⭕️ نحوه شکایت در موضوع واکسن اجباری 👇👇 با توجه به اینکه تزریق واکسن کرونا از نظر قانونی در کشور ما و سایر نقاط جهان اجباری نشده است، هر فردی که اجبار به واکسن زدن از سوی کارفرما، شرکت، اداره، دانشگاه و ... شد، میتواند شکایت قضائی کند، قطعا رأی دیوان عدالت اداری به نفع او صادر خواهد شد! برای شکایت این مراحل را دنبال کنید: ۱- در سامانه ثنا باید ثبت نام کنید https://sana.adliran.ir/Sana/Index#/Main ۲- در درگاه دیوان عدالت اداری ثبت نام کنید. ابتدا در مرورگر خود عبارت " سامانه ثبت دادخواست دیوان عدالت اداری " را جست و جو نموده تا صفحه لینک ها به شما نشان داده شود. بر روی اولین لینک که آدرس آن sajed.divan-edalat.ir می باشد، کلیک کنید. sajed.divan-edalat.ir ۳- نام کاربری ( کد ملی ) و رمز عبور و حاصل جمع اعداد در کادر را وارد نمایید. ۴- وارد سامانه شوید و دادخواست بدوی دهید. متن دادخواست باید بشرح ذیل باشد: بسمه تعالی « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام. اینجانب ................. از سال ....... (کارمند / مشغول به تحصیل) به صورت ....... در مجموعه ......... هستم. با توجه به شیوع بیماری کرونا و وضعیت موجود در کشور شرط (ادامه کار/ادامه تحصیل) از طرف آن مجموعه تزریق واکسن کرونا گذاشته شده است. با توجه به این که این واکسن ها دارای مجوز اضطراری هستند و هنوز روی اثرات بلند مدت آن ها بر روی بدن انسان مطالعه ای انجام نشده است، لذا این جانب علاقه مند به شرکت در فاز مطالعاتی و تزریق داوطلبانه این واکسن به بدن خود نیستم. با توجه به اصل‏ بیست و دوم قانون اساسی که اعلام می دارد «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.» با توجه به این که قانونی در زمینه اجباری بودن واکسن به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، لذا اقدام آن مجموعه مبنی بر گذاشتن چنین شرطی طبق نص ماده 202 قانون مدنی «اکراه به اعمالی حاصل میشود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا ‌قابل تحمل نباشد.» مصداق بارز اکراه و خلاف شرع و قانون می باشد و بر مبنای ماده 669 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به ... ضررهای ... مالی ... نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌ اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» تقاضای رسیدگی آن مقام مربوطه را به موضوع دارم. ضمناً با توجه به این که طبق ماده 379 قانون مجازات اسلامی 92 «هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است» در صورتی که عوارضی از این موضوع گریبانگیر این جانب شود، مصداق بارز جنایت عمدی است. لذا از آن مقام محترم درخواست می دارم به دلیل غیرممکن بودن جبران خسارت های وارده، طبق ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور دستور موقت نمایید » لازم بذکر است هنگام شکایت قضائی، سند اجبار به واکسن نظیر پیامک، متن نامه اجبار و همچنین ارتباط فرد با دستگاه اجبار کننده مثل کارت دانشجویی، کارت استخدام در شرکت و... برای مقام قضایی باید احراز شود. 🔸لطفا تا میتوانید نشر دهید🔸