اما در مورد عمومی یا ملی، ضمن دریافت کمک‌های حکومتی و دولتی، هزینه‌های خود را عمدتا از محل پرداخت‌های عمومی و حق اشتراک‌های مردمی نیز تأمین می‌کنند و ارتباط دولت با آنها در حد نظارت است. قوانین و مقررات این‌گونه سازمانها را هم نهادهای مردمی، مثل مجلس و شوراها صنفی وضع می‌کنند.