📚 نقد مصلحت سنجی‌های فاقد وجاهت قانونی و فقهی در بررسی صلاحیتها ✅ لزوم انتقال از حزب‌الله سیاسی و حزب‌الله اجرایی، به «حزب‌الله فقاهتی»! 1️⃣ مرحله‌بندی جریان حزب‌الله آ. «حزب‌الله سیاسی» یعنی این که «خطوط کلان» را از رهبری بگیریم و خودمان با توجه به شناخت سیاسی از کشور و مسائل، برای آن چارچوب بسازیم؛ که طبعا با توجه به عدم تخصص ما در چارچوب‌سازی و مبانی فقاهتی، ضریب خطای ما قابل توجه است. ب. «حزب‌الله اجرایی» یعنی این که «خطوط کلان» را از رهبری می‌گیرد و بر اساس چارچوب و قوانینی که سیاسیون و یا خودمان بر این فرمایش کلان بار کرده‌ایم، عمل می‌کنیم؛ مانند عملگرایی احمدی نژاد سابق (دولت نهم). ج. «حزب‌الله فقاهتی» یعنی این که «رهنمود کلان» را از رهبری بگیریم و بر پایه قواعد فقه سیاسی و فقه نظام، چارچوب‌سازی کنیم و آن را به برنامه تبدیل کرده، مبنای عمل قرار دهیم. 2️⃣ خطر درجازدن ملغمه‌وار در مراتب حزب‌اللهی بودن اگر آیت الله رئیسی رئیس جمهور بشود و نتواند جریان «حزب‌الله فقاهتی» را ایجاد کند، ما به «دولت اسلامی» نخواهیم رسید؛ زیرا بنا به فرمایش امام خامنه‌ای در 4 اسفند 99 در جمع خبرگان، این حکومت نیازمند یا نرم افزار برآمده از کتاب و سنت (فقه) است و اگر چنین نرم افزاری، متناسب با نیاز امروز فراهم نشود، حکومت کار خاصی را به پیش نخواهد برد. ‼️ متأسفانه شواهدی در میان است که نشان می‌دهد که معدودی از اطرافیان آیت‌الله رئیسی، ملغمه‌ای از مشاوره‌های سیاسی و اجراییِ فاقد مبانی قانون و فقه سیاسی را پیشنهاد می‌ کنند. این مساله، بسیار خطرناک است! 3️⃣ ضوابط قانونی و ولایی و فقاهتی بررسی صلاحیت‌ها خب! شورای نگهبان بر اساس ضوابط قانون و فرمایش رهبری و نیز مبنای متقن فقه سیاسی، به صلاحیت‌ها رسیدگی کرده است. این که کسانی مشورت بدهند که باید با برخی بزرگان نظام و مسؤولان کشور رایزنی کرد که برخی نامزدهای دیگر، در حالی که صلاحیت‌شان احراز نشده است، در چرخه انتخابات قرار بگیرند که مثلا تنوع گرایش سیاسی ایجاد شود، این سخن اشکالات قانونی و فقاهتی بسیاری دارد: 👈 آ. طبق قانون و فرمایش رهبری معظم، شورای نگهبان موظف به اجرای «مُرّ قانون» است؛ نه مصلحت سنجی‌ از نزد خودشان؛ بنابراین تنها رهبری می‌تواند حکم حکومتی بدهد و هیچ شخصیت دینی یا سیاسی دیگری، صلاحیت ورود به مساله را ندارد. و اگر کسی می‌پندارد که رهبری باید ورود کند، خوب، برود نزد ایشان! چرا باید این مساله را در میان مردم بیان کرد که خدا نکرده دستاویز فتنه یا تفرقه شود! 👈 ب. به لحاظ فقه سیاسی، اظهار نظر در مورد یک موضوع سیاسی کلان، تنها در تخصص رهبری است؛ زیرا باید صدها عنوان درگیر در مساله را در گذشته و حال و آینده و حوزه‌های بسیار متنوعی مردمی و حاکمیتی و منطقه‌ای و جهانی و جهات گوناگون سیاسی و اقتصادی و امنیتی و ... را در نظر گرفت؛ زیرا همگی مستقیما متأثر از موضوعات مهم سیاسی هستند؛ لذا استناد کردن به یک نظر سنجی که هیچش به بار و به دار نیست، به قدری خطا است که بنده به عنوان متخصص فقه سیاسی دچار شگفتی شده‌ام. 4️⃣ پیامدهای مشاوره‌های نسنجیده 👈 آ. ایجاد شائبه عرفی‌گرایی به جای حق گرایی و قانون گرایی؛ یعنی ریاست جمهوری را باید با مناسبات جناحی تعریف کرد و نظام باید با برخی واقعیت جریان‌های خاص هماهنگ بشود؛ نه این که آنان لازم باشد که خود را با ترازهای درست نظام، هماهنگ کنند. 👈ب. ایجاد شائبه عدم حضور افرادی از گرایش‌های مختلف؛ در حالی که دو نامزد جریان وابسته به دولت اکنون در فهرست احراز صلاحیت شدگان هستند! 👈 ج. ایجاد بستر ملامت به دشمن؛ برخی سخنان می‌تواند دشمن زبان به ملامت بگشاید که؛ بله! آش عدم احراز صلاحیت‌ها، به قدری شور شده است که خودشان هم صداشان در آمده است! خب شایسته نیست که شورای نگهبان در معرض ملامت دشمنان قرار بگیرد. 👈د. خطر فتنه‌گری مقدس‌مآبان و آخوندهای غربزده در قم؛ تصور کنید که این حرف‌ها را گزک کنند و ببرند نزد برخی مدعیان مرجعیت و در قم هم بلوایی بر ضد شورای نگهبان بر پا کنند تا زیاده‌خواهی فتنه گران، مشروع هم جلوه کند! 👈ه. راستی مگر حسن روحانی هم گویا با برخی پندارها تأیید نشد و کشور را 8 سال و بلکه دهها سال دچار آسیب نکرد؛ خوب از یک سوراخ چند بار باید گزیده شد؟ ✅ پس همگان باید از ابتنای مسائل کشور بر استحسان هایی که به لحاظ فقهی فاقد وجاهت است و در فقه شیعه حرام است، خودداری کنند؛ زیرا که معلوم نیست بتوانیم با توبه کردن، پیامدهای بسیار خطرناک آن را بستُریم. 5️⃣ حرف آخر ان شاءالله دولت آینده در دستان با کفایت آیت‌الله رئیسی باشد و از خطای مشاوران فاقد تراز «حزب‌الله فقاهتی»، آسیب نببیند. این یک خطر نظاموار در این شرایط است.