مسأله انتخابات؛ اکثریت مشروع یا مشروعیت اکثریت نقدی بر ادعانامه‌های انتخاباتی شیخ برجامی #سروش_محلاتی/۲ 💥اختصاصی|| حجت‌‌الاسلام والمسلمین داود مهدوی‌زادگان @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 🔸 انتخابات همزمان دو مجلس مردمی خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ علیرغم خواست و پیش گویی های جبهه معارض و برانداز برگزار شد. بیش از بیست و پنج میلیون نفر از مردم ایران پای صندوق رأی حاضر شدند و نمایندگان دو مجلس را انتخاب کردند. 🔸حضور بیست و پنج میلیون انسان بالغ و عاقل پای صندوق رأی چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. با وصف این، نویسندگان و صاحب منبران جبهه معارض با القای شبهات و تفسیرهای غلط و مغالطه آمیز سعی در ندیدن این جمعیت میلیونی مردم را دارند. 🔸یکی از مغالطات شبهه افکنان پیرامون این انتخابات مغالطه اکثریت است. به زعم آنان حضور ۴۱ درصدی مردم نشانه اقلیتی است(!) که مشروعیت نظام ولایی را مخدوش می کند و تصمیم خبرگان را بدون پشتوانه و اعتبار شرعی و قانونی می سازد. 🔸ندیدن و به حساب نیاوردن رأی ۴۱ درصد از مردم برای هر انسان منصفی کافی است که در ارزیابی نهایی خود جریان معارض را عاری و تهی از احساس مردمی بودن و احترام بالاصاله به رأی مردم بداند. با وصف این، پاسخ های دیگری نیز به این مساله وجود دارد. 🔸اما مساله اصلی در باب مفهوم اکثریت در امر انتخابات این است که با فرض دعوت عمومی حاکمیت و آزادی مشارکت مردم در انتخابات، کدام اکثریت مشروعیت دارد، اکثریت شرکت کننده یا اکثریت بیرون از صندوق؟ 🔸وجه مغالطه آمیز و پارادوکسیکال این شبهه (اکثریت مشارکت داخل و خارج صندوق) از همین جا ناشی می شود. 🔸عقل سلیم و تجربه دموکراسی های موفق دنیا اکثریت شرکت کننده در انتخابات را مشروع و حجت می داند. چون نظر اکثریت بیرون از صندوق بر خلاف نظر جریان معارض بسیط نیست و تفسیر های مختلفی از آن می شود و لذا پشتوانه هیچ دیدگاهی نمی تواند باشد و با آن نمی توان چیزی را نفی یا اثبات کرد. برخلاف اکثریت شرکت کننده که نظرش روشن و شفاف است. 🔸بر همین اساس، اصل پنجم قانون اساسی در سال ۶۸ به منظور دفع چنین شبهه ای بدین صورت اصلاح شده است: "در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر (عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏) در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ ‎‎‎‎‎ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد". 🔸مطابق اصل یکصد و هفتم، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. یعنی مطلق منتخب مردم بودن خبرگان کفایت می کند. این امر با مبانی فقه امامیه که برای تشخیص مرجع تقلید اعلم جامع الشرایط، شهادت دو نفر عالم عادل را کافی می داند، سازگاری دارد. 🔸وقتی مرجعیت فقیه با شهادت دو عالم عادل ثابت شدنی است (العروة الوثقی، احکام التقلید، مسأله ۲۰) حجیت ولایت امری فقیه با رأی بیست و پنج میلیونی بطریق اولی اثبات می شود. 🔸بدیهی است که مقصود امام خمینی ره از آرای اکثریت مسلمین، اکثریت شرکت کننده در انتخابات است. چون ایشان تصریح به قانون اساسی دارند (صحیفه امام ج ۲۰ ص ۴۵۹). قانون اساسی هم نظر به اکثریت شرکت کننده دارد نه مطلق اکثریت. 🔸آری، همان‌طور که امام خمینی ره انتخابات را نوعی بیعت در صدر اسلام تعبیر کرده است (صحیفه امام ج ۲۰ ص ۴۵۹)، بیعت به معنای مشارکت مستقیم مردم در انتخاب حاکم شرعی و قانونی است. 🔸بنابر این، کسانی که در مجلس بیعت حضور نیافته اند نمی توانند از تبعیت از حاکم منتخب طفره روند. چنانکه معاویه با طرح چنین مساله ای (عدم حضور در مجلس بیعت) سعی در سرپیچی از ولایت حضرت وصی را داشت. 🔸اما امام علی علیه السلام طی نامه ای خطاب به معاویه پاسخ داد که راه گریزی از پذیرش نتیجه بیعت ندارد: "بيعت كردن فقط يك بار است و دوباره در آن نظر نتوان كرد. گزينش از سر گرفته نشود. هر كه از بيعت بيرون رود، طعن زننده است، و هر كه در پذيرفتنش درنگ كند و دو دلى نشان دهد، منافق است" (نهج‌البلاغه: نامه هفتم). 🔸نتیجه گفتار بالا این است که اکثریت در همه دموکراسی ها و مردم سالاری دینی در چارچوب قانون انتخابات مشروعیت پیدا می کند. لذا عدم مشارکت اکثریت در انتخابات به مثابه اسقاط حق و سلب مشروعیت از خود است. از این رو، انتخابات در نسبت با پدیده اکثریت، مشروعیت ساز و مشروعیت سوز است. با دیدگاه خوارجی و اموی نمی توان از پذیرش انتخابات دموکراتیک طفره رفت! 🔘روزنه؛ دریچه‌ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر: https://eitaa.com/joinchat/2032861191C0a0a43a053