🔰شیرینی کام مردم با اقدام دیوان عدالت 🔸اقدام شایسته قوه قضائیه در برخورد با بی‌عدالتی در ماجرای مجوز واردات خودرو برای فوتبالیستها 🔹اجرای عدالت، امیدآفرین ترین اتفاقی است که حاکمیت و نهادهای حکومتی می‌توانند رقم بزنند. همانطور که فساد و عدم اجرای عدالت، امید و اعتماد مردم به نظام را خدشه دار می کند، اجرای عدالت و مبارزه با فساد امیدآفرین و اعتمادساز است. همانگونه که باید نسبت به وقوع تبعیض، رانت‌خواری و فساد در احرای عدالت اعتراض داشت و تذکر داد، به همان میزان هم باید از اجرای عدالت، مبارزه با فساد و مقابله با تبعیض، حمایت کرد و از آن تقدیر نمود. 🔹طی ماههای اخیر برخی اخباری که از قوه قضائیه شنیده شد مانند حکم طبری، ماجرای پسران معاون اول قوه و تبرئه شریک طبری، کام مردم را تلخ کرده بود؛ اما خبر هفته گذشته دیوان عدالت از جمله خبرهای آمیدآفرینی بود که کام مردم را شیرین کرد. 🔹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه سه شنبه هفته گذشته خود به بررسی مصوبه هیأت وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت. در این جلسه قضات عضو این هیأت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست. 🔹 همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای ه‍یات عمومی را مشخص می‌کند به رای گذاشته شد و با پذیرش آن، تاریخ ابطال مصوبه به زمان صدور آن بازگشت، از این رو بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیش از این اقدام به واردات خودرو کردند نیز مشمول رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌شوند. 🔹در ماده ۱۳ دیوان عدالت اداری آمده است: اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید. 🔹 براساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودرو سواری به بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی این تیم از این جهت که صرفاً محدود به رشته فوتبال بوده و به سایر قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی که سابقه افتخارآفرینی برای کشورمان را دارند، تعمیم و تسری نمی‌یابد، مصداق ترجیح بلامرجّح و تبعیض ناروا بوده و با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. 🔹عدم رعایت شرایط ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، عدم رعایت شرط ماده ۱۷ قانون صادرات و واردات، عدم رعایت شرایط ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴۰ قانون امور گمرکی، عدم شمول معافیت گمرکی بر خودروی سواری خارجی و عدم شمول شرایط ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بر خودروی خارجی از جمله ایرادات قانونی رای دیوان بر مصوبه دولت بوده است. 🔻وضع این مصوبه خارج از اختیار هیئت وزیران بوده است همچنین طبق رای صادره هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، ذکر قید با رعایت قوانین و مقررات مربوط در تصویب‌نامه‌های مورد شکایت موجب مرتفع شدن جنبه‌های غیرقانونی و تبعیض‌آمیزی که در تصویب‌نامه‌های مذکور وجود دارد، نمی‌شود و باتوجه به ادله فوق، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران که بر اساس آن‌ها واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هریک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال در قالب کالای همراه مسافر مجاز اعلام شده و به دلالت تغییر مرحله به مرحله در مفاد این تصویب‌نامه‌ها، به معنای صدور مجوز واردات خودروی سواری برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است، با مفاد مواد قانونی مذکور (بند نهم از اصل سوم قانون اساسی، ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و بند ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) مغایرت دارد و در عین حال وضع تصویب‌نامه‌های مذکور خارج از حدود اختیار هیئت وزیران نیز بوده و این تصویب‌نامه‌ها به نظر اکثر اعضای هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب قابل ابطال است. 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a