🔵🔶🔵 رئیس سازمان سنجش برکنار شد ۱ حلقه ها و لابی های قدرت و ثروت در تقلب کنکور. چرا رئیس سازمان سنجش را به برنامه صف اول رسانه ملی دعوت نمی کنید تا دلایل و عواقب تقلب کنکوریها را بیان کند؟ عبدالرسول پور عباس رئیس سازمان سنجش با حکمی قضایی از این سمت برکنار شد یک دادگاه قضایی حکم به انفصال از خدمت عبدالرسول پور عباس رئیس سازمان سنجش داد. 👈ایستادگی وزارت علوم و سازمان سنجش برای جلوگیری از ورود متقلبین کنکور به دانشگاه دردسر ساز شد و در تازه ترین اقدام به انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش انجامید.👉 ماجرا از این قرار است که نتایج کنکور به چند دلیل می تواند شبهه دار شود، یکی اینکه ممکن است سوابق تحصیلی داوطلب با رتبه وی همخوانی نداشته باشد، یا اینکه پاسخنامه‌اش در سؤالات منفی شباهت غیرمتعارفی با دیگر پاسخنامه‌ها داشته باشد که به آن کلید تقلب می‌گویند و دلیل سوم موضوع گزارش موثق دستگاه‌هایی مثل فراجا و وزارت اطلاعات است. بر مبنای قانون فردی که داوطلب آزمون سراسری است اگر دو دلیل از سه دلیل بالا را داشته باشد به عنوان داوطلب شبهه‌دار شناخته شده و باید آزمون مجدد بدهد، اگر از درصدهای کسب شده در آزمون اصلی حدود ۲۵ درصد را احراز کند نمره کنکور وی قبول و در غیر این صورت طبق قانون از تحصیل در دانشگاه منع می‌شود. از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ رویه‌ای در سازمان سنجش آموزش کشور برقرار بود که براساس آن در شهریورماه به داوطلبان کنکور اعلام می‌شد که کنکور آنها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند اما جلوی پذیرش آنها در دانشگاه گرفته نمی‌شد و می‌توانستند تا زمان رفع شبهه دانشجو باشند، اینکه این رویه چرا برقرار شده بود از آن دست سوال هایی است که همچنان بی پاسخ مانده است چرا که به گفته مسوولان به دست آوردن اطلاعاتی که شبهه تقلب را تایید می‌کند در فاصله چند روز برای سازمان سنجش آموزش کشور مقدور است. تعدادی از داوطلبان شبهه دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در دو تا سه درس آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون‌ اصلی ورودی به دانشگاه در هیات­‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، ضمن اعتراض به سازمان سنجش آموزش کشور، به وزارت علوم و مجلس شکایت کردند و در نهایت نیز در مهرماه ۱۴۰۱ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ و لازم الاجرا شد، بر این مبنا که ماده ۱۱ این قانون شامل افرادی می شود که عنوان داوطلب داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت نام در دانشگاه را شامل می‌شود و پس از آن این فرد دانشجو تلقی می‌شود، بنابراین سازمان سنجش باید در بازه‌ای که افراد داوطلب هستند بتواند شبهه مورد نظر را رفع یا تائید کند. هر چند که تا قبل از ابلاغ این استفساریه در مهرماه ۱۴۰۱ پرونده داوطلبانی که شبهه تقلب داشتند، در هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری بسته شد اما باز علیرغم نظر صریح شورای نگهبان در خصوص قوانین تفسیری و پرونده های مختومه شده، کار را در خصوص تعیین تکلیف افراد در قبل و پس از مهرماه ۱۴۰۱ را بوضوح مشخص کرده، این  افراد که از مشاوران حقوقی خوبی هم برخوردار بودند به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند تا حکم جدیدی دریافت کنند، چرا که رشته های تحصیلی آنها اغلب مهندسی و پزشکی است. پیشتر علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره این موضوع بیان داشته بود: تا جایی که من مطلع هستم براساس جلساتی که با مسوولان دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش داشتیم،  قرار بر این بوده دیوان به کار افرادی که پرونده‌های آنان پیش از ابلاغ استفساریه بسته شده ورود نکند، نظریه کلان هم بر همین موضوع است، لذا پرونده تقریبا تمام کسانی که در آزمون سراسری پیش از ۱۴۰۱ بوده‌اند، تعیین تکلیف شده است و مراحل بدوی و تجدید نظر آن‌ها قبل از ابلاغ استفساریه بوده است، البته تعداد محدودی پرونده باز مانده بود که این هم از خطاهای سازمان سنجش بوده است که باعث شده پرونده برای این افراد باز بماند و حق حقوقی را برای آن‌ها ایجاد کرده است اما تعداد محدود چند ده نفری هستند. اما حالا تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکورهای ۱۴۰۰ و قبل که جزو این چند ده نفر نبوده و پرونده باز ندارند، با وجود رای قطعی محکومیت در هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و محکومیت در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری «با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» در دیوان عدالت اداری، طرح شکایت مجدد کرده و خواستار بازگشت به تحصیل شدند و شعبه ۲۸ دیوان دستور موقت بازگشت به تحصیل تعدادی از این افراد را صادر کرده است، بر این اساس این افراد موقتا دانشجو می شوند، اما همین برای آنها کفایت میکند چرا که وقتی دانشجو شدند طبیعتاً به طور خودکار مشمول استفساریه خواهند شد و این حکم تبرئه را دارد.