🔻 اصل 44 قانون اساسی 🔹 برخی دوستان سوال دارند که ارتباط توزیع درآمدها با اصل 44 قانون اساسی چیست؟ ◀️ بخشی از متن اصل 44 : 🔹نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.... 🔸...مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند. ◀️ رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ كردند. ابلاغ این سیاست‌های استراتژیك و بسیار مهم بر اساس بند یك اصل 110 قانون اساسی كه تعیین سیاست‌های كلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. 🔹 اصل 44 قانون اساسی كه سیاست‌های كلی آن در ابلاغیه مقام معظم رهبری، مشخص‌شده است نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متكی می‌سازد و حدود هر بخش را مشخص می‏‌كند. 🔻 متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم‌الله الرحمن الرحیم سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نكاتی را در این زمینه یادآور شوم: اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یكدیگر همكاری نمایند. نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همكاری دستگاه‌های مسئول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأكید است. در مورد «سیاست‌های كلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یك از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناكارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یك از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاكمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله سید علی خامنه‌ای 1/خرداد/ 1384 #سیداحمدرضوی @s_a_razavi