🔸بررسی قانون رسیدگی به اموال مدیران، مسئولان و مقامات ♻️ اموال نجومی زیر تیغ 🔹قسمت سوم 🔻 معایب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران 🔰 حمید رسایی: هر چند به‌قول رییس قوه‌قضاییه هدف از این قانون مچ‌گیری نیست بلکه در پی ایجاد شفافیت، سلامت اداری، حفاظت از پاکدستی و جلوگیری از تعارض نقش‌ها و خنثی کردن شایعات بی‌پایه و اساس است و می توان محاسن متعددی برای آن برشمرد و اجرای آن را در راستای مبارزه با فساد و اجرای عدالت دانست اما هنوز با ابهاماتی مواجه است که ضروری است در مرحله بازنگری مورد توجه قرار گیرد. ۱. آیا خوداظهاری کافی است؟ مطابق این قانون، تمام مسئولانی که ملزم به ارائه لیست اموالشان هستند باید با خوداظهاری در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، این لیست را ارائه دهند. در قانون تکلیفی برای نهادها و مراکز مختلف تعیین نشده تا به صورت مکانیزه، لیست دارایی منقول و غیرمنقول مقامات و مسئولان را ارائه کنند. البته در آیین نامه اجرایی این قانون تصریح شده که کمیته تعیین شده از سوی رییس قوه قضائیه «می تواند» این استعلامات را انجام دهد اما اجبار قانونی ندارد! علاوه بر این چرا باید این اطلاعات در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت مورد بررسی قرار بگیرد؟! چرا نباید مقامات و مسئولان مذکور در این قانون به صورت سالانه لیست تغییرات محسوس اموال و دارایی های خود را اعلام کنند تا در صورت تغییر، از همان ابتدا جلوی فساد گرفته شود. ۲. چرا فقط فرزندان تحت تکفل؟ همچنین مطابق این قانون، فقط فرزندان پسر و دختر «تحت تکفل» مقامات و مسئولان به ارائه لیست اموال منقول و غیر منقول الزام شده اند! در حالی که در زمان تصویب اصل این قانون و آیین نامه اجرایی آن، اخبار متعددی از فساد آقازاده هایی به گوش می رسد که تحت تکفل مقامات مسئول نیستند اما مفاسد رخ داده توسط آنها به دلیل ارتباطات با آن مقام یا حمایت هایی بوده که آن مقام مسئول از داماد یا فرزند در غیر تحت تکلف خود داشته است مانند پرونده فساد مالی داماد محمد شریعتمداری، پسر مرحوم واعظ طبسی، فرزندان هاشمی رفسنجانی، پسر طهماسب مظاهری، ماجرای ویلای داماد علی شمخانی، صرافی و ویلای لواسان دختر صفدر حسینی، ویلای دختر نعمت زاده یا پرونده برادر حسن روحانی و برادر جهانگیری و ... ۳. چرا محرمانه؟ یکی دیگر از اشکالات این قانون، «محرمانه» ماندن لیست اموال مسئولان و مقامات و خانواده ایشان است! هر چند اعلام لیست اموال حتی به صورت محرمانه می تواند جلوی برخی از سوءاستفاده ها را بگیرد اما اگر این اقدام به صورت محرمانه نمی ماند بلکه در اختیار عموم مردم قرار می گرفت، قطعا از مفاسد بیشتری جلوگیری می کرد. ۴. آیا اصل کسب ثروت زیاد برای یک مسئول تایید می شود؟ نکته مهم در این موضوع این است که این قانون نمی گوید مسئولان و مقامات نمی توانند از اموال زیاد برخوردار باشند بلکه به دنبال تعیین نحوه به دست آوردن اموال است. هر چند بنابر تجربه و توصیه دینی و تاکیدات رهبر فقیر انقلاب و مقام معظم رهبری، تا کسی نداند فقر چیست و گرسنگی چیست، نمی تواند به فکر فقرا و مستمندان باشد. بنابراین مسئولی که از راه مشروعی و در یک فرایند معقول و معمولی توانسته بر اموال خود بیفزاید، طبعا نباید از انتشار عمومی آن نگران باشد. ۵. آیا ضمانت اجرایی هم دارد؟ از جمله اشکالات دیگر این قانون، ضمانت های اجرایی ناکافی آن است. آنچه در این قانون پیش بینی شده یعنی شرط پذیرش مسئولیت پس از خوداظهاری و در صورت ارائه اطلاعات غلط تحت تعقیب کیفری قرار گرفتن و رسیدگی در دادگاه، کافی به نظر نمی رسد و ازم است از اهرم های سختگیرانه تری استفاده شود. 🔺 قسمت اول یادداشت را اینجا بخوانید👇 eitaa.com/rasaee/2441 🔺 قسمت دوم یادداشت را اینجا بخوانید👇 eitaa.com/rasaee/2442 🔺 قسمت چهارم یادداشت را اینجا بخوانید👇 eitaa.com/rasaee/2444