پاسخ به ادعاهای سروش محلاتی؛ جایگاه «قاعده لا‌حرج» در فقه سیاسی امامیه و فقه شبه‌خوارجی بازنشر|| داوود مهدوی‌زادگان @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 شاید بتوان گفت که یکی از دلایل ضرورت امامت و ولایت، وجود تفکرات متحجرانه و خوارجی است، چون حاملان چنین تفکری دین و احکام دینی را به‌نفع قدرت‌های سلطه‌گر و عافیت‌طلبان تفسیر به رأی می‌کنند. اگر ولایت در میان نباشد و برابر تفسیرهای ناصواب آنان نایستد و از کیان اسلامی دفاع نکند؛ جامعه ایمانی در دامان قدرت‌های سلطه‌گر و حاکمان جور و اشراف و عافیت‌طلبان دنیاپرست گرفتار می‌شود و با مصائب بی‌شمار دست و پنجه نرم خواهد کرد، چنان‌که اصلی‌ترین مانع بر سر راه جریان خوارج، امیر ولایت علی‌بن ابی‌طالب علیه السلام بود، او بود که نمی‌گذاشت تفسیربه‌رأی‌ها و تصرف‌های ابزاری از دین رواج پیدا کند، به همین خاطر، آنان با آن حضرت سر ناسازگاری داشتند. خوارج تفسیر ناب امیرالمؤمنین از اسلام و احکام اسلامی را به‌رسمیت نمی‌شناختند و مسلمانان را با وجود حضور امام به خودبنیادی در ایمان و تفسیر احکام اسلامی و اتخاذ مواضع سیاسی مستقل از حاکم اسلامی فرا می‌خواندند، چنان‌که امروز نیز خوارج زمان برابر ولی فقیه که در امر حکمرانی مأذون شرعی و عقلی و عرفی است، به‌مانند خوارج دوران امامت امیرالمؤمنین عمل می‌کنند. ویژگی مهم این جماعت شالوده‌شکنی از حکومت دینی و بر هم زدن انسجام جامعه ایمانی حول محور ولایت است. حاملان فقه شبه‌خوارجی در این راستا همواره سعی در برجسته‌سازی احکام و قواعد مربوط به موقعیت‌های خاص و استثنایی در مقابل احکام اولی را دارند. یکجا با تأکید بر قاعده اضطرار، مردم را به فرا می‌خوانند و آشوب خیابانی علیه حکمرانی دینی را مشروع می‌دانند و در جای دیگر، بر پایه قاعده عسر و حرج، حاکمیت و مردم را به تن دادن و جهانی دعوت می‌کنند، در حالی که با همان تفسیری که فقه خوارجی از اضطرار سیاسی ارایه می‌کند، این حق حاکمیت و مردم است که علیه نظام سلطه بشورند و خواب را از چشم استکبار جهانی بزدایند نه آنکه برابر ظلم آنها سکوت کنند و راه تقیه را پیش کشند، خلاصه اینکه کارویژه فقه شبه‌خوارجی آن است که احکام و قواعد فقهی را از جایگاه واقعی خارج کند و در جایگاه دلخواهی که به‌نفع نظام سلطه تمام می‌شود، تعریف و استقرار ببخشد، لذا در اینجا به بیان جایگاه واقعی قاعده عسر و حرج در حکمرانی دینی و نقد دیدگاه شبه‌خوارجی می‌پردازیم. قاعده لاحرج در زمان برپایی حکمرانی اسلامی و ولایت فقیه مبسوط الید، مربوط به امور داخلی است و مرجع تشخیص آن هم با ولی فقیه است اما در مقابله با نظام سلطه و زورگویی حکومت‌های جور، چنین قاعده‌ای جریان ندارد و بر اساس آن نمی‌توان سلطه کفار و حاکمان جور را پذیرفت اما در زمان فقدان حکومت دینی و مبسوط الید نبودن فقیه جامع الشرایط، قاعده حرج با حفظ حدود آن جریان دارد و حکم تقیّه بر آن جاری است اما دیدگاه مقابل را ازآن‌رو، دیدگاه شبه‌خوارجی می‌خوانیم که موافق با فقه خوارجی فتوا می‌دهد. مطابق فتوای این دیدگاه، قاعده لا‌حرج اجازه مخالفت با حاکم اسلامی و پذیرش ولایت کفار و نظام سلطه را می‌دهد اما همین قاعده اجازه مخالفت با حاکم جور یا نظام سلطه را نمی‌دهد، این دیدگاه از جهت نگاه مطلق‌انگارانه‌ای که نسبت به قاعده حرج دارد و این قاعده را به‌غلط محیط بر حکم و قاعده اولی می‌داند، شباهت بسیاری به فقه خوارج دارد، زیرا فقه خوارج نیز به مسایل نگاه مطلق‌انگارانه دارد، نتیجه چنین دیدگاهی تثبیت و بسط حکمرانی حاکمان جور و نظام سلطه است، به‌هرروی، اگر دیدگاه مورد نقد با این نظر مخالف است، می‌بایست موضع خود را نسبت به نظام سلطه و مهم‌تر از آن با ولایت فقیه مبسوط الید موجود روشن کند، در غیر این صورت، فتاوای ایشان انضمامی و سیاسی تلقی می‌شود، و الله اعلم بالصواب. متن کامل یادداشت را در ذیل بخوانید: 👇 https://tn.ai/2604057 🔘روزنه؛ دریچه‌ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر: https://eitaa.com/joinchat/2032861191C0a0a43a053