✍️ مهران صولتی 🖊 احیای امید در عصر ناامیدی چگونه امکان پذیر است؟! عمدتا از سال ۹۷ بود که احیای امید در دستور کار روشنفکران کشور قرار گرفت. گویا همه دریافته بودند که در فقدان امید نه اثری از دموکراسی پدیدار می شود و نه امکانی برای توسعه میسر است، لذا تلاش شد تا امید اجتماعی به مساله ای برای جامعه ایران تبدیل شود. در این مسیر برخی گفت و گو را معبری برای احیای امید معرفی کردند و بعضی از لزوم عاشقی کردن سخن گفتند. برخی از پیرایش مفاهیم از ناامیدی حرف زدند و بعضی دیگر ندای بازگشت به افق انقلاب و آرمان های امید آفرین آن را سر دادند. اما نشد که نشد! و لذا هر چه جلوتر آمدیم ناامیدتر شدیم. به ویژه از آبان ۹۸ به این سو. کیفیت نازل برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ هم اوضاع را بدتر ساخت. اکنون شاید دیگر روشن شده باشد که احیای امید اجتماعی بیش از آن که منوط به تغییر نگرش ها باشد وابسته به تحول در برخی از مولفه های عینی است که قادر باشد معنادار بودن تغییرات را به ایرانیان القا کند. به بیان دیگر این که بی مایه فطیر است و تا در زندگی روزمره مردم دگرگونی ملموسی ایجاد نشود امید بخش ترین سخنان نیز گوشی برای شنیده شدن نمی یابند. حال با این اوصاف پرسش اساسی این است که کدام تغییرات عینی قادرند تا دوباره امید را به متن جامعه و شهروندان آن بازگردانند؟ تصور می کنم شاید تحقق سه عامل زیر بتواند اوضاع را اندکی دگرگون نماید: 🔺 تغییر معنادار در سیاست خارجی کشور آن چنان که شهروندان باور کنند قرار است از این به بعد رابطه سازنده با جهان و پیش بینی پذیر بودن آینده، جایگزین تنش آفرینی های گاه و بی گاه در روابط جهانی شود. 🔺 کشور به سمت تحقق رشد اقتصادی، افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم حرکت کند آن چنان که جامعه شاهد دوره ای از ثبات در سیاست گذاری های اقتصادی و تداوم دستاوردهای آن باشد 🔺 بهبود در شاخص های اقتصادی به نحوی که منجر به فربه شدن طبقه متوسط شود. طبقه ای که موتور محرکه سیاست های توسعه گرایانه و جنبش های دموکراسی گرایانه در همه جوامع محسوب می شود 🔹 نکته پایانی: یکدست شدن قوا در جمهوری اسلامی نباید این توهم را ایجاد کند که بهبود وضعیت شهروندان بدون جلب مشارکت آن ها در عرصه های تعیین سرنوشت امکان پذیر است. اگر ناامیدی کنونی حاصل پیوند نامیمون سقوط شاخص های اقتصادی و احساس بی قدرتی مردم برای ایجاد تغییرات معنادار باشد، احیای امید هم جز از مسیر توانمند سازی اقتصادی- سیاسی امکان پذیر نخواهد بود!