✍️مریم شعبان؛ دکترا و پژوهشگر جامعه شناسی حقوق کودک و کودکی. 🖊 اثرات و پیامدهای خطا در تعریف حقوق کودک در ایران ۸ اکتبر/۱۶ مهر ماه، در تقویم روز جهانی کودک ثبت شده است. بر اساس مطالعاتی پیرامون تبارشناسی کودکی در ایران، کودک هر فرد انسانی (با هر جنسیتی) از زمان تشکیل نطفه تا ۲۸ سالگی تمام شمسی است. مطالعات تاریخی، نشان می دهند در همه ی جوامع و در همه ی دوران ها، کودکان دارای حقوق و مسئولیتهایی بوده اند؛ اما شکل آنها متفاوت است. امروز با وجود کنوانسیون حقوق کودک، جوامع سعی در پذیرش پرتکل جهانی و بومی سازی آن نموده اند. البته ناگفته نماند که در حمایت از تکثرگرایی فرهنگی و رد امپریالیسم و یکسان سازی، اعتراض هایی به پروتکل و تلاش برای حفظ ارزشهای بومی، فرهنگی و اجتماعی جوامع شده است و پیرامون همین تکثرگرایی، موضوع "حق تحفظ" مطرح و جوامع در اجرای پروتکل دستی باز جهت بومی سازی آن متناسب با زمینه های فرهنگی و اجتماعی خود یافتند. اما در ایران، ایران ما در دهه های اخیر به حمایت از کودکان و حقوق آنها توجه کرده است اما قطعا کافی نبوده و چه بسا در این مسیر خطاهای زیادی صورت گرفته است. مهمترین و اساسی ترین خطا، محدود کردن Child Rights به Child low است. به زبان ساده تر، حقوق کودک در معنای Rights شامل مباحث فرهنگی و اجتماعی است که ناظر بر حمایت، رفاه و کیفیت زندگی کودکان است اما در معنای Child low محدود به مباحث قانونی است که می تواند ناظر بر امور اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و... هم باشد اما متکی بر نظارت و کنترل است نه حمایت، نه رفاه و نه کیفیت زندگی در حالی که همین ها ماهیت اصلی حقوق کودک هستند. لذا چنین خطای مبنایی در تحدد مفهومی حقوق کودک، منجر به سوءتفاهم ها و خطاهای بسیار مهمی شده است که در سطح ساختاری و نخبگانی همچنان تداوم دارد! خطای مذکور باعث شده است، حوزه اجرایی حقوق کودک در ساختار قوه قضائیه و دادگستری تشکیل شود و مدیران و کارشناسان آن نیز افرادی با تحصیلات و دانش حقوقی باشند، در حالی که می بایست در عرصه ی ساختاریی که مربوط به رفاه و کیفیت زندگی است تعریف شود و مدیران و کارشناسان آن نیز، متخصصانی در حوزه های جامعه شناسی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی و حقوق باشند. در نگاه بعدی، خطای مفهومی مذکور، منجر به ناتوانی جامعه ی ایران برای مطالبه و پاسخگویی به کنوانسیون حقوق کودک شده است. زیرا هر مطالبه ای نیازمند دانش اجتماعی و فرهنگی برای شناسایی مسائل و خلاء های جامعه است و مدیران و کارشناسان و نمایندگان مربوطه چنین دانشی نداشته و یا دانشی حداقلی داشته اند. در عرصه پاسخگویی نیز، نیازمند پاسخی مبتنی بر شرایط فرهنگی و اجتماعی داخلی بوده ایم و یا نیازمند تعریف حق تحفظ ها بر مبنای مبانی فرهنگی و اجتماعی جامعه ی ایران هستیم، که باز هم مدیران، کارشناسان و مسئولان مربوطه نسبت به آن بی اطلاع و یا کم دانش بوده و هستند. لذا کار، نه تنها در داخل پیش نمیرود، در عرصه بین الملل هم همچنان نوک پیکان به سمت ماست. سوم، قشر کودک و نوجوان به عنوان مخاطبان اصلی حقوق کودک، به دلیل نگاه بالا به پایین ساختار حقوقی، طرد و به حاشیه رانده شده اند. گویی بزرگسالان عاقل حقوق دان بدون توجه به فضای فرهنگی و اجتماعی قشر زیر ۱۸ سال، برای آنها برنامه ریزی میکنند و قشر کودک و نوجوانِ ناراضی نه از چنین برنامه هایی آگاهی دارر و نه تبعیت می کند. لذا حقوق کودک در ایران از قشر کودک و نوجوان و حتی والدین و مربیان جدا و دور مانده است. لذا ناموفق و در سطح استعلاء باقی و با زور هم اجرایی نخواهد شد؛ مگر در سطح برگزاری همایش ها و نشست های عقیم مداومی که در ذیل موضوع های خاص حقوقی پیرامون کودکان برگزار می شوند. هر چند همایش و نشست های مذکور لازمند اما تنها تا ۲۰ درصد و باید گفت که کافی نیستند زیرا ۸۰ درصد مابقی در ماهیت Rights نیازمند نگاهی فرهنگی و اجتماعی است. در جامعه ی اخیر ایران، با توجه به خیزش نسل جدید در فضای کنشگری و مطالبه، با جدیّت تمام، نیازمندِ بازتعریفِ ساختار حقوق کودک و مدیریت آن به سوی توجه به زمینه های فرهنگی و اجتماعی جامعه ی خود هستیم. با چنین تحولی، به خوبی می توان، برآورد و برنامه ریزی مورد نیاز را انجام داد، مطالبه و پاسخگوییهای بین المللی را پیش برد، ماهیت مستقل حقوق کودک جامعه ی خود را به عرصه بین المللی شناخت و قشر زیر ۱۸ سال به عنوان کودک و نوجوان را به شیوه های اجتماعی به صحنه کنشگری وارد کرد تا خود در حین برنامه ریزی مشارکت کنند و صدای جامعه ی ایرانی اسلامی برای عرصه بین المللی باشند و خود از برنامه ها دفاع کنند. #حقوق_کودک #کودکی