✍️ کمک به بدهکاران گردن کلفت بانکی یا دغدغه مبارزه با ربا؟! #اختصاصی_نهضت ytre.ir/sgotjg 🔹در روزهای پایانی سال۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد وپیگیری حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،درخواستی را تحت عنوان «حذف رِبح مرکب و بخشودگی جرائم بانکی» در اصلاح لایحه بودجه۹۸ گنجاندند. شورای نگهبان بااین مصوبه مخالفت کرد ومجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان، آن را اصلاح و مجدداً تصویب نمود. شورای نگهبان برای باردوم مصوبه را نپذیرفت. (البته پیش از این، مورخ ۱۴ آذر، همین موضوع را در قالب بودجه سال ۹۷ تصویب کرده بودند، مصوبه آنجا هم مورد تأیید شورای نگهبان واقع نشد و در تاریخ ۱۴بهمن، مجددأ مجلس با قدری اصلاح آن را تصویب کرد و باز هم شورای نگهبان آن را رد نمود.) 🔸می‌بینیم که چقدر مجلس روی اجرای مصوبه پافشاری کرده و در مقابل چندین بار با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شده است. در نهایت با پیشنهاد حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارجاع داده شد تا در این مورد به داوری بپردازند. پس از بررسی در مجمع، نظر شورای نگهبان موردتأیید قرار گرفت. 🔹پس از گذشت این ماجرای پر پیچ و خم،برخی در فضای مجازی و رسانه‌ای عملکرد شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را ملامت کردند و برخی با نگاهی تند،مدعی شدند که رد مصوبه از سوی این دو نهاد، به منزله تأیید #ربا بوده! در این راستا لازم است، نکاتی راجع به مصوبه مورد مناقشه ذکر گردد. 🔸در مصوبه آمده: «چنانچه بانک یا مؤسسه اعتباری،پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدیدی با تسهیلات‌گیرنده منعقد نموده و مبنای قرارداد جدید را باقیمانده اصل، باقیمانده سود و باقیمانده جرائم ناشی از قرارداد قبلی قرار داده،و به عبارت دیگر، در محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده از روش ربح مرکب استفاده کرده است، قراردادهای بعدی، ملغی‌الأثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود.» 1️⃣نکته اول: همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، تنظیم‌کننده مصوبه از استعمال واژه ربا،خودداری کرده و به جای آن از کلماتی نظیر «ربح» و «تسهیلات» و «جریمه» استفاده می‌کند. ربح یا همان سود، به آورده حلال و شرعی بعد از کسر هزینه گفته می‌شود و با بهره متفاوت است. همچنین ربای دیرکرد با جریمه از نظر ماهوی فرق دارد،اما تنظیم‌کننده عمداً ربای دیرکرد را جریمه قلمداد می‌کند. بنابراین مصوبه از این جهت تلویحاً ربای بانکی را تأیید کرده است. 2️⃣نکته دوم: «بهره مرکب» در سیستم بانکداری منحصر به موضوع مورد اشاره نیست. از آن‌جایی که تنظیم‌کننده مصوبه،ربای دیرکرد را احتمالا وجه‌التزام یا جریمه تلقی می‌کند به ظن خود بهره مرکب تنها به واسطه وام ثانویه، به وجود می‌آید. در حالی که مفهوم بهره مرکب مصادیق متعددی در سیستم بانکی دارد: ۱.بهره حساب مدت دار(سپرده ها و ذخایر) ۲.بهره دیرکرد وام (اعم از وام به اشخاص و وام در بازار بین بانکی) بر همین اساس، مصوبه با نادیده گرفتن سایر مصادیق بهره مرکب، تلویحاً آن‌ها را بهره ندانسته و تأییدشان کرده است. 3️⃣نکته سوم: مصوبه،گرفتن وام ثانویه را بی‌اشکال می‌داند در حالی که اگر بر اساس همان چارچوب عقود، موضوع را بررسی کنیم وام ثانویه در قالب هیچکدام از عقودبانکی نمی‌گنجد.(هر چند بنا نیست در قالب عملیات بانکی هیچ عقدی رقم بخورد اما به لحاظ این‌که تنظیم‌کننده مصوبه،خود به بانکداری اسلامی اعتقاد دارد حتی به این نکته هم بی‌توجهی نموده) بانک‌ها برای این‌که ترازنامه‌شان زیان را نشان ندهد، علاقه‌مندند با دادن وام‌های بعدی هم وام‌گیرنده در باتلاق بدهی فرو ببرند و هم بروز بحران خود را به تعویق بیندازند. 💡همان‌طور که ملاحظه می‌کنید،نه تنها در هیچ کجای مصوبه نشانه‌ای مبنی بر حذف ربا،وجود ندارد بلکه اساس مصوبه مبتنی بر تأیید مصادیق متنوع ربا درسیستم بانکداری است. 🔻و اما آقای کدخدایی،سخنگوی شورای نگهبان،درتوئیتی از انگیزه پشت سر این مصوبه پرده برمی‌دارد:«آنچه درقالب بند الحاقی تبصره۱۶ به لایحه بودجه توسط مجلس اضافه شد صرفا معافیت و بخشودگی جرائم کسانی بودکه میلیاردها تومان از بانک‌ها وام گرفته و از بازپرداخت آن خودداری کرده‌اند. ایراد شورا به تبعیض ناروایی بودکه بین معذورین و غیرمعذروین واقع می‌شد» مشخص است که از سر دلسوزی برای بدهکاران کلان میلیاردی روی این مصوبه‌ی تبعیض آمیز،پافشاری شده است. 🔻برداشت سطحی گروهی از مصوبه،موجب شد به دو نهاد «شورای محترم نگهبان» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تهمت ناروایی زده شود و قطعا گروه‌های معاند هم از این بابت خوشحال شدند از قضاوت‌های به دور از انصاف و عجولانه بپرهیزیم،چون این تهمت،در ایجاد تفرقه و حس بدبینی نسبت به ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی، دقیقاً همسو با اقدامات دشمن بود. @aboo_jafar :نگارنده __ ✊نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا 📡 @reba_ir