✍️ بیش از 300 تن از دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران: مشکل وضعیت استاد برهانی را برطرف کنید/ با تعلیق ایشان، این دانشگاه است که از ایشان محروم می‌شود، نه برعکس/ نقد مشفقانه و دلسوزانه پاسخی درخور می‌طلبد
🖊 به گزارش جماران، این نامه که چند روز پس از تعلیق برهانی نوشته شده و رونوشت آن به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است، در پی می آید:
نامۀ دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دربارۀ تعلیق استاد محسن برهانی
ریاست محترم دانشگاه تهران
ریاست محترم دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی
با سلام
از ابتدای بازۀ ثبت‌نام این ترم، دانشجویان حقوق دانشکده (در هر سه مقطع) نام دکتر محسن برهانی را در میان اساتید ندیدند. درس‌هایی که در 15 سال گذشته، فقط با ایشان برگزار می‌شد (مانند قواعد فقه، متون فقه و ...) را اکنون «اساتید گروه آموزشی» ارائه می‌دادند. این مسئله موجب سردرگمی و نگرانی دانشجویان شد و امید به اصلاح این وضعیت می‌رفت. اکنون به‌موجب خبری که از شنیدن آن هراس داشتیم، مشخص شده که چندی است حکم تعلیق دکتر برهانی صادر گردیده و دانشگاه از وجود ایشان محروم شده‌است.
ما جمعی از دانشجویان و دانش‌آموختگانِ حقوق و علوم سیاسیِ دانشکده، بر خود لازم می‌دانیم موارد زیر را درخصوص تصمیم هیئت انتظامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه و عواقب آن، که اعتبار، امنیت شغلی و استقلال اساتید را از بین می‌برد و فضای گفت‌وگو و تبادل آرا و اندیشه‌ها را ـ که ضرورت جامعه‌‌ای پویا و دانشگاهی زنده و با نشاط است ـ متزلزل می سازد، متذکر شویم:
1️⃣ طبق آیین‌نامۀ اجرایی قانون مقررات انتظامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور (مصوب ۱۳۶5)، هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است پس از تشکیل پروندۀ انتظامی و اخذ دفاع عضو هیئت‌علمی، نسبت‌به وضعیت ایشان تصمیم بگیرد. تصمیم‌گیری در غیاب و بدون اطلاع عضو هیئت‌علمی و اعطا نکردنِ فرصتِ دفاع از خود، فرایندی است که حق دفاع وی را نقض می‌کند و مغایر صریح مقررات جاری در زمینۀ رسیدگی به اتهامات اعضای هیئت‌علمی است. نقض قواعد و مقررات رسیدگی به اتهامات انتظامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه به‌ویژه آنگاه آثار مخرب‌تری بر جای می‌گذارد که هیئت رسیدگی‌کننده اتهام وارده را واجد وصف کیفری بداند و از دستگاه قضایی درخواست رسیدگی کند. تشخیص وصف مجرمانۀ رفتار، صرف‌نظر از صحت‌وسقم آن، بدون اخذ دفاع از عضو هیئت‌علمی، نقض صریح حق دفاع ایشان است. آیین‌نامه‌ای که برای رسیدگی به اتهام تخلف انتظامی، تعیین یک عضو محقق جهت بررسی موضوع، تهیۀ گزارش و سپس ابلاغ مراتب اتهامی به عضو هیئت‌علمی و اخذ دفاع و توضیحات ایشان را لازم می‌داند، به طریق اولیٰ، در مواردی که این هیئت نظر به تطبیق اتهام با عنوانی مجرمانه دارد، رعایت این مقررات و اعطای فرصت دفاع ضرورتی دوچندان و اهمیتی حیاتی می‌یابد. کافی است به این نکته توجه کرد که براساس مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب امر جزایی مستلزم احراز توجه اتهام است و ایراد اتهام مستلزم اخذ دفاع از متهم. بعید است که اعضای هیئت انتظامی، که برخی از آنان، خود، عضو هیئت‌علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هستند، به این مهم واقف نباشند که تعلیق یک استاد دانشگاه به‌دلیل ایراد اتهام کیفری، منوط به اطلاع مراتب به ایشان، اخذ دفاع از او و رعایت قوانین و مقررات جاری است.
تعلیق استادان به بهانۀ تشخیص و تطبیق رفتار بر عنوانی کیفری، آن‌هم بدون اخذ دفاع از ایشان، بدعت مذمومی است که دامنۀ معینی ندارد. رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌علمی، در هر حال، باید با رعایت کامل قوانین و مقررات، به هدف اصلاح رفتارها و عملکردها و، در یک کلام، عادلانه و بدون تبعیض باشد. شکستنِ این روند و فرستادنِ پروندۀ اساتید به مراجع قضایی، مغایر ماهیت رسیدگی انضباطی و حفظ تقدم رسیدگی‌های اداری و انتظامی بر کیفری است.
📌 ادامه در پایگاه خبری جماران