✍🏻 ضرورت عمل دولت به مصوبه مجلس درباره پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه
👈بعد از تعلل بانک مرکزی در زمینه انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه، مجلس در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور در تاریخ ۱۲ اردیبهشت‌ماه، بانک مرکزی را موظف به انعقاد این قراردادها کردند. در پیمان‌های پولی، تجارت بین کشورها با پول ملی آن کشورها انجام می‌شود و نیازی به استفاده از دلار یا ارزهای دیگر نیست. با پاین یافتن جنگ جهانی دوم، در جولای ۱۹۴۴ میلادی، ۷۳۰ نفر از ۴۴ کشور جهان در برتون‌وودز آمریکا، گرد هم آمدند تا در مهم‌ترین کنفرانس پولی قرن بیستم، برای تعیین نظام پولی جدید برای تسهیل تجارت جهانی تصمیم‌گیری کنند. هری دکستر وایت، رئیس هیئت آمریکایی در این کنفرانس، موضوع استفاده از دلار آمریکا به عنوان پول تجارت بین‌الملل را مطرح می‌کند و از آن به بعد، دلار به عنوان آقای ارزهای جهان انتخاب شده است. این موضوع باعث شده است که اغلب تراکنش‌های بین‌المللی بر مبنای دلارِ آمریکا انجام شود و از همین رو، به راحتی توسط این کشور قابل رصد باشند. علاوه بر این، امکان ایجاد محدودیت برای کشورهای مختلف در تجارت بین‌الملل به وجود آمده است که به عنوان نمونه، می‌توان به تحریم‌های ایران در این زمینه اشاره کرد.
👌غلامرضا مصباحی‌مقدم، اقتصاددان و نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص توضیح داد: «کشورهای اروپایی طی دوران پس از جنگ [جهانی دوم] با این کنفرانس (کنفرانس برتون‌وودز) آمریکا را متعهد می‌کنند که هر ۳۵ دلار، یک انس را شما رعایت کنید و ما دلار را مبنای مبادلات خودمان قرارمی‌دهیم و از این طریق، از آمریکا وام هم گرفتند. در سال ۱۹۷۱ میلادی، رئیس جمهور وقت آمریکا قطع رابطه دلار و طلا را اعلام کرد. حالا این پول بین‌المللی یک حق آقایی پدید آورده که آمریکا اسکناس چاپ می‌کند، به جهان صادر می‌کند و معادل آن کالا وارد می‌کند. حالا بانک مرکزی آمریکا به مثابه بانک مرکزی جهان عمل می‌کند که هر مقدار دلار، در هر جای جهان جابه‌جا بشود، رصد می‌کند و از این اهرم، به عنوان یک ابزار و قدرت استفاده می‌کند و چنانچه معامله‌ای خارج از چارچوب قوانین آمریکا انجام بگیرد، جلوی آن را می‌گیرد».
اما بدعهدی‌های آمریکا در برداشتن پشتوانه طلا از دلار و همچنین رکود در اقتصاد این کشور و انتقال آن به اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۷ میلادی باعث شد، کشورهای نوظهور اقتصادی چون روسیه، چین، برزیل، هند و آفریقای‌جنوبی به فکر طرحی نو درافتند و تصمیم گرفتند دلار و یورو را از روند معاملات تجاریشان خارج کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، انعقاد پیمان پولی با کشورهای دیگر را راهِ حلّ رهایی از سلطه دلار بر مبادلات تجاری کشور دانسته‌اند. محسن کریمی، کارشناس اقتصادی در ارتباط با این سازوکار جدید، اظهار داشت: «یک سازوکار جدید در حال جایگزین شدن با پولی به نام دلار و یورو می‌شود که آن را پیمان پولی دوجانبه یا Currency Swap Agreement می‌نامند. این سازوکار جدید به این نحو است که بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی کشور طرف تجاری -فرض کنید ترکیه- پیمانی می‌بندند که مطابق آن، بانک مرکزی ایران خط اعتباری برای بانک مرکزی ترکیه به ریال ایجاد می‌کند و در مقابل، ترکیه هم خط اعتباری لیره‌ای برای بانک مرکزی ایران ایجاد می‌کند؛ و به این صورت، تاجر ترکیه‌ای لیره خودش را گرفته و ایرانی هم ریالش را پرداخت کرده است».
بنابراین پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه، می‌شود بهترین راه گریز از سلطه بانک مرکزی آمریکا و دلارهایش و البته تحریم‌های پولی‌اش. اگرچه برخی اخبار از تمایل برخی کشورها برای امضای این قراردادها با ایران حکایت دارد و مسئولین کشور ما هم در برخی موارد از این پیمان‌ها استقبال کرده‌اند، اما مسئولین بانک مرکزی از اطلاع‌رسانی شفاف در این رابطه خودداری می‌کنند. اماواگرهای بانک مرکزی در ۵ سال گذشته در انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشورهای مختلف، موجب شده که نماینده‌های مجلس با مصوبه جدید خود، بانک مرکزی را موظف به امضای پیمان پولی دوجانبه با دیگر کشورها کنند.