🔰مجرای مالکیت اعتباری خداوند، الگویی بدیع برای استقلال بانک مرکزی 🗞#گزیده_مقالات 🕒#بخش_پنجم 🔹مواردی هستند که هیچ فرد خاصی مالک آنها نیست تا بتواند به نحو دلخواه در آن تصرف کند بلکه ملک همه مسلمانان است خواه آنان که در قید حیاتند و خواه آنان که هنوز به دنیا نیامده اند در مالکیت عمومی اجازه تصرف و بهره برداری عموم مردم( اعم از مسلمان و غیر مسلمان که تابعیت دولت اسلامی را دارند) در ثروت های عمومی با نظارت مستقیم دولت است. به همین سبب تحت نظارت ولی امر مسلمانان قرار میگیرد تا به گونه ای مناسب به افراد واگذار و درآمد حاصل از آنها به صورت ملک عموم مسلمانان در راههایی صرف شود که نفع آن عاید عموم مسلمانان شود. 🔸یکی از فلسفه های وجودی که برای این نوع مالکیت مطرح شده احترام به مصالح آیندگان است زیرا اگر ملکی جزو اموال عمومی باشد دغدغه اینکه مسلمانان آینده نیز در آن سهیم هستند، مالک را به استفاده از ملک به اندازه رفع نیاز و مواظبت و نگهداری از آن برای آیندگان ملزم میکند. با توجه به اینکه در نظام اقتصادی اسلام پول کالا نیست و در حیطه ی مالکیت قرار دارد و مالکیت آن عمومی است، یعنی متعلق به عموم مردم، لازم است تولید و کنترل آن از مجرای الهی صورت بگیرد. 🔹نفی غرر بعنوان یک ضابطه کلی در سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر اصول صداقت، منع کتمان اطلاعات لازم برای ورود به مبادله و لزوم برقراری اطلاعات متقارن بین طرف های مبادله در اسلام، تسهیلگر فرآیند مبادلات بین آحاد کارگزاران اقتصادی است. بطور طبیعی در بانکداری اسلامی نیز رابطه بین مقام پولی، بنگاه ها و مصرف کنندگان نیز بر همین مبنا شکل میگیرد. مبتنی بر فقه امامیه، غرر مبتنی بر عقد بیع نیست و در سایر عقود معاوضه ای مانند: مزارعه، اجاره، سلم و نظایر آن نیز جاریست(علی محمدی و همکاران،1393،ص1) ♦️در نظام بانکداری اسلامی، سیاست های پولی از طریق عقود اسلامی اجرایی میشوند. بنابراین اگر سیاست های پولی مبتنی بر اهداف و ابزار مناسب طراحی نشود و مقام پولی قدرت لازم برای برنامه ریزی و اجرای آنها را نداشته باشد، مجبور میشود در شرایط سلطه مالی، ناسازگاری زمانی و رفتارهای سیاسی در اقتصاد، از نظارت بر مستندات لازم برای اعمال اطلاعات عقود اسلامی چشم بپوشد که خود از مصادیق غرر در عقود بانکی است و گسترش غرر در عقود بانکی، باعث کاهش اعتماد بنگاه های اقتصادی به اطلاعات آتی سیاست های اقتصادی بخصوص سیاست های مقام پولی میشود(باستانی فر و همکاران،1395). اطلاعات سیاست های آتی اقتصادی که توسط سیاست گذاران اعلام میشود، ثبات یا بی ثباتی آتی اقتصادی و سیاسی را ترسیم میکند که بر انتظارات بنگاه های اقتصادی از جمله انتظار تورمی اثر گذار است. 🔸عدم استقلال مقام پولی باعث میشود که اطلاعات ناشی از انتخابات و فرآیندهای سیاسی بر رفتار مقام پولی تاثیر بگذارد. همچنین وابستگی به دولت و سلطه مالی باعث میشود که بانک مرکزی از سیاست های دولت متاثر شود. از آنجا که مقام پولی غیر مستقل متمایل به استفاده از سیاست های صلاحدیدی بجای قاعده مندی است، نمیتواند اطلاعات لازم را از آینده اقتصاد بصورت شفاف و برای بنگاه های اقتصادی ارائه کند. این مسئله باعث میشود بنگاه های اقتصادی اطلاعات شفافی از آینده اقتصاد نداشته باشند و هزینه سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یابد. 🔹بنابراین مقام پولی غیر مستقل باعث افزایش عدم اطمینان در اقتصاد میشود؛ زیرا نااطمینانی از سیاست های آتی مقام پولی باعث افزایش در انتظارات تورمی میشود و افزایش در انتظارات تورمی مقام پولی را مجبور به اعمال سیاست های انبساطی مستمر و تورمی میکند که باعث عدم تحقق وظیفه مقام پولی در حفاظت از ارزش پول ملی میشود. ✍️نورالله صالحی/ استاد نظریه‌پرداز اقتصاد- دانشگاه باهنر کرمان 🔜ادامه دارد... ______________ ✊نهضت مردمی ممانعت از جنگ باخدا 📡 @reba_ir