دوگانگی نظام حقوقی در جمهوری اسلامی ایران و چالش های روش شناسی رحیم نوبهار- دانشیار دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی تفاوت های بنیادین میان حقوق سکولار مدرن و نظام های حقوقی سنتی از جمله حقوق اسلامی افزون از شمار است. در حقوق اسلامی به خوانش مسلط و کنونی آن، محور تلاش ها و استدلال ها کشف ارادۀ مقدس پروردگار یا دستیابی به مُعذّریت و مُنجّزیت است. پیش فرض انکارناپذیر این رویکرد، پیوند حقوق با امر قدسی، ضرورت تعبد و تسلیم در برابر ارادۀ مقدس پروردگار و لزوم بذل نهایت جهد و تلاش برای کشف آن است؛ همان چیزی که اصطلاحاً اجتهاد نامیده می شود. از چشم اندازی دیگر نمی توان دغدغۀ نظام اندیشگی اسلامی نسبت به مفاهیمی مانند اخلاق، فضیلت و ارزش ها را نادیده گرفت. آموزه های اسلامی بی آن که از ارج و منزلت حق و آزادی بکاهند به حق و آزادی نگاهی غایت انگار دارند. در نگرش اسلامی، آموزه های فقهی و حقوقی بنا به فرض به مفاهیمی همچون عدالت و حق های طبیعی که وجهی واقعی و ثبوتی دارند متناظرند. در این نظام، جوهر استدلال حقوقی تلاش برای کشف همین واقعیت ثبوتی و نفس الامری است و روش با همه اهمیتش تنها در خدمت کشف واقعیتی است به نام ارادۀ مقدس پروردگار؛ اراده ای که در متون مقدس تبلور یافته و در خوانش سنتی، کمتر وجه تاریخی به خود می گیرد. به رغم تمایز میان حقوق و اخلاق، حقوق به نوعی در ظلّ و ذیل الهیات و کلام اسلامی قرار می گیرد. همچنان که در کلام، محور مباحث، شناخت اوصاف خداوند است در فقه، محور مباحث، کشف ارادۀ تشریعی، جهان شمول و فراتاریخی حق تعالی است. هنجارها در نظام حقوقی مدرن اما بیشتر از عقلانیت انسانی و درک انسان همچون مرکز ثقل هستی سرچشمه می گیرند. حقوق با آن که از واقعیت های اجتماعی و تجربی اثر می پذیرد آن اندازه که وجه معرفت شناختی دارد جنبه هستی شناسی ندارد. در حقوق مدرن بیشتر بر روش های عینی، واقع گرایی، نفی امر قدسی همچون منبع یا مبنای حقوق، وابستگی حقوق به فرایندهای رسمی و تصویب شکلی و در واقع نوعی اثبات گرایی تأکید می شود. در حقوق عرفی به نظام حقوقی می توان و باید نگاه انتقادی داشت. حتی برخی مکتب ها و جنبش های حقوقی نگاه بدبینانه ای به کل نظام حقوقی و متولیان و عناصر دخیل در آن مانند قانون گذاران دارند. در این سنت فکری، اعتبار روش حقوقی بیشتر صرف شکل گرایی می شود و تأکیدها بر رعایت ضوابط شکلی در فرایندهای شکل گیری قانون و تفسیر و اجرای آن است. هرچند در سطح و لایه ای دیگر تأکید می شود که قانون باید صدای مردم یا مظهر اراده و خواست آنان باشد. در جامعۀ ایرانی حال حاضر به حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بناست دو نظام و سنت فکری با این همه تمایز و جدایی در کنار هم باشند. آیا با وجود این همه ناهمگنی، در کنار هم نشاندن همدلانۀ این دو سنت در یک نظام حقوقی کارآمد و سازوار تا چه اندازه امکان پذیر است؟ جمع میان هدف یا اهداف این دو نظام تا چه اندازه شدنی است؟ در سطح منابع تا چه اندازه می توان رهیافت ها و دریافت های عقلانی را که محصول تجربه های نسبتاً اطمینان آور بشری است همزمان از منابع حقوق اسلامی هم به شمار آورد؟ بویژه استدلال حقوقی در نظامی مرکب از این دو رویکرد متفاوت چه سرنوشتی پیدا می کند؟ باری با استقبال جدی و عملی از تأکید آموزه های اسلامی بر عقل و عقلانیت همچون یکی از منابع استنباط احکام شریعت و لحاظ این مبنای پذیرفتنی که در اندیشۀ اسلامی نمی توان به تجربیات بشری و عقلانی که محصول زندگی بشر است یکسر بی توجه بود راه برای طراحی نظامی از هنجارها که از یک سو با مبانی دینی ناسازوار نباشد و از سوی دیگر با یافته های عقلانی در ستیز نباشد فراهم می شود. به رغم ثبات احکامی که بر تنظیم رابطۀ خداوند با پروردگار مربوط می شود تردید نمی توان کرد که بخش مهمی از آموزه های اجتماعی حقوقی ناظر به امر اجتماعی اند یا از اعتبارات ما بعد الاجتماع هستند. بدون توجه به این واقعیت، طراحی نظام حقوقی به لحاظ نظری ضعیف و در عمل، ناکارآمد خواهد بود. به هنجارهایی از این دست نمی توان با نگاهی صرفاً انتزاعی و بریده از تغییر و تحولات اجتماعی نگاه کرد. برای حرکت به این سمت و سو رسیدن به دیدگاهی روشن در بارۀ روش از ابتدایی ترین و ضروری ترین گام هاست. در نظام حقوقی کشور ما که اصولاً نظامی متن مدار است رسیدن به دیدگاهی روشن دربارۀ روش تفسیر متن و نظریۀ معنا و بویژه تفکیک شیوۀ تفسیر متن مقدس از متنی که دستاورد قانونگذار بشری و حاصل توافق نمایندگان ملت است ضروری است. اصرار بر اصاله الظهور و تفسیر ادبی که رویکرد غالب در سنت فقهی است حتی در حوزۀ تفسیر متون مقدس هم در عمل به نوعی متن گرایی افراطی دامن زده است. تعمیم این روش به متون عادی و قوانین و مقررات عرفی به مراتب زیانبارتر و مایۀ انقباض و ایستایی هرچه بیشتر است. این در حالی است که به نظر می رسد اصاله الظهور همچون اصلی عُقل