سن بلوغ دیجیتالی چیست؟
نتایج نظرسنجی موسسه یوروبارومتر (Eurobarometer) نشان میدهد که بیش از نیمی (۵۳ درصد) از شهروندان کشورهای عضو اتحادیهاروپا نسبت به فراهم بودن امکان، شرایط و بستر امن حضور و فعالیت کودکانشان در فضای آنلاین نگرانند.
این نگرانی در حالی ابراز شد که بیش از ۸۰ درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی تاکید داشتند که مزایای استفاده از ابزارهای دیجیتال و اینترنت به هیچ وجه کمتر از آثار منفی اجتماعی آن نیست و این ابزارها تا سال ۲۰۳۰ نقش مهمی در زندگی آنها خواهد داشت.
البته اتحادیه اروپا در آوریل سال ۲۰۱۶ مادهای را در چارچوب حفاظت از دادهها و اطلاعات شخصی در فضای مجازی تصویب کرده بود که به کشورهای عضو پیشنهاد می داد پردازش دادهها و اطلاعات مربوط به کودکان زیر ۱۶ سال را بدون کسب رضایتِ والدین آنها ممنوع کنند. البته اتحادیهاروپا به کشورهای عضو اجازه داده بود این سن را تا ۱۳ سال کاهش دهند.
اما در سال ۲۰۱۸، مفهوم جدیدی به اسم "سن بلوغ دیجیتالی" پدید آمد. این مفهوم نخستین بار زمانی که فرانسه تصمیم گرفت تا قانون مصوب سال ۱۹۷۸ خود را در زمینه حفاظت از دادهها شخصی با مصوبه سال ۲۰۱۶ اتحادیهاروپا در خصوص حفاظت از دادهها و اطلاعات شخصی در فضای مجازی انطباق دهد، مطرح شد.
در آن سال، فرانسه سن بلوغ دیجیتالی را ۱۵ سال تعیین کرد و بلژیک نیز به حداقل سن ممکن یعنی ۱۳ سال اکتفا کرد.
اما کمیسیون ملی انفورماتیک و آزادیها (CNIL) در ژوئن ۲۰۲۱ یادآور شد که سن بلوغ دیجیتالی که ۱۵ سال تعیین شده برای اعمال در تمام امور آنلاین به رسمیت شناخته نمیشود. چنان که گزارشهای این کمیسیون نشان داد که ثبتنام در شبکههای اجتماعی "به طور متوسط در ٨.۵ سالگی" رخ میدهد و بیش از نیمی از کودکان فرانسوی ۱۰ تا ۱۴ سال آزادانه در شبکههایاجتماعی فعال هستند.
بنابراین، در میان قانونگذاران فرانسه این بحث پیش آمد که سن بلوغ دیجیتالی افزون بر فعال کردن امکان ثبت موقعیت جغرافیایی اختیاری در یک برنامه، کوکیهای یک وبسایت برای رصد وبگردی افراد و نمایش انواع آگهی باید برای امور متنوع رو به گسترش در فعالیتهای آنلاین از جمله ایجاد پروفایل عمومی یا خصوصی در یک شبکه اجتماعی در نظر گرفته شود.
با توجه به تعیین ۱۵ سال در قانون حفاظت از دادهها، تطبیق این سن با بلوغ جنسی رایج در فرانسه و نیز سن ورود به دبیرستان، سن بلوغ دیجیتالی با تصویب نمایندگان پارلمان فرانسه (۲ مارس ۲۰۲۳) همان ۱۵ سال باقی ماند ولی برای تایید نهایی نیازمند بررسی و تصویب در سنای این کشور است.
طبق نظرسنجی انجمن نسل دیجیتال (Génération Digital)(۲۰۲۲) ۵۸ درصد از کودکان ۱۱ و ۱۲ ساله حداقل یک حساب در یک شبکه اجتماعی دارند. این در حالیست که اکثر شبکههای اجتماعی بر پایه قوانین آمریکا، محدودیت سنی ۱۳ را در مورد کاربران خود اعمال میکنند.
مدافعان تعیین حداقل سن بلوغ دیجیتالی در اتحادیه اروپا معتقدند، این محدودیت موجب میشود که در صورت بروز تخلف یا تخطی، والدین پس از مطلع شدن بتوانند از طریق گفتگو با کودکان، خطرهای عدمفعالیت بدون محدودیت در فضای مجازی را به آنها گوشزد کنند.
همچنین قانونگذاران فرانسوی امیدوارند که وضع جریمه تا ۱ درصد گردش مالی سالانه شبکههای اجتماعی و بسترهای آنلاین خطاکار، موجب اعمال جدی محدودیت سنی ۱۵ سال از سوی آنها شده و موفقیت عملی این قانون موجب تسری آن به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا شود.