🔰 دبیرخانه ناکارآمد سه شورای عالی/ بخش اول
🔹آیا وقت تغییر دبیران باقیمانده از دولت روحانی در شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی نرسیده است؟
🔻حوادث و اغتشاشات اخیر عمدتا در سه حوزه اتفاق افتاد و رخدادهای این سه حوزه پررنگ تر و اثرگذارتر از سایر حوزهها بود؛ امنیت، فرهنگ و فضای مجازی.
🔸دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و برخورد با سلبریتیها
از همان روزهای ابتدایی با ایجاد آشوب و اغتشاش، امنیت ملی کشور تهدید شد. با تصویری که رسانه ها از خیابانهای شهرهای ایران به دنیا مخابره کردند، نه فقط گردشگران خارجی که سرمایه گذاران اقتصادی هم برای حضور در ایران دچار تردید شدند. تصویر مخدوشی که از ایران برای مردم دنبا مخابره شد، تصویری سیاه از یک کشور بحران زده، با حکومتی سرکوبگر که زنان در آن از ابتدایی ترین حقوق خود نیز محروم هستند. گروهکهای تجزیه طلب و تروریست در خیابانهای ایران به ترور شهروندان و نیروهای حافظ امنیت اقدام کردند. امنیت کسب و کار بسیاری از مردم خدشه دار شد. امنیت علمی و آموزشی دانش آموزان و دانشجویان تهدید شد. امنیت روانی خانواده ها به خصوص خانواده دانشجویان و دانش آموزان و افرادی که بیمارشان در بیمارستانها بستری بود، آسیب دید.
🔻در این شرایط فقط عوامل میدانی و حاضر در خیابان نبودند که امنیت ملی را با تهدید و آسیب مواجه کردند؛ بسیاری از رسانهها، چهره های فعال سیاسی و رسانه ای و چهره های مشهور ورزشی و هنری، آتش بیاران این معرکه بودند؛ با تیترهای هیجانی، انتشار اخبار دروغ و تحریف شده، انتشار پستها و استوریهای فیک و دروغ از قتل و تجاوز و سرکوب بر آتش اغتشاشات دمیدند و گزاره های القایی و دروغ دشمنان را به باورهای قطعی بخشی از مردم و جوانان و نوجوانان تبدیل کردند. برخی از این جماعت سلبریتی همچنان همان مسیر غلط خود را ادامه می دهند.
🔻ادامه دارشدن این روند بهترین شاهد بر این است که مواجهه و برخورد درستی با این آتش بیاران صورت نگرفته است؛ هر چند برخی نهادهای ذی ربط فرهنگی و ورزشی و به ویژه قوه قضائیه برخوردهایی انجام دادند که بخشی از آنها علنی شد اما مواجهه دیرهنگام، عدم مواجهه و برخورد نامتناسب و نامتوازن از جمله دلایلی است که می توان برای تداوم روند آتش افروزی از سوی برخی رسانه های داخلی و افراد برشمرد.
🔻بالاترین نهاد متولی امنیت در کشور یعنی شورای عالی امنیت ملی، اصلی ترین نهادی است که در مدیریت و مقابله با ماجراهای اخیر تصمیم گیر و سیاستگذار بوده است. هر چند در حوزه برخورد با عوامل گروهکی، تروریستها، جاسوسها و لیدرهای اغتشاشات، اقدامات سریع، بهنگام، کارآمد و درخور توجهی از سوی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی کشور صورت گرفت که طبیعتا همه این اقدامات تحت اشراف شورای عالی امنیت ملی بوده است اما در مورد مدیریت سایر ابعاد امنیت و برخورد با ناامنی آفرینانی از جنس عوامل دعوت به آشوب و اغتشاش و رفتارهای رسانه ای، شاهد کندی، تعلل و تاخیر در تصمیم و برخورد هستیم.
🔻آیا شورای عالی امنیت ملی که در شرایط عادی برای رسانه ها در مورد برخی اخبار خاص، سیاست و قاعده و محدودیت تعیین و ابلاغ می کند در این اغتشاشات، تصمیمات جدی و کارآمد برای مقابله با التهاب آفرینی در ذهن و روان مردم اتخاذ کرده است؟ در خصوص برخورد با سلبریتیها و چهره های مشهور و پرطرفدار که آتش بیاز آشوب و دروغ و اغتشاش بودند، طبیعتا قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند تصمیم گیری کند؛ آیا در این موارد شورای عالی امنیت ملی کارنامه موفقی از خود به جای گذاشته است؟
🔻«بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» جزو اصلی ترین وظایف شورای عالی امنیت است که در متن قانون اساسی به آن تصریح شده است و بدون شک فتنه و اغتشاش اخیر یکی از بزرگترین تهدیدهای داخلی و خارجی ایران و نظام اسلامی بود.
🔻خروجی تصمیمات و عمل مجموعه نهادهای مربوطه و شورای عالی امنیت ملی در این خصوص، نشان داد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد اجرایی این شورا، از کارآمدی، چابکی و سرعت عمل مناسب و متناسب با شرایط اغتشاش اخیر بهره مند نبود.
🔸ادامه در بخش دوم👇
@nohedey