۲۳ درصد ایرانی‌ها حداقل ۲ خانه دارند تبدیل مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای باعث رشد سوداگری شده است مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی باعنوان «طرح اصلاح برخی احکام قوانین مالیاتی» به برخی از انواع معافیت‌های مربوط به املاک پرداخته که بر اساس داده‌های سامانه املاک و اسکان وزارت مسکن گردآوری شده است. 🔻طبق این آمار توزیع خانوارهای مالک براساس تعداد ملک تحت مالکیت نشان می‌دهد 77 درصد از خانوارهای مالک کشور دارای یک ملک، 17 درصد دارای 2 ملک و 6 درصد بیش از 2 ملک دارند؛ در واقع 23 درصد از خانوارهای مالک دارای دو ملک یا بیش از دو ملک هستند. 🔻بررسی داده‌های مرکز آمار درخصوص نرخ مالکیت خانوارهای ایرانی از سال 1370 تا 1400 نشان می‌دهد در سال 1370 حدود 76 درصد از خانوارها مالک واحد مسکونی بوده‌اند. 🔻این روند طی سال‌های بعد روندی کمابیش نزولی داشته است، به‌طوری‌که در دهه 90 این شاخص به زیر 70 درصد رسیده و در سال 1400 حدود 68 درصد از خانوارهای ایرانی در واحدهایی که مالک آن بوده‌اند و 32 درصد باقی مانده در سایر اشکال نظیر اجاره، رهن یا منازل سازمانی سکونت داشتند. برای بیان دقیق‌تر 15 درصد از خانوارها در منازل اجاره‌ای، 8 درصد به شکل رهنی و 7 درصد در منازل رایگان سکونت دارند. 🔻به عبارتی با نگاهی تلفیقی به این دو آمار می‌توان گفت حدود 52 درصد از خانوارهای کشور دارای یک ملک هستند و 16 درصد از جامعه هدف خانوارهای کشور 2 یا بیش از 2 ملک تحت تملک دارند. ساخت مسکن یارانه‌ای برای دلالان! 🔻طی 5 دهه اخیر به‌رغم تلاش دولت‌ها برای ساخت مسکن، سهم مسکن ملکی از تعداد ساخت و سازهای جدید افزایش قابل توجهی نداشته است، به‌طوری‌که در سال 1365 حدود 65 درصد از افزایش در واحدهای جدید مربوط به واحدهای ملکی بوده، اما این عدد در سال 1375 به 64 درصد کاهش داشته و در سال 1385 به 50 درصد، در سال 1390 به 38 درصد و در‌نهایت در سال 1395 به 39 درصد رسیده است که نشان‌دهنده کاهش سهم واحدهای ملکی (تقاضاهای مصرفی) از موجودی مسکنی که طی سال‌ها اضافه شده است دارد. 🔻این امر بدان معناست که تقاضاهای سرمایه‌ای مسکن رشد چشمگیری داشته و بازار به‌سمت غلبه تقاضای سرمایه‌ای رفته است. در تایید این موضوع نگاهی به وضعیت تقاضاهای موجود در بازار مسکن شهر تهران نیز نشان می‌دهد طی سال‌های 1355 تا 1365 حدود 78 درصد از تقاضای مسکن مصرفی و 22 درصد سرمایه‌ای بوده است، حال آنکه طی سال‌های 1395 تا 1400 این مقدار عکس شده و سهم تقاضاهای سرمایه‌ای به 75 و تقاضاهای مصرفی به 25 درصد نزول پیدا کرده است. 🔻دولت‌ها به‌رغم صرف هزینه‌های هنگفت برای ایجاد زیرساخت‌های شهری، ارائه زمین رایگان و وام کم‌بهره بلندمدت، نتوانسته‌اند افراد فاقد مسکن را صاحبخانه کرده اما به‌جای آن، این یارانه‌های عمومی به جیب دلالان و سفته‌بازان رفته است. سیاستگذاری شلخته دولت‌ها 🔻افزایش تصاعدی قیمت زمین و مسکن، دوره‌های رکود و تورم سوداگری فراوان در این بخش، سنتی ماندن ساخت‌وساز و عدم ورود فناوری نوین به بخش مسکن، فقدان طراحی شهری و شهرسازی مناسب و... همه و همه نشان از عدم وجود دید کلان نسبت به این بخش و ناکارآمدی سیاست‌های اجراشده در جهت رونق پایدار در بخش مسکن و حل معضل آن در کشور است. از مسکن مهر تا نهضت ملی مسکن 🔻طرح مسکن مهر که می‌توان آن را به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه ساخت مسکن قبل و بعد از انقلاب در سطح کشور دانست اگرچه زمینه‌سازی خانه‌دار شدن طیف بزرگی از متقاضیان را فراهم کرد اما این طرح در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که زمان بهره‌برداری و تحویل بسیاری از واحدها بود، به حاشیه رانده شد چنانکه هنوز هم واحدهای نیمه‌تمامی از آن وجود دارد که وزرا و مسئولان مختلف وعده تکمیل آن را می‌دهند. 🔻علاوه‌بر این ورود افراد غیرنیازمند به منزل به این حوزه زمینه سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری را در آن افزایش داد و به‌نوعی از اهداف اصلی خود دور شد. ابهامات اجرای مالیات بر عایدی سرمایه 🔻وضعیت آشفته چندساله در اقتصاد کشور که ناشی از نبود سیاست موازنه‌شده بین برنامه‌ها و ظرفیت‌ کشور و همچنین عدم ارتباط بخش‌های سیاسی، اقتصاد و بین‌الملل است مسبب تورم، افت ارزش پول ملی و افزایش حجم نقدینگی در کشور شد. https://eitaa.com/roshana_ir https://rubika.ir/roshana_ir •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•