🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (33) امر سوّمی هم در اینجا وجود دارد که ممکن است متعلّق حرمت باشد و آن عبارت است از: آثار این نقل و انتقال و اين ملكيت، به اين معنا که: بایع در ثمن تصرّف کند و مشتری در مبیع تصرّف کند. این سه امر، هر کدام جداگانه ممکن است متعلّق حرمت باشد. مثلاً وقتی می‌گوید: «یحرم بیع الخمر»، آیا انشاء معامله بر خمر حرام است؟ یا آن چیزی که یحصل بالإنشاء یعنی نقل و انتقال آن حرام است یا هیچ کدام از اینها متعلّق حرمت نیست؟ حرام، تصرّف در آن ثمن یا تصرّف در آن خمر است کدام یک از اینهاست؟ مسألۀ دقیقی است. عرض کردیم آثار فقهی هم دارد ولی عمده یک مسألۀ دقیق علمی و تحلیلی است که آقایان مفصّلاً در این زمینه بحث کردند. شیخ(رضوان‌الله‌علیه) در اوّل مکاسب، اجمالاً دو سه سطری بیان کردند. این مطلب را دیگران به تفصیل بیان نموده‌اند. مرحوم آقای نائینی، آقای خویی، امام(رضوان‌الله‌علیه) در این‌باره صحبت کردند. در آنجائی که در معامله‌‌ای فرض بر این است که حکم تکلیفی حرمت را دارد، متعلّق حرمت چيست؟ آیا انشاء حرام است؟ یا منشأ یا «ما یحصل من المنشأ»، «ما یترتّب علی المنشأ» حرام است؟ می‌خواهیم این را بدانیم. پس سه گرایش در اینجا وجود دارد: یک گرایش این است که حرمت، متعلّق است به انشاء. این گرایش را امام(رضوان‌الله‌علیه) قبول فرمودند، مرحوم آقای خویی هم قبول فرمودند، مرحوم محقّق ایروانی (محشّی مکاسب) هم قبول کردند. این بزرگواران حرمت را متعلّق می‌دانند به نفس انشاء، لكن با تفاوتی در بیان و در یک مورد، تفاوت در محتوای مدّعا که بیان می‌کنیم. امّا جامع این سه بیان این است که هر سۀ این بزرگواران، حرمت را بر نفس انشاء متعلّق می‌دانند: انشاء بیع حرام است. گرایش دیگر این است که حرمت، متعلّق به انشاء نیست، متعلّق به «ما یحصل من الانشاء» است؛ یعنی در بیع، نقل و انتقال. این گرایش را مرحوم شیخ(علیه‌الرحمه) قبول فرمودند – آن چنان که از بیان ایشان برمی‌آید - و مرحوم آقای نائینی هم به حسب ظاهرِ کلامشان همین را می‌خواهند بفرمایند. البته می‌توان بر فرمایش شیخ، و فرمایش آقای نائینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) احتمالی را مطرح کرد كه مرادشان اين نظريه نباشد، ولی ظاهر فرمایش این است. یک گرایش هم این است که نه انشاء و نه منشأ، متعلّقِ حرمت نیستند. متعلّقِ حرمت عبارت است از آثار مترتّبه بر نقل و انتقال؛ یعنی تصرّف در ثمن و مثمن و امثال اینها. در گرایش اوّل – همان‌طور که عرض شد - سه استدلال و تقریر وجود دارد که ما اوّل تقریر امام را ذکر می‌کنیم که بهترین و قوی‌ترین تقریر متعلّق به ایشان است. ایشان معتقدند که حرمت، متعلّق است به انشاء؛ زیرا معامله در نظر عرف، چیزی جز همین انشاء نیست. لكن شرط این انشاء این است که عن جدٍّ و به قصد ترتّب اثر باشد. پس متعلّقِ حرمت به تعبیر ایشان، عبارت است از معاملۀ عقلائی؛ یعنی «ما یسمّونه العقلاء بالمعاملة بالبیع» مثلاً بالاجارة. عقلا لفظ بیع را به چه چیزی اطلاق می‌کنند؟ وقتی شما می‌گوئید: من خانه را فروختم، یعنی بعتُ و اشتریتُ را که عبارت است از ایجاد اعتبار نقل و انتقال، این، از من صادر شد. معاملۀ عقلائی متوقّف به تسلیم و تسلّم نیست که بدهم و بگیرم، ناظر به نقل و انتقال هم نیست، معاملۀ عقلائی عبارت است از اینکه انسان انتقال اين مبيع را به طرف مقابل انشاءکند و او انتقال ثمن را به این شخص انشاءكند و طرفين قبول کنند. این، معنای معامله است. بنابراین، آنچه در بیان امام(رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) حرام است، آن، عبارت است از انشاء، انشاء یعنی چه؟ یعنی ایجاد این اعتبار عن جدٍّ، جدّ لازم است. وقتی می‌گوید: «بعتُ»، نمي‌خواهد لغو و هرز حرف بزند؛ یعنی واقعاً به او منتقل می‌کند. این اعتبار را ایجاد می‌کند، این ماهیت را در عالم اعتبار ایجاد می‌کند، این ماهیت اعتباری را که آن نقل و انتقال است ایجاد می‌کند. بنابراین، آنچه از نظر ايشان محرّم عبارت است از سبب أیّ الإنشاء. یک استدلال واضح و روشنی هم دارند که گفتیم عرف این را معامله می‌داند. این استدلال این است: وقتی می‌بینیم فقهاء و اهل عرف معامله را، بیع را به صحيح و باطل تقسیم می‌کنند: المعاملة إمّا صحیحٌ أو باطلٌ. معاملۀ صحیح چیست؟ آن است که وقتی انشاء و سبب را انجام دادید، ایجاد کردید، مسبّب بر آن مترتّب شود، این معامله صحیح است. معاملۀ باطل آن است که اگر سبب را انجام دادید، مسبّب بر آن مترتّب نشود.