چند نکته فقهی در حاشیه بحث نهی از منکر درمانگاه قم [صفحه ۱ از ۲] محمدتقی نصرالهی @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 ▫️پیرامون بحث‌های مرتبط با ماجرای نهی از منکر درمانگاه قم و ناظر به مواضع مخدوش برخی حوزویان، نکاتی فقهی قابل ذکر است: ۱. احتمال تاثیر صرفا به «تاثیر نهی خود شخص» نیست بلکه گاهی ناهی منکر می داند که اگر به فرض مثال پدر شخص گناهکار او را نهی کند او قبول می کند. در اینجا چه بسا واجب باشد از پدر شخص چنین درخواستی کند(مرحوم امام در تحریر الوسیله اصل این نکته را بیان می‌کنند ج1ص479 مسئله9 ) . در بحث مورد نظر اگر ناهی از منکر در نهی خود احتمال تاثیر ندهد یا احتمال مفسده باشد می تواند یا چه بسا واجب است که از نهاد حکومتی بخواهد که آنها شخص گناهکار را نهی کنند. و این مطلب از واضحات است زیرا امر و نهی به تصریح بسیاری از فقها «وادار کردن» است نه «امر و نهی لسانی» و «وادار کردن» یا به تعبیری: «الحمل علی المعروف و المنع من المنکر»(۱) صرفا با رفتار شخصی حاصل نمی شود و چه بسا نیازمند کمک دیگری یا دیگران یا نهاد حکومتی باشد. ۲. اصولا نهی از منکر منحصر به نهی از منکر در اصطلاح مرسوم نیست بلکه گاهی اعم از آن است. توضیح اینکه: برخی خیال می کنند «نهی از منکر» صرفا «بازداشتن گنهکار از گناه» است در حالیکه این یک اصطلاح است و در اصطلاح اعم «هرگونه رفتار برای اقامه دین» از جمله «مجازات گناهکار» هم امر به معروف و نهی از منکر است. که در اینجا لزوما شروط «نهی از منکر در اصطلاح اول» وارد نمی شود. به عنوان مثال در روایات زیادی داریم که گاهی جهاد را نهی از منکر نامیده اند در حالیکه در جهاد لزوما شروط «نهی از منکر در اصطلاح اول» وارد نیست. مثلا در اصطلاح اول احتمال ضرر موجب رفع وجوب است اما در جهاد گاهی شخص یقین به شهادت دارد اما وظیفه دارد در جهاد شرکت کند. لذا در شریعت مقدس «مجازات گنهکار» وارد شده است و در «اصطلاح اعم» می توان آن را نهی از منکر دانست اما اینجا مجازات مشروط به نتیجه در مورد «شخص گنهکار» نیست، بلکه مجازات گنهکار حکمی است و حکمت هایی دارد، که از جمله آن «ترک کردن گناه توسط خود شخص» است و چه بسا گاهی «ترک گناه توسط دیگران» و چه بسا «تطهیر گناهکار» یا هر چیز دیگری. در هر حال حکومت اسلامی در حکم اولیه موظف به تعزیر گناهکار است و در اینجا با فرض محقق نشدن یک «حکمت» اجرای حکم الهی تعطیل نمی شود. آری گاهی چه بسا با تشخیص ولی فقیه اجرای حکمی موقتا به علت مفاسدی تعطیل شود اما این باید با «صلاح دید ولی فقیه» و «به اندازه ضرورت» باشد نه اینکه هر شخصی حتی «مجتهد» احساس وظیفه کند و علیه اجرای حکم اولیه شرع شانتاژ ایجاد کند. ۳. اما شبهه «ایذاء گنهکار» از آن دست مطالب عجیب است زیرا فقها تصریح فرموده اند که غالبا «نهی از منکر» همراه با «ایذاء» است زیرا نفس «نهی لسانی گنهکار از کار مورد علاقه» یا «ترش کردن چهره» یا حتی «قطع ارتباط با او» تا برسد به «مرتبه سوم» و «جلوگیری یدی و فیزیکی» از گناه» غالبا موجب «ایذاء» می شود اما اگر بنا باشد این «ناخوش شدن گنهکار» باعث ترک «نهی از منکر» شود این نهایتا به تعطیلی «نهی از منکر» می انجامد. به بیان روشن تر ادله حرمت ایذاء مومن با ادله وجوب نهی از منکر تخصیص می خورد. (۲) لذا گمان نمی کنم هیچ فقیهی «نهی از منکر» را مشروط به «ناراحت نشدن گنهکار» دانسته باشد. آری ممکن است برخی کسانی که تصمیم دارند به گمان خویش «فقه» را در بستر «مبانی و اصول لیبرالی» معنا کنند دچار چنین خبطی بشوند که پاسخ آنان همان است که برخی روشنفکران گفته اند که «اگر چنین شود دیگر فقهی باقی نمی ماند.» ۴. درباره بحث ارشاد جاهل هم برخی می گویند «این افراد جاهل اند و باید ارشاد شوند نه نهی از منکر» این هم از روی بی دقتی است زیرا «موضوع امر به معروف»، «عالم به معروف و منکر» نیست لذا حضرت امام می فرماید: در مسائلی که اختلافی نیست و احتمال بدهد «گنهکار»، «جاهل به حکم» باشد باز هم نهی او واجب است و متوقف بر ارشاد نیست آری ایشان بعد از فتوا احتیاط می دهند که اول ارشاد کند بعد نهی از منکر کند (۳) وانگهی در بحث روز ما وقتی ناهی از منکر اولا علم به عالم بودن شخص به حکم حجاب داشته باشد. ثانیا اگر هم احتمال جهل وی را بدهد بداند ارشاد هیچ تاثیری ندارد بلکه مفسده دارد طبعا می تواند رجوع به نهاد حکومتی کند و طبق فرض هیچ نیازی به ارشاد اولیه نیست. آری اگر احتمال بدهد ارشاد فایده و پذیرش دارد احتیاط حضرت امام [که البته بعد از فتوا ذکر شده است] می آید. @rozaneebefarda