✅ چند نکته پیرامون بحران آبی در کشور
🔰 قسمت اول
🔹 در روزهای اخیر مجدداً بحث خشک‌سالی و کمبود آب در برخی استان‌ها مانند اصفهان مطرح شده و مطالبات مردم تجمع کننده معترض به مشکلات ناشی از آن در رسانه ها منتشر شده است.
🔸 آنچه تاکنون صورت گرفته و تبدیل به یک رویه شده این بوده که هر از گاهی شهروندان یک استان در قالب تجمع و تحرکات رسانه‌ای اعتراض خود را به نمایش گذاشته و مسئولان نیز در پی رفع آن برآمده‌اند و پس از چندی همین اتفاقات در استانی دیگر نمایان شده است.
🔹 متأسفانه آنچه تا کنون در این خصوص مشهود بوده است اقدامات سطحی و زودگذر و منطقه‌ای بوده که در دستور کار دولتمردان و مدیران اجرائی قرار گرفته و هرگز منجر به رفع مشکل به صورت ریشه ای نشده است.
🔸 اما راه حل رفع این معضل حیاتی بصورت ریشه ای چیست؟ چگونه می‌توان به مشکلات مردم در حوزه آب پایان داد به صورتی که دیگر شاهد چنین تجمعاتی نباشیم؟!
🔰 در ذیل به چند راهکار اشاره می‌کنم که در صورت اجرائی شدن بخش مهمی از این مشکلات را می‌توان سامان بخشید:
1️⃣ نگاه فرا استانی و ملی:
🔸یکی از ایرادات و خطاهایی که تاکنون باعث لاینحل ماندن مشکل کم آبی شده است نگاه استانی و بخشی دولت و مدیران ارشد اجرائی بوده است به شکلی که هر مدیری بر اساس استان زادگاه خود و یا حوزه مدیریت خود در صدد حل مشکل آن بخش به صورت موقت بوده است.
🔹 حاکمیت باید به مسئله آب به صورت فرا استانی و ملی نگاه کند، و بر این اساس برای حل این مشکل برنامه ریزی کند و در چهارچوب یک راهبرد بلندمدت و جامع نگر اقدام عملیاتی کند.
2️⃣ تدوین یک طرح جامع نگر با قابلیت عملیاتی
🔸 یکی دیگر از معضلات بر سر راه برطرف شدن بحران آب، نگاه وزارتخانه‌ای، سیاسی و مبتنیبر لابی‌گری منطقه‌ای بوده است.
🔸 نمایندگان شهر و استان، وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، استانداران و فرمانداران، مدیران صنایع و حتی بعضی اوقات شخصیت‌های سیاسی در جهت تأمین اهداف بخشی و کوتاه مدت خود در این حوزه ورود کرده و همین امر باعث سیاسی کاری، ایجاد اختلافات استانی، چالش‌های رسانه‌ای و طرح مباحث غیر تخصصی شده است و این باعث پیچیده تر شدن حل معضل کم آبی شده است.
🔹حاکمیت می‌بایست با تدوین یک طرح جامع نگر و مبنایی در سطوح بالادستی و موظف کردن همه بخشهای اجرائی به اقدام در راستای آن به این معضل خاتمه دهد.
3️⃣ اولویت بندی و عدالت محوری در تعیین حقابه
🔸در اختصاص حقابه باید بر اساس اولویت عمل نمود که به ترتیب باید به آب شرب، محیط زیست، کشاورزی و صنعت اختصاص پیدا کند.
🔸 همچنین باید بر اساس میزان جمعیت، سرانه فضای سبز، زمین های کشاورزی و حجم بخش صنعتی هر استانی به صورت عادلانه حقابه تقسیم گردد.
🔹 علاوه بر این باید ضمانت اجرائی قابل قبولی نیز طراحی گردد و حتی در صورت تخطی مجازات‌های سنگینی برای خاطیان مقرر شود تا افکار عمومی نسبت به اجرایی بودن آن اقناع و رضایت نسبی حاصل شود.
▪️ ادامه در قسمت دوم
#سیداحمدرضوی
@s_a_razav