از حلقه اقتصادی دولت،تنها وزیر اقتصاد باقی مانده است؛ انتصابات تا اینجا و باتوجه به سبقه افراد انتصابی حاکی از گارد قطعی دولت برای آزادسازی حامل‌های انرژی و سپس افزایش نرخ ارز است! به حاشیه رانده شدن طیب‌نیا بعنوان چهره ضد تورم و تبلیغاتی دولت چهاردهم را نیز باید در همین راستا و نه اختلاف او و ظریف دسته‌بندی نمود! حتی احتمالات مربوط به جنگ گسترده و منطقه‌ای هم سبب نشد تا اتاق‌های بازرگانی و گعده ثروتمندان تصمیم‌گیر بعنوان حامیان اصلی دولت چهاردهم،اندکی در تصمیم خود تجدیدنظر یا تعدیل ایجاد کنند! با این حساب،بحث شورش‌های اجتماعی پیرو سیاست‌های تعدیل اقتصادی،جدی بنظر می‌رسد و اصرار و همراهی عجیب نئولیبرالهای ایرانیِ مخالفِ تادیبِ امارات و نیز انتقام حاج قاسم،در سالهای گذشته، را در تنبیه سخت اسراییل و اصطلاحا بسیجی‌تر از بسیجی شدن آنان را، نه در راستای تغییر رویه، که در راستای کاهش دخالت‌های خارجی در آشوبهای پس آزادسازی و بازتر بودن دست رسانه‌های وابسته به اتاق‌های اقتصادی در مدیریت افکار برای آن برهه می‌دانم! بنظر فاز اول تغییر در نرخ ارز در ماههای پایانی سال،و تغییرات حاملها و حذف ارز نیمایی، بلافاصله پس از افزایش حقوق‌ها در سال آینده رخ دهد! حسین کمیل حسین کمیل #ایران_قوی