✍️ مهران صولتی 🖊 اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی چگونه توسعه نیافتگی ایران را توضیح می دهد؟ ☘️ کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی مجموعه ای از گفت و گوهای بهمن احمدی امویی با برخی از مسئولین سازمان برنامه و بودجه کشور در دوران پس از انقلاب است. عزت الله سحابی، محسن نوربخش، مسعود نیلی، حسین عادلی و محمدعلی نجفی از جمله کسانی هستند که در آغاز دهه هشتاد خورشیدی و در این کتاب با ایشان گفت و گو شده است. اقتصاد سیاسی رویکردی برای مطالعه پدیده های اجتماعی است که تاثیرات متقابل اقتصاد و سیاست بر یکدیگر را بررسی می کند. اگر چه یافتن نکات مشترک برای علل توسعه نیافتگی ایران از میانه این گفت و گوها  دشوار است ولی برخی از علت ها را می توان به شرح زیر فهرست کرد: ✅ چپ زدگی اقتصاد کشور: سیطره اندیشه های مارکسیستی بر سپهر سیاست ایران در دوران قبل از انقلاب واقعیتی انکار ناپذیر است. عطش برابری خواهی هم تاسیس دولتی را مطالبه می کرد که با تمرکزگرایی قادر به تحقق عدالت و برخورداری مستضعفین باشد. اندیشه های چپ همچنین با فروکوفتن سرمایه داری در افکار عمومی برخی از عمده ترین مفاهیم اقتصاد بازار از جمله مالکیت خصوصی، رقابت آزاد و مکانیسم بازار را به معنای همنوایی با امپریالیسم و قربانی کردن طبقه کارگر ارزیابی می کردند. به جز بازرگان و مطهری اکثریت روشنفکران و روحانیان از جمله شریعتی، بنی صدر، سحابی و بهشتی نیز از این فضا متاثر بودند. ✅ تلاش برای طراحی اقتصاد اسلامی: انقلاب ها پس از گذار از وجه سلبی خود یعنی برانداختن رژیم پیشین به سراغ وجه ایجابی می روند یعنی می کوشند تا در عمل نشان دهند که طرحی نو درافکنده و در مسیری متفاوت از گذشته راه می پویند. ایده ایجاد اقتصاد اسلامی در سال های نخستین انقلاب نیز از چنین منطقی پیروی می کرد ولی هر چه پیشتر رفتند انبان خود را تهی تر یافتند. آن چه در کتاب های محدود متفکران مسلمان درباره اقتصاد اسلامی آمده بود صرفا اشاراتی در حد بسیار کلی بود که نمی شد از آن ها راهکارهایی برای عملیاتی شدن استخراج کرد. تلاشی ناکام که صرفا  باعث اتلاف زمان و منابع انسانی کشور شد. ✅ فقدان برنامه روشن اقتصادی: سیر پیروزی انقلاب ۵۷ به قدری سریع و غیر منتظره بود که ناظران را شگفت زده و انقلابیون را غافلگیر کرد. حاصل اما به قدرت رسیدن کسانی بود که نه از تجربه حکمرانی برخوردار بودند و نه برنامه ای برای رفع مشکلات اقتصادی موجود داشتند. این واقعیت موجب شد که سهم سیاست مداران در   تصمیم سازی های اقتصادی افزایش یافته و دورانی طولانی از به کارگیری روش آزمون و خطا آغاز شود. قانون اساسی هم به مثابه راهنمای حکمرانی کشور از چنین شرایطی تاثیر پذیرفت و به ملغمه ای از اندیشه های متعارض تبدیل شد. ✅ موازی سازی نهادی: برخی از اقتصاددانان پدیده تداخل نهادهای موازی را علت اصلی بسیاری از ناکارآمدی های پس از انقلاب به ویژه در عرصه اقتصادی می دانند. انقلاب ها توطئه اندیشند و با بزرگنمایی خطر ضد انقلاب به غیریت سازی دامن می زنند. هراس از بازگشت ضد انقلاب و بی اعتمادی به ساختارهای باقی مانده از رژیم پیشین به حدی است که انقلابیون چاره ای جز بدیل سازی برای نهادهای موجود ندیده و سازمان های موازی را شکل می دهند. مصیبت اما این جاست که پس از فرونشستن التهابات انقلابی نه تنها این نهادهای موازی برچیده نمی شوند بلکه موجبات تشدید ناکارآمدی ها را نیز فراهم می آورند. ✅ فقدان برنامه های اقتصادی در احزاب: در کشورهای توسعه یافته این احزاب هستند که ابتدا برنامه های اقتصادی/ سیاسی/ فرهنگی خود را ارائه و سپس نامزدهای معتقد به این برنامه ها را در معرض آرای عمومی قرار می دهند. اما در ایران احزاب صرفا در حد و اندازه گعده های سیاسی ظاهر شده و قادر به ارائه دیدگاه های دقیق اقتصادی خود نیستند. از سوی دیگر معمولا افراد استخوان دار و صاحب نظر نیز قادر  به اخذ تایید صلاحیت جهت ورود به پارلمان نمی باشند. نتیجه چنین رویکردی برآمدن نامزدهای خلق الساعه، بدون برنامه و ژلاتینی هستند که بیش از منافع ملی به منافع منطقه ای/ شخصی پایبند بوده و فرصت طلبانه در بین جناح های سیاسی جا به جا می شوند.