اقتصاد اسلامی را به شوخی گرفته اند!
[صفحه ۴ از ۵]
مكتب اقتصادي اسلام و آراء شهید صدر
🔸 اسلام انگونه كه شهيد صدر بيان مي‌كنند هيچگاه به دنبال آن نبوده كه علم اقتصاد (به مفهوم اقتصاد اثباتي) ارائه دهد؛ بلكه اسلام نوعي مكتب اقتصادي ارائه مي‌دهد كه بر اساس آن ساختارهاي اقتصادي جامعه بنا شده و در چارچوب آن، رفتارهای اجتماعی شكل مي‌گيرد. سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي نيز بخشي از همين مكتب اقتصادي را شكل مي‌دهد. همه مكاتب اقتصادي نسبت به دايره حقوق مالكيت، ميزان مداخله دولت و ارزش‌هاي محوري در نظام اقتصادي از جمله عدالت اقتصادي ديدگاه خاص خود را دارند.
🔸 شهيد صدر در كتاب اقتصادنا آزادي در كادر محدود، مالكيت مختلط و عدالت اجتماعي را به عنوان اصول عام اقتصاد اسلامي معرفي مي‌كنند. (محمد‌باقر صدر، اقتصادنا، ص۲۹۵-۳۰۵) ايشان بر اين نكته تاكيد مي‌كنند كه مكتب اقتصادي و رهيافت‌هاي آن، چارچوب مطالعات علم اقتصاد را مشخص مي‌كند. من در چند مقاله استدلال كرده‌ام كه همين چارچوب‌هاي نهادي مورد پذيرش مكاتب اقتصادي، بر رفتار عاملان اقتصادي اثر مي‌گذارند و از همين ناحيه مي‌توان حتي يافته‌هاي علم اقتصاد را نيز به اسلامي و غيراسلامي تقسيم كرد. (رك: محمد جواد توكلي، «بازخواني رويكرد شهيد صدر در مورد هويت علمي اقتصاد اسلامي»، روش‌شناسی علوم انسانی، ۱۳۹۶، شمارۀ ۹۰، ص۲۱۱-۲۳۶؛ محمد جواد توكلي، «تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس آراء شهید صدر)»، مطالعات اقتصاد اسلامي، ۱۳۹۷، شمارۀ ۲۱، ص۱۴۱-۱۶۸؛ محمد جواد توكلي، «بررسی امکان‌پذیری تمایز اقتصاد اسلامی اثباتي و هنجاري»، اقتصاد اسلامي، ۱۳۹۷، شمارۀ ۷۲، ص۵-۳۳)
🔸 #شهيد_صدر تصريح مي‌كند كه اسلام اصالتا مدعي ارائه علم اقتصاد نيست؛ اما حاوي مكتب اقتصادي است. مكتب اقتصادي در ديدگاه شهيد صدر روشي است كه ما بر اساس ارزش عدالت براي اداره اقتصاد جامعه و حل مشكلات آن، بر مي‌گزينيم. مشخص است كه اسلام نیز همانند سایر مکاتب و بلکه بهتر از همه آنها، برداشت خاص خود را از عدالت اقتصادي دارد و از همین رو، راهبردهای آن براي حل مشكلات اقتصادي و سروسامان دادن به اقتصاد جامعه متمايز خواهد بود. براي نمونه، اسلام با ممنوعيت ربا و قمار، به سمت معرفي الگوي مشاركت در سود و زيان در تامين مالي مي‌رود كه الگويي مترقي و پايدار است.
🔸 متاسفانه عملكرد بد نظام بانكي كشور در دهه‌هاي اخير و عدم اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا باعث شد كه ما از الگوي مشاركت در سود وزيان فاصله گرفته و نتوانيم عمكرد مناسبي در اين حوزه داشته باشيم. اما مشكل آن گونه كه آقاي علوي مي‌گويند به خاطر استفاده از عقود اسلامي نيست؛ بلكه مشكل اين است كه ما ساختار بانكي را از اقتصاد متعارف به عاريه گرفتيم و تنها اصلاحاتی ظاهري در آن ايجاد كرديم. ما چشمان خود را بر خلق پول بانكي كه خلاف عدالت و مولد ناكارآمدي و تورم است، بسته ايم و تنها از ابزار عقود مي‌خواهيم بانكها را كنترل كنيم.
🔸 كاش جناب آقاي علوي كتاب «سرمايه در قرن بيست و يكم» نوشته توماس پيكيتي را مي‌خوانند. پيكيتي در این كتاب استدلال مي‌كند كه نظام سرمايه‌داري عليرغم اينكه نرخ بهره پايينی دارد، عملا به سمت نابرابري توزيعي رفته است. او هشدار مي‌دهد كه اين روند موجب افزايش شكاف طبقاتي و فروپاشي نظام سرمايه‌داري خواهد شد. پيكتي تنها راه نجات اقتصاد غرب را در گرفتن ماليات تصاعدي بر ثروت و از بين بردن قله هاي ثروت مي‌داند. اين در واقع همان يافته قرآني است كه خداوند متعال مي‌فرمايد ثروت نبايد در دست اغنياء دست به دست شود: لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ(سوره حشر: آیه ۷)
@rozaneebefarda