🔹🔷🔹نگرانی جدی درباره لایحه حجاب
۱
انتظار آن است که مسئولان محترم در مقابل پرسش‌ها و انتقادات جدی و مستندی که درباره لایحه عفاف و حجاب مطرح است پاسخگو باشند و اگر انتقادات را وارد می‌دانند در اصلاح لایحه درنگ نکنند که «خیلی زود، دیر می‌شود»!
به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری مدیر مسؤول روزنامه کیهان در یادداشتی تحت عنوان «نگرانی جدی درباره لایحه حجاب» نوشت:
۱- سه روز قبل (پنج‌شنبه ۱۸ خرداد ماه) نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب منتشر شد. آقای سید محمد حسینی، معاون محترم پارلمانی رئیس‌جمهور ضمن ارسال نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب برای ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، خطاب به ایشان آورده است «به پیوست نسخه نهایی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب تقدیم می‌گردد، مستدعی است دستور فرمائید این نسخه جایگزین متن قبلی گردد».
نسخه نهایی اگرچه در مقایسه با نسخه‌ای که قبلاً منتشر شده بود، تفاوت‌هایی دارد و در آن تغییراتی داده شده است که باید مثبت ارزیابی شود ولی متاسفانه در «جان‌مایه» لایحه که قرار است خروجی آن پیشگیری از پدیده پلشت و عفت‌سوز بی‌حجابی باشد، تغییر چندانی دیده نمی‌شود و کارآمدی لایحه را کماکان در هاله‌ای از تردید و ابهام باقی می‌گذارد. تا آنجا که بیم آن می‌رود تصویب و اجرای آن با نتیجه مطلوب فاصله زیادی داشته باشد. در این باره ابهاماتی هست که امید است با توضیح و روشنگری مسئولان ذی‌ربط روبه‌رو شده و در صورتی که ابهامات را وارد می‌دانند، اصلاح کنند. بخوانید!
۲- پیش از این طی یادداشتی در کیهان ۱/۳/۱۴۰۲ با استناد به متن قبلی لایحه یاد شده به چند نکته در نقد آن پرداخته و نتیجه گرفته بودیم که این لایحه برخلاف عنوانی که دارد برای مقابله با پدیده خانواده‌برانداز بی‌حجابی از کارآمدی لازم برخوردار نیست.
بیشترین تاکید ما در این زمینه بر ماده اول و دوم لایحه بود. ماده دوم خوشبختانه در نسخه نهایی اصلاح شده ولی ماده اول که جان‌مایه لایحه است، در متن نهایی نیز بدون تغییر مانده است. و اما، در بخشی از یادداشت مورد اشاره آورده بودیم:
«... بر اساس قوانین موجود، کشف حجاب در اماکن عمومی «جرم مشهود» است و مقابله با آن وظیفه قانونی و تعریف شده ضابطان قضایی (اعم از نیروی انتظامی و بسیج و...) است. توضیح آن که جرم مشهود به جرایمی گفته می‌شود که در آن عمل مجرمانه (در این‌جا کشف حجاب) در مکان عمومی رخ بدهد یا به‌گونه‌ای باشد که وقوع جرم توسط نیروی انتظامی یا مردم دیده شود و یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشد. مطابق قوانین موجود (که بدیهی نیز هست) مأمورین انتظامی به محض اطلاع از وقوع یک جرم مشهود باید به مقابله با آن برخیزند و از وقوع آن جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مجرم را همراه با مستندات جرم به مراجع قضایی تحویل بدهند».
حالا به مفاد ماده یک لایحه عفاف و حجاب (که در نسخه نهایی نیز تغییری نیافته است) توجه کنید. در آن آمده است که «ماده ۱، الف- مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضایی محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی یا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند. در صورت عدم توجه به تذکر و ادامه تخلف یا تکرار، مرتکب، معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه بعد معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود از طرق فوق‌الذکر جریمه خواهد شد. در صورتی که عمل فوق برای مراتب بعدی تکرار شود علاوه‌بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد».
به بیان دیگر، اولاً؛ وظیفه تصریح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است! ثانیاً؛ مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف»! آن‌هم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز تبدیل شده است! ثالثاً؛ امکان برخورد با این پدیده عفت‌سوز از سایر نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست! و رابعاً؛ مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر منع شده‌اند! مثلاً حق ندارند از تردد کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند!...».
۳- یک بار دیگر به متن ماده یک باز می‌گردیم.
ادامه صفحه ۲👇👇👇🇮🇷