◀️ حكم حكيمانه: قسمت 2 📜 اين نكته نيز حائز اهميت است كه نفر دوم كه دستور قطع دست او داده شد در يك مورد از اجراى حد معاف مى شود و آن اين است كه از كسانى باشد كه سهمى در بيت المال داشته باشند در اين صورت اگر بيش از سهم خود به مقدار نصاب دزدى نكند قطع دست نمى شود. ولى فقهاى اهل سنت راه ديگرى را در اين مسئله پيموده و گفته اند كسى كه چيزى از مال غنيمت را پيش از قسمتش بدزدد، خواه بيش از حق او باشد يا نه، قطع دست نمى شود، چون مخلوط شدن حقش با بيت المال مصداق شبهه ومانع از قطع دست است. اين در صورتى است كه حقى در غنيمت داشته باشد به اين طريق كه با اذن صاحب خود در ميدان جنگ شركت كرده باشد. و اگر حقى نداشته باشد و صاحب آن غلام حقى در غنيمت داشته باشد باز قطع دست نمى شود، زيرا سهم مشاع صاحبش مصداق شبهه است كه مانع قطع دست مى شود. همانگونه كه ملاحظه مى كنيد اين فتوا با اينكه مخالف كلام اميرمؤمنان على عليه السلام است استدلال بسيار ضعيفى دارد، زيرا آميخته شدن حق انسان با بيت المال در صورتى كه بيش از حدِّ خود را به مقدار نصاب سرقت كند شبهه اى ندارد. همچنين آميخته شدن حق صاحب غلام با بيت المال، آن هم موجب شبهه مانع از اجراى حد نمى شود. فرض كنيد كسى پيدا شد كه صد برابر حق خود را از بيت المال سرقت كرد، باز هم بگوييم شبهه است و مانع اجراى حد؟ هيچ فقيه آگاهى مى تواند چنين سخنى را بپذيرد؟ به همين دليل در فقه ما بيشتر فقها پذيرفته اند كه در چنين صورتى حد جارى مى شود، بلكه بعضى معتقدند اگر شريك به اندازه سهم خود نيز سرقت كند در حالى كه مى داند مال مشترك است و تقسيم نشده است و پيش از تقسيم، تصرف در آن جايز نيست، در اين صورت نيز حد بر او جارى مىشود؛ ولى بسيارى آن را مصداق شبهه گرفته اند كه در اين فرض، حد اجرا نمى شود و كلام امام عليه السلام را بر غير اين صورت بايد حمل كرد. شايان توجه است كه اين حديث شريف با سند صحيح از امام باقر عليه السلام در ضمن قضاوت هاى اميرمؤمنان على عليه السلام نقل شده و در ذيل آن آمده است: «ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُطْعَمَ السَّمْنَ وَ اللَّحْمَ حَتَّى بَرَأَتْ مِنْهُ؛ امام عليه السلام بعد از قطع دست او دستور داد غذاهاى مقوى از گوشت و روغن به او بخورانند تا زمانى كه دستهايش التيام پيدا كند و بتواند به خانه خود بازگردد». #نهج_البلاغه_حكمت_271 🖋کانال انس با صحیفه سجادیه 🆔 @sahife2