🔸بررسی قانون رسیدگی به اموال مدیران، مسئولان و مقامات ♻️ اموال نجومی زیر تیغ 🔹قسمت اول 🔰 حمید رسایی: حتما شما هم هر از چند گاهی، اخباری درباره میزان اموال مسئولان و شخصیت های سیاسی و شناخته شده جریانات مختلف شنیده اید. از جمله این اخبار می توان به خبری اشاره کرد که چند سال قبل و در حالی که هنوز فضای مجازی مثل امروز عمومی نشده بود به نقل از شبکه تلویزیونی C.N.N در خروجی برخی سایت ها قرار گرفت. مطابق این خبر مضحک، لیستی از پس انداز حدود 70 مقام جمهوری اسلامی ایران که توسط يکي از کارکنان ايراني بانک هاي کشور مالزي شناسایی شده بود، منتشر شد! در اين ليست، ميزان دارايي 67 نفر منتشر شده بود از جمله: غلام حسين الهام: 25 ميليون دلار در دبي، 13 ميليون دلار در ترکيه، 17 ميليون دلار درسوئيس، 7/0 ميليون دلار در بيروت/ علي لاريجاني: 185 ميليون يورو در استراليا، 16ميليون يورو در امارات متحده عربي، 112 ميليون يورو در مالزي/ محسن هاشمي بهراماني: 35 ميليون دلار در ايالات متحده عربي، 56 ميليون دلار در بلژيک/ حميد رسائي: 62 ميليون دلار در مجارستان، 32 ميليون يورو در آلمان، 18 ميليون پوند در انگليس، 14 ميليون دلار در امارات متحده عربي/ حسين شريعتمداري: 225 ميليون دلار در ايالات متحده عربي، 54 ميليون دلار در آلاناخل کمپاني، 65 ميليون يورو در«ح.س. ب. س» بانک انگليس/ داوود احمدي نژاد: 55 ميليون دلار در ايالات متحده عربي، 48 ميليون يورو در ايالات متحده عربي، 8ميليون دلار در بانک پترزبورگ روسيه/ مجتبي هاشمي ثمره: مجتبي هاشمي ثمره: 28 ميليون دلار در اسپانيا، 76 ميليون دلار در ايالات متحده عربي، 124ميليون دلار در مالزي/ عباس کدخدایی: 15 میلیون دلار/ مجتبی مصباح یزدی: 463 میلیون دلار/ محمد نقدی 232 میلیون دلار/ فرهاد دانشجو: 9 میلیون دلار/ احمد جنتی: 1.7 میلیون دلار/ علی اکبر محتشمی: 460 میلیون دلار/ غلامعلی حداد عادل: 58 میلیون دلار و .... هر چند رسانه های مدعی، هرگز نام این کارمند بانک مالزی را منتشر نکردند و نگفتند که این کارمند چگونه به حسابهاي متنوع بانکی کشورهاي مختلف دست پيدا کرده اما این شبکه صهيونيستی آمريکايي تبار مدعی شد که کارمند ايراني بانک هاي مالزي، به دليل علاقه اي که به جنبش سبز در ايران داشته، اين ليست را براي انتشار در اختيار C.N.N قرار داده است. همین خبر بعد از سال ها مجددا در ماه های گذشته با عنوان «خزانه داری آمریکا بخشی از لیست اموال مسئولین و آقازاده ها در این کشور را منتشر کرد» نیز در فضای مجازی دست به دست می شد. آیا این اخبار صحت دارد یا کذب است؟ یعنی هیچ مقام مسئولی از موقعیت خود سوءاستفاده نکرده است؟ چطور می توان به صحت این شایعات پی برد؟ اینها سئوالاتی است که در سایه این خبرسازی ها در ذهن مخاطب نقش می بندد. متاسفانه این خبر سازی ها که با هدف خالی کردن دل مردم و سلب اعتماد از مسئولان نظام جمهوری اسلامی طراحی میشود، به دلیل کوتاهی در اجرای قوانین نظارتی در خصوص اموال مسئولین کشور، در مواقعی سبب داغ شدن بازار شایعات شده است. شاید بهترین راه برای مقابله با این شایعه سازی ها راه اندازی و اجرای قوانین مربوط به شفافیت دارایی ها و اموال مسئولان جمهوری اسلامی است، اتفاق مبارکی که بعد از فراز و نشیب های مختلف در مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضاییه، نهایتا با ریاست آقای رییسی بر قوه قضائیه اکنون به مرحله اجرا رسیده است. 🔺 قسمت دوم یادداشت را اینجا بخوانید👇 eitaa.com/rasaee/2442 🔺 قسمت سوم یادداشت را اینجا بخوانید👇 eitaa.com/rasaee/2443 🔺 قسمت چهارم یادداشت را اینجا بخوانید👇 eitaa.com/rasaee/2444