بررسی احکام مربوط به مدیریت آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه
🎤فاطمه قاسم‌پور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
✔️مطابق برنامه ششم توسعه وزارت کشور مکلف به تدوین طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی شده بود که این طرح در دولت قبل تدوین شد و در حال حاضر، براساس برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور بایستی آن طرح را اصلاح و نهایی کند. این‌که برنامه هفتم توسعه، فرآیند خود را در ادامه برنامه ششم تعریف کرده و انقطاعی به لحاظ مداخله میان این دو برنامه نیفتاده، قابل توجه است اما این ماده مهم، چند ایراد اساسی دارد.
✔️یکی از مواردی که برنامه‌های توسعه را به اجرایی‌شدن نزدیک‌تر می‌کند و فاصله میان متن برنامه و آن‌چه در اجرا محقق می‌شود را کم می‌کند، نظارت دقیق در طول فرآیند اجرای برنامه است. از همین‌رو لازم است که اولاً برنامه مبتنی بر وضعیت‌سنجی دقیق آسیب‌های اجتماعی و درواقع تدقیق وضعیت موجود نگاشته شده باشد.
✔️ این وضع‌سنجی بایستی در اسناد پشتیبان لایحه مشخص باشد. علاوه بر این بایستی وضعیت مدنظر در پایان برنامه توسعه نیز مبتنی بر واقعیات موجود مشخص گردد و درواقع شاخص نهایی در برنامه تعیین شود.
✔️همچنین بایستی شاخص‌های فرآیندی نیز در برنامه تعیین شود. این شاخص‌ها همگی در مسیر نظارت و ارزیابی اقدامات صورت‌گرفته به صورت گام به گام یاری‌دهنده است و برنامه را به اجرایی‌شدن نزدیک‌تر می‌سازد.
✔️علاوه بر این الگوی مداخله تعریف‌شده در لایحه بایستی مبتنی بر چشم‌انداز ترسیم‌شده و ظرفیت‌های اجرایی موجود تعیین گردد و براساس آن نگاشت نهادی و تکالیف دستگاه‌ها تعریف شود که از این جهت نیز برنامه ارائه‌شده قابل نقد است.
✔️برای مداخله در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیازمند دستیابی به آمارهایی دقیق از وضعیت موجود نیز هستیم. در حال حاضر در بخش‌های مختلف این آمارها یا وجود ندارد یا غیردقیق احصا شده و لازم است چاره‌ای برای این امر اندیشید. این موضوع در برنامه هفتم آمده و با رویکرد آسیب‌شناسی اقدامات مرکز رصد اجتماعی کشور، باید در این زمینه ورود جدی داشت. البته دسترسی به آمارهای موجود نیز مسأله مهمی است. در حال حاضر این دسترسی برای پژوهشگران، دانشگاهیان و گاه حتی مسؤولان امر فراهم نیست و بایستی این بخش نیز توجه شود.
✔️در برنامه هفتم در موضوع خدمات‌رسانی به افراد در معرض آسیب، استفاده از ظرفیت‌های مردمی مورد توجه قرار گرفته که ضروری است که البته استفاده از ظرفیت‌های مردمی باید در نسبت با الگوی جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی دنبال شود تا تداخل الگوهای مداخله با هم را نداشته باشیم.
✔️ مسأله اصلی ما عدم اهتمام دستگاه‌ها و متولیان نسبت به حل مسائل است. مسأله اصلی ما شیوه حکمرانی است که مبتنی بر بیلان کاری‌های کلیشه‌ای صرف استوار شده و خروجی اندکی برای جامعه دارد و این خروجی اندک در شرایط فعلی و با روند پرسرعت پیشرفت مسائل اجتماعی، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
✔️در سیاست‌گذاری حوزه آسیب‌های اجتماعی با چند کلان مسأله مواجهیم. نخست، فقدان مدل حکمرانی آسیب‌های اجتماعی متناسب با اجماع کارشناسی و مبانی فرهنگی کشور است. فقدان این مدل، موجب شکاف‌های متقاطع و متکثر در خط‌مشی‌گذاری و اجرای خط‌مشی‌ها در عرصه آسیب‌های اجتماعی شده و سیستم را به سیستمی لخت، غیرپاسخگو و غیرمسؤول تبدیل کرده است. فقد این مدل، فضای مدیریتی و سیاست‌گذاری آسیب‌های اجتماعی را دستخوش تحولات سیاسی و به تعبیری سیاست‌زدگی کرده و فعالیت‌های صورت‌گرفته یا تعریف‌شده را معطل و ابتر می‌سازد.
✔️مسأله دوم، عدم اهتمام جدی دستگاه‌های متولی به حل مسأله است. از تمامی متولیان انتظار است که با توجه به وضعیت موجود، به صورت تمام‌وقت کار کنند و با یکدیگر همکاری داشته باشند. اما آن‌چه شاهد هستیم ادامه همان مسیر پیشین توسط بخش‌های مختلف است.
✔️مسأله دیگر اعتبارات حوزه آسیب‌های اجتماعی است. این اعتبارات با سه مشکل عمده کمبود اعتبارات، تخصیص دیرهنگام و انحراف در هزینه‌کرد مواجه است. اگر نتوان برای کمبود اعتبار چاره‌ای اندیشید، دو مشکل بعدی راه چاره دارد.
✔️در کنار احکام لایحه در موضوع مقابله با آسیب‌های اجتماعی، در مجلس با رویکرد حل مسائل حکمرانی این حوزه، اولاً نسبت به ساختار حکمرانی آسیب‌های اجتماعی ورود می‌کنیم و ثانیاً اصلاحات لازم را در جهت افزایش امکان نظارت و ارزیابی اعمال خواهیم کرد. @semimm