردم می‌سازد. 🔹اینجا استفاده از پابند الکترونیکی برای یک دزد یا قاتل یا یک مجرم امنیتی مطرح نیست! جرم اقای فرماندار چه بود؟ فرماندار قزوین در این پرونده منافع شخصی نداشته و در هیچ یک از پرونده‌ها ذی نفع نبوده و با نیت پیگیری امور مردم و تحقق اجرای عدالت حرکت کرده است. به نظر می‌رسد عدم رعایت ضوابط و نکات حقوقی - رسانه‌ای در اظهار نظرها، منجر به محکومیت وی شده است. مثلا در یکی از این پرونده‌ها استفاده از عبارت «مغبون کردن» به (معنای فریب دادن) در یک توییت یکی از دلایلی بود که باعث شد اسلامی صدر در یکی از پرونده‌ها محکوم شود. 🔹عجیب آنکه قاضی پرونده این فرماندار، جزو همان افرادی است که در پرونده مشهور به زمین خواری هفت سنگان جزو ذی نفعان بوده و فرماندار قزوین، مطالبه گر برخورد با فساد در همان پرونده بوده! 🔹جالب آنکه رئیس کل دادگستری قزوین هم مباحث مطرح شده درباره انتخاب قاضی را تأیید کرده و گفته: «شائبه‌ای ایجاد شده بود که قاضی از نظر قانونی صلاحیت رسیدگی نداشته و باید از رسیدگی منع می‌شده که خود قاضی باید این موضوع را تشخیص می‌داد.» 🔹این حکم به قدری عجیب بود که سخنگوی دولت، بهادری جهرمی در پاسخ به انتقاد یک دانشجو از نوع برخورد با فرماندار قزوین از دانشجویان خواست «این سؤال را از مسؤولان قوه قضایه بپرسند وگرنه نگاه دولت همواره حمایت از گزارشگران فساد بوده و انتخاب فرماندار "ضد فساد" نشانه همین رویکرد بوده است». بخش دوم یادداشت در لینک زیر: https://eitaa.com/5947/1332 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a