✅ رژیم حقوقی دریای خزر و آفت اظهار نظرهای غیر تخصصی 🔺دکتر محسن محمدی الموتی 🔺عضو هیات علمی دانشگاه 🔸۲۱ مرداد به عنوان روز دریای خزر نام گذاری شده است.رژیم حقوقی دریای خزر پرمناقشه ترین مساله میان کشورهای ساحلی این دریا طی دهه های اخیر محسوب می شود که در سال ۱۳۹۷ و مصادف با روز دریای خزر، با برگزاری نشست سران کشورهای حاشیه خزر در آکتائو قزاقستان،موضوع سهم کشورهای حاشیه دریای خزر به بحث داغ روز این منطقه تبدیل شد. از جمله در کشور ما فضای مجازی مملو از انتقاد به" فروختن خاک" (در این جا آب) وطن به همسایگان شمالی و "نقض تمامیت سرزمینی" گردید و دریای خزر به ترند توییتر فارسی تبدیل شد.در شبکه های اجتماعی مطلب دروغ بی بی سی فارسی که در گفت و گو با یک کارشناس روسی صحبت از سهم 50درصدی ایران و خیانت دولتمردان گذشته به میان آورده بود،با تعابیر مختلف نظیر ترکمانچای دوم،قرارداد ننگین 21مرداد 97 و... انتشار یافت. 🔸در این هیاهو کسی گوشش بدهکار این حرف نبود که در عهدنامه های 1921 و 1940 میلادی که اسناد حقوقی پایه ای دریای خزر قبل از کنوانسیون اخیر میان ایران و شوروی سابق می باشد، سخنی از درصد و تقسیم دریای خزر به میان نیامده و مهمتر اینکه بحث منابع نفتی و گازی دریای خزر نیز مطرح نشده است.تنها بر اساس فصل 11 عهدنامه 1921طرفین رضایت داده بودند که بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر پرچم های خود در دریای خزر داشته باشند و در مواد 12تا15 عهدنامه 1940 ،حقوق ایران و شوروی برای کشتیرانی در دریای خزر بررسی و حد 10 مایل دریایی برای ماهیگیری در نظر گرفته شده است. علاوه براین،سهم 50 درصدی ایران در خزر به لحاظ جغرافیایی نیز قابلیت تحقق نداشته و امکان پذیر نمی باشد زیرا در آن صورت دو کشور آذربایجان و ترکمنستان می بایست با استفاده از دیوار و نرده ای از دریای خزر جدا شوند. 🔸البته این سخن به معنای بدون اشکال بودن کنوانسیون خزر نیست.چارچوب تعریف شده برای خط مبدا ،امکان عبور کشتی های بیگانه تحت لوای پرچم کشورهای ساحلی،عدم اشاره به نام ایران در بند مربوط به وضعیت خاص ساحل کشور ساحلی،عدم اشاره صریح به اصول و قواعد حقوق بین الملل نظیر اصل انصاف در حل و فصل اختلافات و....از جمله ضعف های این کنوانسیون به حساب می آید.اما اجمالا باید توجه داشت که کنوانسیون دریای خزر از نقاط ضعف و قوت برخوردار است و مواجهه با آن با نگاه صفر و صدی صحیح نیست و واقعیت این است که تا این مرحله،هیچ تعییین درصد یا سهمی از دریا صورت نپذیرفته و جمهوری اسلامی ایران همچنان از حقوق حاکمه بیست درصدی خود در خزر برخوردار است. 🔸 از این رو باید فضایی باز شود تا صدای کارشناسان به گوش مردم برسد و مردم نیز تحت تاثیر فضای مجازی از اظهار نظرهای احساسی و خلاف واقع پرهیز نمایند.البته اینکه افکار عمومی نسبت به مقوله تمامیت ارضی خود در دریای خزر حساسیت دارد امری قابل ستایش است ولی باید توجه داشت آن گاه که این موضوع با فهم غیرکارشناسی و عامیانه توامان گردد،درنهایت موجب تزریق روحیه یاس و ناامیدی و عدم اعتماد در جامعه می گردد.