🔰پسران مصدق آزاد؛ فرماندار دولت با پابند/ بخش دوم و پایانی 🔻پسران مصدق آزاد هستند! این حکم عجیب پابند برای یک فرماندار که اتهامش نشر اکاذیب بوده را مقایسه کنید با نحوه برخورد قوه قضائیه با پرونده اتهامی پسران معاون اول قوه قضائیه. ۹دی قبلا در این باره تفصیلا مطالبی را منتشر کرد و پس از آن بود که مقامات قضایی هم دستگیری پسران معاون اول قوه را تایید کردند و البته همچنان هیچ اطلاعاتی در خصوص این پرونده منتشر نکرده اند. 🔹عدم شفافیت قوه قضائیه درباره پرونده اتهام فساد اقتصادی پسران حجت الاسلام مصدق (که همچنان ادامه دارد)، سکوت معاون اول قوه نسبت به پرونده پسرانش، عدم استعفا یا برکناری و حتی عدم یک عذرخواهی ساده از سوی این مقام رده بالای قضایی و حالا هم خبر آزاد شدن پسران مصدق -که احتمالا با سپردن وثیقه صورت گرفته- همه و همه عامل ایجاد تصویر خلاف عدالت از قوه قضائیه و شکل گیری احساس تبعیض در میان مردم است؛ احساسی که حتما روح و روان آنها را مخدوش کرده و عامل بی اعتمادی نسبت به نظام و دستگاه قضایی خواهد شد. 🔹سخنگوی دستگاه قضا نزدیک به یک ماه و نیم قبل درباره پرونده اتهامات پسران مصدق اعلام کرد: «پرونده‌ای تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچ‌گونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد. هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه اطلاع‌رسانی داشتیم، اطلاع رسانی خواهد شد.» اما گویا هنوز اجازه قانونی اطلاع رسانی صادر نشده تا جایی که متهمان، فعلا از بند آزاد شده اند! 🔹حجت الاسلام اژه‌ای چند وقت قبل با افتخار از برخورد با پسران معاون اول قوه قضائیه و بازداشت کردن آنها خبر داد؛ این در حالی است که در همان حال اخبار موثق ۹دی حکایت از آزاد بودن محمدصادق و امیرحسین مصدق داشت. بنابراین از ایشان انتظار می رود در خصوص خبر آزاد بودن این متهمان هم شفاف سازی کنند؛ هر چند در مورد اصل پرونده هنوز هیچ شفاف سازی‌ای صورت نگرفته است. شفافیت، ابتدایی‌ترین کنش دستگاه قضا در راستای رفع تبعیض و تحقق عدالت است. 🔹همانطور که در خبرها آمده که شخص حجت الاسلام اژه ای به پرونده فرماندار قزوین ورود خواهند کرد، ایشان باید در مورد پرونده پسران معاون اولش هم ورود کند و جزئیات آن را با مردم در میان بگذارد. مردم درباره اینکه اتهام نشر اکاذیب به خاطر توئیت نویسی در مورد یک پرونده فساد و ابربدهکاران بانکی، سنگین تر است یا اتهامات اقتصادی و کارچاق کنی پسران یک مدیر ارشد قضایی برای مجرمان و مفسدان کلان اقتصادی، قضاوت خواهند کرد. مردم تفاوت برخورد دستگاه قضا با این دو پرونده را می بینند و قضاوت خواهند کرد. آبروی نظام اسلامی و دستگاه قضا حتما مهمتر از آبروی افراد و مدیران و مسئولان است؛ چه آن مسئول فرماندار باشد چه معاون اول قوه قضائیه یا حتی بالاتر! 🔹یکی از مصادیق و شاید از مهمترین مصادیق اجرای عدالت، عدم تبعیض است. اگر قوه قضائیه مدعی است در مورد فرماندار قزوین عدالت با دقت اجرا شده، انتظار این است در مورد پسران معاون اول قوه هم مو به مو اجرا شود. اگر هم ورود حجت الاسلام اژه‌ای به این پرونده، به معنای بررسی دقیق‌تر و رفع ظلم احتمالی صورت گرفته است، باز هم انتظار این است در مورد پرونده پسران مصدق، ورود پیدا کنند تا عدالت به معنای دقیق آن اجرا شود. 🔹در گزارش قبلی ۹دی در مورد پرونده پسران مصدق نوشتیم: «اگر طبری‌ها در دادگاه جمهوری اسلامی طبق عدل اسلامی محاکمه می‌شدند و کیفر جنایت بی‌دین کردن جوانان را می‌دیدند، امروز فساد پسران یک صاحب منصب عالی قضایی را شاهد نبودیم. این فساد حاصل سهل انگاری در برخورد درست با مجرمین صاحب منصب است. 🔹آقای مصدق اگر در جرم فرزندانش دخیل بوده باید به تناسب دخالتش کیفر ببینید و اگر دخالتی نداشته، به دلیل وجود چنین فساد بزرگی در نزدیک‌ترین منسوبینش باید اول استعفا و سپس از مردم عذرخواهی کند. بپذیریم آسیبی که امثال طبری و فرزندان برخی مسئولین به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده‌اند، ده‌ها فتنه و کودتای سال ۸۸ و جنبش نحس زن، زندگی، آزادی وارد نکرده است.» بخش اول یادداشت در لینک زیر: https://eitaa.com/5947/1331 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a