چند نکته درباره انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری یکم: بار چهارم دوره ریاست‌جمهوری طبق قانون اساسی ۴ ساله است (اصل ۱۱۴) و چون انتخابات این دوره سال ۱۴۰۰ برگزار شده بود، بر همین اساس انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی می‌باید در سال ۱۴۰۴ برگزار می‌گردید. اما قانون اساسی اظهار می‌دارد «در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفاء، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رئیس‏ جمهور..، معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری،‏ اختیارات‏ و مسئولیتهای‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ ۵۰ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود.» (اصل ۱۳۱) تاکنون این اصل، سه بار اجرایی شده است. پس از عزل آقای بنی‌صدر در خرداد سال ۱۳۶۰، پس از شهادت شهید رجایی در شهریور همان سال، پس از رحلت حضرت امام خمینی (ره) و انتخاب رئیس‌جمهور وقت، حضرت امام خامنه‌ای به عنوان رهبر، این اصل سه بار اجرایی شده است. اکنون با شهادت آیت الله رئیسی، این اصل برای بار چهارم اجرایی خواهد شد. دوم: محدودیت قانون اساسی در شرایط این‌چنینی، برای حفظ آرامش کشور و حسن تدبیر امور، محدودیت‌هایی را در اختیارات مجلس شورای اسلامی فرض کرده است: «در مدتی كه اختیارات و مسئولیت‏های رئیس‏ جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است كه به موجب اصل یكصد و سی و یكم منصوب می‏‌گردد، وزرا را نمی‏توان استیضاح كرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‏توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه‌‏پرسی اقدام نمود.» سوم: انتخابات در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شاهد تغییراتی در قانون انتخابات مربوط به آن بودیم که امید می‌رفت با تشکیل مجلس دوازدهم، برخی از مفاد اصلاحی آن، به ویژه در امر رای‌گیری، به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تسری یابد. از جمله این موارد، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در برخی شعب و نیز انتخابان الکترونیکی در مرحله دوم انتخابات تهران بود و نیز، امکان رای دادن با گذرنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت در کنار شناسنامه پذیرفته شد و الزام مهر کردن شناسنامه رای دهندگان منتفی شد. امید می‌رفت این موارد که به تسهیل روند رای‌گیری منتهی شد، با اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی مجلس جدید، در انتخابات ۱۴۰۴ نیز اجرایی شود. اما درحالی که مجلس کنونی پایان یافته و مجلس دوازدهم هنوز شروع به کار نکرده و در بدو تشکیل نیز تا تصویب اعتبارنامه منتخبان، فرصتی برای اصلاح قانون انتخابات ندارد، عملا برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری بر اساس قانون کنونی انجام خواهد گرفت. البته وزارت کشور می‌تواند تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی را با هماهنگی شورای نگهبان اجرایی کند. اما رای‌گیری تنها منوط به ارائه شناسنامه و نیز ممهور کردن آن خواهد بود. چهارم: موقعیت ریاست مجلس چنانکه درباره اصل ۱۳۱ گفتیم؛ رییس مجلس در کنار ریاست قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور، شورای موقت ریاست‌جمهوری را تشکیل می‌دهند. با این‌حال دوره مجلس یازدهم و ریاست آن، ۶ خرداد ۱۴۰۳ پایان می‌یابد. با افتتاح مجلس دوازدهم در ۷ خرداد، شاهد تشکیل هیات رییسه و رئیس سنی خواهیم بود و سپس هیات رییسه و ریاست مجلس موقت تشکیل خواهد شد تا فرآیند تصویب اعتبارنامه‌های منتخبان پایان یابد و این فرآیند چند هفته به طول خواهد کشید و در نتیجه عملا موقعیت رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور، در شورای موقت ریاست جمهوری، مهم‌تر به نظر می‌رسد. •┈••✾🔹✾••┈• ✍ باغ اندیشه محمدمهدی شیرمحمدی https://eitaa.com/mohammadmahdishirmohammadi •┈••✾🔹✾••┈•