مکتب امام، تجلی عملی و امتداد فقه سیاسی شیعه [ص ۲ از ۳] @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 به هرحال، حاج شیخ، همین اختیارات را یک بار از حیث دلالت روایات مورد بحث قرار داده‌اند و بار دیگر از قبول اختیارات، از باب قدر متیقن بودن فقیه، سخن به میان آورده‌اند. بنابراین دلالت یا نفی اختیارات فقیه، از طریق روایات، جدا از دلیل قدر متیقن است. همچنین در کلمات فقها قدر متیقن، گاهی به معنای قدر متیقن بودن فقیه از روایات است و گاهی از باب دوران بین تعیین و تخییر است. (الحاکمیه فی الاسلام، ص۶۶۵) آیت الله حائری(ره): «نعم الرجوع إليه من باب أنّه القدر المتيقّن مطلب آخر غير إثبات المنصب له بالدليل» (کتاب البیع للاراکی، ج2، ص18) در نهایت، بهترین دلیل بر نگاه موسس حوزه، صرف نظر از وجوه علمی و نظری در کتب اجتهادی، فتوای عملی ایشان است. موسس حوزه در استفتائی، تصرف پهلوی در اموال دولتی را نامشروع و اذن فقیه را برای کارمندان دولت، لازم قلمداد ‌کرده‌اند. اثبات اختیارات فقیه از باب قدر متیقن، در عبارات آیت الله خوئی(ره) نیز وجود دارد و با همین مبنا تمام قد از انقلاب اسلامی ایران حمایت کردند و خود در انتفاضه شعبانیه عراق به میدان مبارزه آمدند: https://eitaa.com/rozaneebefarda/8355 آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) ب) مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی، شاگرد مرحوم حائری، موسس حوزه، در دهه سی پیش از طرح مباحث ولایت فقیه امام خمینی(ره)، دقیقا در راستای سخن استاد خویش، همین تقسیم و دو حوزه اختیارات وسیع (شامل مسائل سیاسی و مسائل شخصی مردم، بدون قید مصلحت) و محدود (امور سیاسی اجتماعی) را ذکر، و فقط ولایت فقیه در محدوده دوم را می‌پذیرد: «فعليه يحكم بثبوت الولاية للفقيه فيما يرتبط بسياسة الاجتماع، وادارة المجتمع، الا ما اخرجه الدليل مثل الجهاد للدعوة إلى الإسلام» سوال: اداره جامعه، چه معنایی دارد؟ ایشان تا آن‌جا به این مسئله اطمینان دارد که اشکالات برخی، به روایات ولایت فقیه و اختصاص دادن وظیفه فقها به بیان احکام شرعی را، شبیه اشکالات مخالفان شیعه به ولایت امیرالمومنین(ع) می‌داند. از این عبارات آیت الله گلپایگانی چه می‌فهمیم؟ ریاست و سیاست و عهده داری نظام امت تنها شایسته فقیهان است: «فهم اللائقون بالوراثة منهم والنيابة عنهم، فيما يتعلق بهم، من الزعامة والسياسة، والولاية والرياسة..و تصدوا نظام الامة وتكون مجارى الامور بيدهم وتكامل الاجتماع منهم»(الهدایه الی من له الولایه) امام خمینی(ره) نیز که شاگرد موسس حوزه بوده‌اند، دقیقا به همین شیوه بیان حاج شیخ، فرموده اند: ولایت فقیه محدود به مسائل سیاسی و اجتماعی است و اطلاق آن در همین دایره است نه فراتر، یعنی جواز تصرف مطلق، در اموال و انفس زندگی شخصی افراد: «فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الأئمّة (عليهم السّلام)؛ ممّا يرجع إلى الحكومة و السياسة...» (كتاب البيع، ‌2/ 626 و ر.ک: الحاکمیه فی الاسلام، ص351) این مقدار از اختیارات در همه حکومتها، اسلامی و غیر اسلامی وجود دارد و لازمه اداره جامع است. کاشف الغطاء(ره) ج) مرحوم علی کاشف الغطاء نیز در کتاب نور ساطع که در سال 1340 شمسی، پیش از طرح دروس ولایت فقیه امام، در نجف چاپ شده است، همین بیان را دارند: ولایت دو معنای عام و خاصّ در کتب فقها دارد. ایشان در مورد معنای خاص ولایت، می‌فرماید: «الولاية على تدبير شؤون المسلمين و السلطة و السلطنة على كل ما يتوقف عليه حفظ نظام العباد و رفع الظلم و دفع الفساد و هذا المقام يرجع لولايتهم على الأمور العامة فهي نظير ولاية الرئيس على رعيته» آنچه در کتب فقهی از جمله مکاسب شیخ، نفی شده است، ولایت به معنای اعم است، یعنی ولایت تصرّف در اموال و انفس و بدون قید مصلحت، همچون تصرفات خود شخص که چنین قیدی ندارد. (ر.ک: النورالساطع، 1/374) اما ولایت عامه و نفوذ حکم در موضوعات، مورد قبول اکثریت است. (ر.ک: جواهر،۳۶۰/۱۶) که به بیان مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی در تعلیقه بر مکاسب (ارشاد الطالب) لازمه پذیرش حکم ابتدایی فقیه (غیر قضایی)، نفوذ حکم ابتدایی فقیه در وجوب اسقاط یک نظام فاسد است. (با اشاره تلویحی به حرکت امام خمینی و تایید آن) مرحوم موسوی خلخالی در الحاکمیه فی الاسلام (ص 545 تا 550 و 351)، نیز همین مطلب را به روشنی تبیین کرده‌ و فرموده اند متاسفانه محل بحث در موضوع "ولایت تصرف در اموال و انفس" با "ولایت زعامت و حکومت" برای بسیاری مشتبه شده است. شاهد این اشتباه در یادداشت اخیر جناب محقق داماد نیز بودیم که گمان کرده است فقها با روایت مقبوله درصدد اثبات ولایت بر اموال و انفس هستند. نتیجه این اشتباه شایع، این شده است که حتی عده ای از مدرسین حوزوی با تکیه بر فهم نادرست عبارات، از نظر علمی با مساله ولایت فقیه مخالفت میکنند. #روزنه؛ خانه فضلا و فرهیختگان؛ https://eitaa.com/joinchat/2032861191C0a0a43a053