🖍ماده (۱۳)- مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵,۰۰۰) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه که در صورت افزایش عملکرد حذب منابع قابل افزایش است به موضوع خرید خودروی داخلی توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل اختصاص مییابد میزان تسهیلات اعطایی به هر کدام از مشمولین جهت خرید خودروی داخلی تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ( ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به صورت فردی و فارغ از قیمت خودرو میباشد پرداخت باقی مانده بهای خودرو مازاد بر تسهیلات اعطایی به عهده مشمول است بانک عامل موظف است طبق اعلام شرکت پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین و همزمان با واریز متقاضی (حداکثر یک ماه قبل از تاریخ نوبت تعیین شده برای تحویل) نسبت به پرداخت تسهیلات در وجه شرکت اقدام نماید.
🖍ماده (۱۴)- به منظور تسهیل در فرآیند اخذ تضامین ،قانونی بانک عامل میتواند بهای خودرو را تا سقف مبلغ تسهیلات با رضایت متقاضی بیمه عمر مانده بدهکار نماید و هزینه آن به عهده متقاضی است.
🖍ماده (۱۵)- در صورت هرگونه تأخیر در تحویل ملاک قیمت گذاری ،خودرو آخرین قیمت اعلامی توسط شرکت قبل از سررسید تاریخ نوبت تحویل است و شرکت نمیتواند بهای بیشتری را مطالبه نماید.
🖍ماده (۱۶)- شرکت مکلف است در صورت پرداخت بهای خودرو تا تاریخ نوبت تعیینی برای تحویل نسبت به تحویل خودرو به مشمول اقدام نماید و درصورت تأخیر، طبق ضوابط مسئول خسارات وارده خواهد بود.
🖍ماده (۱۷)- وزارت مکلف است نسبت به صدور مجوز یک دستگاه خودروی نو یا کار کرده تا سقف پنج سال به شرکتهای خودروساز داخلی یا شرکتهای مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط متناسب با وضعیت جانبازان ایثارگر (با معرفی بنیاد) به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای مناسب سازی خودرو با شرایط زیر اقدام نماید:
۱- ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدأ برای جانبازان (۷۰%) (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) تا سقف سی و پنج هزار (۳۵٫۰۰۰) یورو، سایر جانبازان (۷۰%) تا سقف سی هزار ( ۳۰,۰۰۰) یورو و برای جانبازان (۵۰%) تا (۶۹%) تا سقف بیست و پنج هزار (۲۵٫۰۰۰) یورو (سیف) باشد.
۲- مشمولینی که ظرف (۱۰) سال گذشته از هیچگونه تسهیلات اعم از واردات و خرید خودرو استفاده ننموده اند در اولویت قرار دارند.
🖍ماده (۱۸)- مشمولین از پرداخت سود بازرگانی متعلق به واردات خودرو و تجهیزات مورد نیاز متناسب سازی برای ایثارگر و نیز از پرداخت عوارض مندرج در تصویب نامه شماره ۶۲۹۲۴ت/۵۴۵۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ معاف میباشند.
🖍ماده (۱۹)- بانک مرکزی مکلف است نسبت به تخصیص ارز تا سقف مجاز برای واردات هر خودرو به شرکت با اولویت تخصیص از منابع ارزی جهت واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.
🖍ماده (۲۰)- مشمولین واردات خودرو به مدت پنج سال حق فروش ،رسمی، عادی یا وکالتی خودروی وارداتی را ندارند و مراجع ذیربط از جمله دفاتر ثبت اسناد. رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اقدامات قانونی لازم از جمله عدم تعویض پلاک جهت جلوگیری از این موضوع و توقیف خودرو را انجام دهد و مسئولیت تخطی از آن به عهده فروشنده است.
🖍ماده (۲۱)- در صورت ابهام در فرآیند اجرای این آیین نامه مطابق نظر معاونت حقوقی رییس جمهور عمل خواهد شد.
محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور
@shahidmostafamousavi