💢بیانات دکتر جلیلی در نشست مشترک با وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت سیزدهم:
🔹مقام معظم رهبری در حکم تنفیذ انتظار جهش را از دولت مطرح نمودند. مردم هم چشم انتظار این موفقیت هستند؛ بنابراین، برنامه‌ها باید با رویکرد جهش کشور در چهار سال آینده باشد.
🔹هماهنگی میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی لازمه اصلی تیم اقتصادی دولت است.
🔹 با بررسی سیر تحول در نهاد وزارت اقتصاد در کشورهای مختلف، می‌بینیم که برخی کشورها متناسب با هدف اصلی خود از عملکرد وزارت اقتصاد، نسبت به بروزرسانی ساختار این وزارت‌خانه در بازه‌های زمانی معین اقدام کردند و متناسب با موضوعاتی نظیر انرژی، فناوری یا توسعه، چندین بار ساختار خود را تغییر داده تا به اهداف تعیین شده برسد.
🔹توجه ویژه به کمیسیون‌های مشترک اقتصادی بین ایران و سایر کشورها نظیر کمیسیون مشترک ایران و چین که ریاست آن بر عهده مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد، می‌تواند یکی از اقدامات اثرگذار این وزارت‌خانه در چهارسال آینده باشد و با بهره گیری از ظرفیت های سند همکاری 25 ساله، پروژه های راهبردی را اجرا کند.
🔹 وظیفه مهم تقاطع سامانه‌های اطلاعاتی مالی کشور به عهده وزارت اقتصاد است که متاسفانه در هشت سال گذشته به آن توجه کافی نشده است. اجرای دقیق این مصوبات در دولت جدید، می‌تواند یک گام بزرگ برای تحقق شفافیت و پیگیری هدفمند امور باشد.
🔹 سلسله نشست‌هایی که طی دو سال با بیش از ٢٠ صنف تولیدی کشور در دولت سایه برگزار شد. جمع‌بندی مجموعه نتایج این جلسات که به منظور آسیب‌شناسی و شناخت موانع تولید و همچنین استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها برای ارائه راهکار بوده است، تهیه شده و نتایج آن بویژه موارد مربوط به وزارت اقتصاد در اختیار آقای خاندوزی قرار خواهد گرفت.
🔹همچنین انجام کار مطالعاتی دقیق درخصوص مصادیق ناموفق خصوصی سازی و ارائه پیشنهادات اصلاحی نسبت به نحوه اجرای اصل ۴۴ از منظر حقوقی و اقتصادی، یکی دیگر از محورهای فعالیت کارگروه‌های اقتصادی بوده است که در اختیار مسئولان جدید وزارت امور اقتصاد و دارائی قرار خواهد گرفت.
#کارنامه_برنامه
#شبیه_رئیسی
#جلیلی